العوضي: بائعون يخدعون الزبائن برقم ضريبي مزوّر

عبدالله محمد العوضي: «بعض التجار قد يخدعون الزبائن في فواتير الشراء الخاصة بهم».

قال الخبير المالي، عبدالله محمد العوضي، إنني «لا أشجع المستهلكين على التعامل مع التجار عبر المواقع الإلكترونية، إن لم تكن لديهم تراخيص تجارية، نظراً لعدم وجود قانون يضمن حق المستهلك في حال اشتكى على أحد منهم ليست لديه رخصة تجارية من الجهات المعنية، التي تحمي التاجر والمستهلك معاً، في حال وقع أي خلل بينهما في عملية البيع».

وشدد على ضرورة أن يتأكد المستهلك، حينما يتعامل مع التاجر على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، أنه مرخص ومسجل في هيئة الضرائب، قبل أن يدفع له ضريبة القيمة المضافة، في حال طالبه بدفعها، مشيراً إلى أن بعض التجار قد يخدعون الزبائن في فواتير الشراء الخاصة بهم، وذلك عن طريق كتابة رقم ضريبي مزور، وعلى الجهات المختصة مثل وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب إيجاد آلية، تجعل المستهلك يتأكد من السلع والمحال التجارية التي تشملها الضرائب.

وأشار إلى أن بعض التجار اتخذوا من الضريبة ذريعة لرفع أسعارهم، نتيجة ضعف أدوات الرقابة على هذه الزيادة في الأسعار، وغياب المقارنة بين الأسعار السابقة والحالية.

وطالب بإيجاد ما يسمى نظام «الإفصاح الضريبي»، وهو توفير آلية معتمدة من الجهات المختصة، تصف لكل من المستهلك والتاجر ما له وما عليه في ما يخص ضريبة القيمة المضافة، داعياً التجار ورواد الأعمال الإلكترونيين إلى أن يكون مبدأ الشفافية والصدقية موجوداً في جميع تعاملاتهم التجارية مع المستهلكين، وأن يعلموهم بجميع قراراتهم المتعلقة بالأسعار.

وأكد أنه ليس من حق التاجر الإلكتروني، غير المسجل في الضريبة، استيفاؤها من المستهلك، بحجة تعويض ما يدفعه من نسب قيمة مضافة للجهات التي يتعامل معها، فهو الرابح في كل الأحوال، نظراً لأنه معفى من رسوم عدة، متعلقة بإيجار محل تجاري وكلفة أيدٍ عاملة، وغيرها.

تويتر