مستخدمون انتقدوا انتشار مواد خادشة للحياء على وسائل التواصل الاجتماعي

«تنظيم الاتصالات»: «النفاذ إلى الإنترنت» تمنع الوصول إلى المواقع والصفحات المحظورة

الهيئة أكدت أن سياسة «النفاذ إلى الإنترنت» تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور وأهمها المحتوى الإباحي. أرشيفية

انتقد مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات وجود صفحات وحسابات لأفراد ومجموعات على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تنشر مواد خادشة للحياء، تتضمن صوراً وفيديوهات إباحية، وتروج لممارسة الرذيلة والعلاقات غير المشروعة والمنافية للأخلاق، والترويج لمفاهيم شاذة.

«تنظيم الاتصالات»:

- من الصعب وضع آلية فعالة بشكل تام للرقابة على المحتوى المنشور.

- الحجب بناءً على بلاغات الجهات الحكومية والجمهور والجهود الشخصية للمرخص لهم.

فئة المحتوى المحظور

حددت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، وفقاً لتعريفها، فئة المحتوى المحظور الخاص بالإباحية والرذيلة، كما يلي:

• محتوى الإنترنت الإباحي والعري.

• محتوى الإنترنت الذي يروج أو يسهل نشر أو تداول المواد الإباحية للأطفال.

• محتوى الإنترنت الذي يحرض أو يساند أو يروج أو ينشر آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة، أو ينطوي على الإساءة إلى الناشئة، أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة، مثل المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي.

• محتوى الإنترنت الذي يحرض أو يساند أو يروج لممارسة الرذيلة أو الفجور أو الدعارة أو العلاقات غير المشروعة المنافية للأخلاق، ومحتوى الإنترنت المرتبط بجرائم الاتجار في البشر، أو ذلك الذي يحتوي على إعلانات للدعارة.

• محتوى الإنترنت الذي يروج أو يستخدم بالاتجار بضائع جنسية أو منافية للأخلاق، مثل الأفلام والصور والرسومات والكتب والقصص والنكت والألعاب الإلكترونية والتفاعلية والألعاب الجنسية، وغيرها.

وقال مستخدمون، لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه الصفحات تتناقض تماماً مع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، وتشكل خطراً داهماً على المجتمع، خصوصاً الشباب، وهم أكثر المستخدمين لوسائل التواصل، مطالبين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة بالتدخل لحجب هذه الحسابات، حماية للمجتمع.

من جانبها، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، لـ«الإمارات اليوم»، إن من الصعب وضع آلية فعالة بشكل تام للرقابة على المحتوى المنشور، نظراً لطبيعة الإنترنت، خصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، التي تسمح للمستخدمين بنشر أي محتوى، موضحة أنها تتبع سياسة «النفاذ إلى الإنترنت» في ما يتعلق بالوصول إلى الشبكة، والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور، من أهمها فئة المحتوى الخاص بالإباحية والتعري، ويتم تطبيق هذه السياسة من جانب مشغّلي «اتصالات» و«دو»، ليتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن هذه الفئات المحظورة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتواصل مع المواقع عامة ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة، لبحث سبل تقليل المحتوى المخالف وغير الأخلاقي، والإبلاغ عن إساءات الاستخدام، كما تقوم بحملات توعوية لتثقيف مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وسائل التواصل

وتفصيلاً، قالت فاطمة المحمود إنها متابعة نشطة لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً موقع «تويتر»، وأنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار عدد كبير من الحسابات والصفحات الإباحية، التي تنشر صوراً عارية وفيديوهات جنسية صادمة، وتروج بشكل مباشر لما يسمى «الدعارة الإلكترونية»، ما يؤثر سلباً في قيم المجتمع، خصوصاً أن معظم متابعي الشبكات الاجتماعية من الشباب وصغار السن.

وأضافت أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تعد الأخطر، لأنها لا توفر ميزة الإبلاغ عن المحتوى الضار، مثل «فيس بوك»، ومعظم مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث تتحرك إدارة الموقع للحجب.

ودعت المحمود الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إلى حجب هذه الصفحات والحسابات بشكل عاجل، حفاظاً على المجتمع وتقاليده، والإعلان عن الآلية التي يستطيع المستخدمون استخدامها لحماية أنفسهم وأبنائهم من مخاطر هذه المواد.

خطورة متزايدةوانتقد محمد المرزوقي انتشار حسابات وصفحات على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن مواد إباحية، وصوراً عارية، وفيديوهات جنسية فاضحة وخادشة للحياء، مشيراً إلى أن خطورتها تتعاظم في ضوء سرعة انتشارها بشكل كبير خلال ساعات قليلة، وعدم إمكانية السيطرة عليها.

