الاتحاد الأوروبي يرفع اسم الإمارات من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية

رفع الاتحاد الأوروبي اسم دولة الإمارات من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، اعترافاً بالدور الذي تقوم به الإمارات في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية على المستوى الدولي.

وثمّنت وزارة المالية، في بيان أمس، قرار الاتحاد الأوروبي، الذي جاء نتيجة لسلسلة الإجراءات التي كانت ولاتزال الإمارات تلتزم بتنفيذها على الصعيدين الدولي والمحلي، وتعكس التزامها بالمعايير الدولية، وحرصها على اتباع أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «قرار الاتحاد الأوروبي يأتي ليؤكد التزام الإمارات العربية المتحدة التام والدائم بأعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية، وكنتيجة مباشرة للإنجازات النوعية والجهود التي بذلتها كل الجهات المعنية في الدولة على الصعيدين المحلي والدولي، على حد سواء في العمل، وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي منذ بدايات عام 2017، لضمان تطبيق المعايير، والاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية وتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين».

وأضاف الخوري أن «دولة الإمارات، ونتيجة لتطبيقها أفضل المعايير، حققت إنجازات مهمة في مجال التنافسية العالمية، كما حققت مكانة متقدمة على مؤشراتها، حيث إنها أصحبت تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ17 عالمياً وفق تقرير التنافسية العالمية 2017-2018، الذي صدر أخيراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها صعدت إلى المركز الـ21 عالمياً وفق تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2018)، الصادر عن البنك الدولي»، مؤكداً أنه «لاشك في أن قرار الاتحاد الأوروبي وضع الأمور في نصابها، وأعطى الدولة التقييم الصحيح الذي يتناسب مع ريادتها ومكانتها المتقدمة».

وأوضح أن «الإمارات حققت إنجازات مهمة على الصعيد الدولي للإيفاء بالقرارات والمعايير الدولية التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن أبرزها حصول الدولة على تقييم ممتثل بشكل كبير في تقييم المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والتوقيع على قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركية (فاتكا)، فضلاً عن التزامها بمعيار الإفصاح المشترك الخاص بالتبادل التلقائي للمعلومات (CRS) حيث سيتم تبادل المعلومات مع الدول المعنية التي من بينها دول الاتحاد الأوروبي».

وبيّن الخوري أنه «على الصعيد الدولي أيضاً، وقّعت دولة الإمارات أيضاً على كل من الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، إلى جانب التوقيع على 113 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، والتي يمكن من خلالها تبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وثماني اتفاقيات لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية».

وحول الانضمام إلى الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، أشار الخوري إلى أن «الإمارات أخطرت الاتحاد الأوروبي بخطة العمل الخاصة بتطبيق معايير الحد الأدنى للمشروع، كما تنسق مع خبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعديل ومراجعة الاتفاقيات الضريبية التي أبرمتها الدولة للإيفاء بشروط الحد الأدنى المطلوبة».

ونوه إلى أن «هذه الإجراءات والاتفاقيات على الصعيد الدولي تنسجم مع مكانة الدولة المرموقة وتنافسيتها في المحافل الدولية، وتأتي بالتوازي مع مجموعة من الإجراءات التي تنفذها الدولة على الصعيد المحلي، وفي مقدمتها التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتشكيل لجان معنية بهدف تطبيق مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتحويل الأرباح (BEPS) وفق الجدول الزمني المتفق عليه».