بعد إنجازها المرحلة الأولى من مشروع تصنيف المباني

«أراضي دبي» تحصر 149.2 ألف قطعة أرض في الإمارة

سلطان بطي بن مجرن: «مشروع تصنيف المباني يهدف إلى ترسيخ الشفافية في التعاملات العقارية».

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إنجازها المرحلة الأولى بالكامل من مشروع تصنيف المباني، الذي تم إطلاقه في عام 2015 كمبادرة من الدائرة، بهدف حصر العقارات في المناطق القديمة (غير التملك الحر) في دبي.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن «هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ الشفافية في التعاملات العقارية، من خلال ضمان دقة البيانات التي تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، سواء كانوا من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص».

وأضاف بن مجرن في بيان صادر عن الدائرة، أمس، أنه «تم وضع خطة محكمة بمواعيد زمنية محددة لإنجاز المشروع في نهاية العام الماضي، حيث نجحنا في الوصول إلى هدفنا المنشود، لنعلن اليوم عن هذا النجاح الكبير الذي سيعود بالنفع على كل الأطراف في السوق العقارية».

وأوضح أن «المسح أظهر وجود 79 ألفاً و280 قطعة أرض حالياً في المناطق غير الخاضعة لنظام التملك الحر، كما يوجد 69 ألفاً و982 قطعة أرض موزعة على مختلف مناطق التملك الحر، ليبلغ المجموع الكلي 149 ألفاً و262 قطعة أرض»، مشيراً إلى أن «القائمين على المشروع تمكنوا من إجراء المسح الكامل لقطع الأراضي خارج نطاق التملك الحر بنسبة 100%».

وبيّن بن مجرن أن «البيانات التي تم الحصول عليها اشتملت على تحديد حالة الأرض، وما إذا كانت بناء أو فضاء، إلى جانب تحديد عدد المباني والطوابق والوحدات (الشقق)، فضلاً عن طبيعة الاستخدامات المتاحة للعقار للأغراض السكنية أو التجارية، وما إلى ذلك»، مضيفاً أنه «علاوة على ذلك تم أيضاً إدراج مواصفات العقار بناء على 64 معياراً، من أبرزها توافر مواقف سيارات، وعُمر المبنى، ووجود المرافق والخدمات مثل المصاعد، إضافة إلى نبذة عن سمات موقعه، مثل الإطلالة على البحر وما إلى ذلك، والتقاط الصور اللازمة التي تدعم البيانات».

تويتر