وقال المرزوقي إن هذه الفيديوهات والمواد تقتحم حسابات أشخاص عاديين، ليس لهم بها أي صلة، مشدداً على خوفه وقلقه الشديدين على أبنائه الشباب مع صعوبة إبعادهم عن وسائل التواصل التي تصل إليهم في كل مكان، وتنتشر بين أصدقائهم، خصوصاً أن الدراسات تشير إلى أن أكثر مستخدمي المواد الإباحيَّة تراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، وأن الصفحات الإباحيَّة تعد من أكثر فئات صفحات الإنترنت بحثاً وطلباً خلال الفترة الماضية، ولهذا آثار ضارة على أخلاقيَّات النشء وقيمهم الأخلاقية والدينية.

وطالب بتدخل هيئة تنظيم الاتصالات لحجب أو إغلاق كل ما يخل بالذوق العام والأخلاق، متسائلاً عن دور الجهات المختصة في حماية المستخدمين من المقاطع والصور الإباحية، التي أصبحت ظاهرة في كل «وسم».

وقالت آمنة محمد إن الفترة الأخيرة شهدت انتشاراً ملحوظاً للمواد الإباحية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المواد التي تحرّض وتروّج لممارسة الرذيلة والدعارة، أو العلاقات غير المشروعة المنافية للأخلاق، والترويج لمفاهيم شاذة بعيدة عن مجتمعنا.

وأضافت أن المشكلة تكمن في أن بعض المواد تتسلل إلى الكثير من الصفحات، وتنتشر خلال ساعات قليلة، ما يتطلب تدخلاً سريعاً لحماية المجتمع من أضرار هذه المواد، خصوصاً في ظل عدم توافّر الوعي الكافي للقيام بالانتقائيَّة المعلوماتيَّة لأخذ ما ينفع وترك ما يضر لدى البعض، خصوصاً الشباب، الذين قد يعتبرون أن هذه الأمور عادية بمرور الوقت، لرؤيتها بشكل متكرر، رغم تناقضها الشديد مع قيم المجتمع.

ولفتت إلى أن الدراسات الاجتماعية تشير إلى أن أكثر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المراحل العمرية من الشباب وصغار السن، وأن انتشار هذه المواد له تأثيره في التفكك الأسري، وانهيار بعض الزيجات، وانتشار العنف.

آلية فعالة

من جانبها، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة لـ«الإمارات اليوم»، إن «من الصعب وضع آلية فعالة بشكل تام للرقابة على المحتوى المنشور، نظراً لطبيعة الإنترنت، خصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، التي تسمح للمستخدمين بنشر أي محتوى».

وأوضحت الهيئة أنها تتبع في هذا الإطار سياسة واضحة تسمى «النفاذ إلى الإنترنت» في ما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت، والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور، من أهمها فئة المحتوى الخاص بالإباحية والتعري والرذيلة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه يتم تطبيق هذه السياسة من قبل مشغلي الاتصالات في الدولة، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ليتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن هذه الفئات المحظورة باستخدام أنظمة «الفلترة»، لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً، واتخاذ إجراءات الحجب كما يلزم.

وأكدت الهيئة أنه يتم أيضاً اتخاذ إجراءات الحجب بناءً على بلاغات الجهات الحكومية ذات الاختصاص، إضافة إلى بلاغات الجمهور، والجهود الشخصية للمرخص لهم.

وكشفت الهيئة عن أنها تقوم كذلك بالتواصل مع المواقع عامة ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة، لبحث سبل تقليل المحتوى المخالف وغير المقبول، خصوصاً غير الأخلاقي، والإبلاغ عن إساءات الاستخدام، إضافة إلى ذلك تقوم الهيئة، بالتعاون مع الجهات الأخرى، بحملات توعوية لتثقيف مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وطالبت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي باستخدام آلية الإبلاغ عن المحتوى الإباحي، التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي، بحيث يقوم الفريق المعني في الشركة بالاطلاع على هذه البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على سياساتها، كما يمكن إرسال روابط المحتوى غير اللائق إلى المرخص لهم عبر الروابط التالية:

1- «اتصالات»: www.etisalat.ae/‏‏‏‏proxy.

2- «دو»: www.du.ae/‏‏‏‏surfsafely، أو إلى الهيئة عن طريق بوابة الهيئة للاستفسارات والشكاوى على الرابط الإلكتروني

http:/‏‏‏‏/‏‏‏‏crm.tra.gov.ae

تويتر