أوضحت وزارة المالية، أن ضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة استهلاك، كضريبة القيمة المضافة، قد لا يكون الفرق بينهما جلياً واضحاً بالنسبة لغير أصحاب الاختصاص، إلا أن بعض الفروق الأساسية قد تساعد للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب.

وبينت أنه يتم في العديد من الدول فرض ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط، كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط، ما يتناقض مع طريقة عمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي، مضيفة أنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة أيضاً على استيراد السلع والخدمات، وذلك لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الدول تفضل ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات، وذلك لأسباب عدة أهمها اعتبار ضريبة القيمة المضافة منهجاً أكثر تطوراً لفرض الضرائب حيث تقوم الأعمال بتحصيل الضرائب لصالح الحكومة، ما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطئ والتهرب الضريبي.