أكدت وزارة الاقتصاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي تعكس التنافسية المتزايدة لقطاع الأعمال في الدولة.وتوقعت الوزارة خلال افتتاح «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية»، الذي نظّم برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحضره سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، رئيس دائرة النقل، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.4% خلال عام 2018.
|
300 شكوى في أبوظبي بشأن الضريبة أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خليفة بن سالم المنصوري، أن أي مخالفات بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ترتكبها منشآت تجارية، تتعلق باحتساب نسبة الضريبة أو زيادة الأسعار من دون مبرر، ستطبق عليها إجراءات حاسمة، تصل إلى حد إغلاق المنشأة، وفرض غرامات مالية تراوح بين 40 و100 ألف درهم. وكشف في تصريحات صحافية على هامش «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية»، أن الدائرة تلقت 300 شكوى واستفسار من مستهلكين، بشأن ممارسات خاطئة من منشآت تجارية خلال الأيام الأولى من تطبيق الضريبة، مشيراً إلى أنه يتم التحقيق في هذه الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ورأى المنصوري أن من الطبيعي حدوث بعض الممارسات الخاطئة، نظراً لأنه يتم تطبيق الضريبة للمرة الأولى في دولة الإمارات. وذكر المنصوري أن كلفة المشروعات الاستراتيجية الكبرى، التي يتم تنفيذها في أبوظبي حالياً، وسيتم الانتهاء منها خلال عامين تقريباً، تجاوز الـ30 مليار درهم، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وصل إلى 800 مليار درهم في نهاية عام 2017. |
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن التقارير الوطنية والعالمية المتخصصة، تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.4% خلال عام 2018، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7% خلال العام نفسه.
وأضاف المنصوري في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لـ«ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية»، ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، أن قطاعات الصناعة والسياحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي، تبرز كمحاور رئيسة في خريطة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي: التكنولوجيا، والصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة المتجددة، والمياه، والفضاء.
بدوره، قال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بمعدل 3.5% خلال عام 2018، و3.7% في عام 2019، في ظل العوامل الخارجية والانعكاسات الإيجابية المرتقبة على الاقتصاد، من مبادرات استراتيجية مهمة أطلقتها حكومة دبي، في إطار «خطة دبي 2021»، وفي مقدمة هذه المبادرات استضافة «إكسبو 2020 دبي»، ومضي حكومة دبي قدماً في التحضير له، بإطلاق مشروعات عملاقة في البنية التحتية.
وتابع القمزي: «من المتوقع أن يؤدي (إكسبو 2020 دبي) إلى استحداث 270 ألف وظيفة جديدة، لاستيعاب 25 مليون زائر لإمارة دبي، كما ستستفيد قطاعات التشييد، والمواصلات، والتخزين من البنية التحتية الإضافية اللازمة، ومن تنقل الزوّار من إمارة دبي وإليها وحولها».
من جانبه، توقع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف الهاجري، في كلمته أن يحقق اقتصاد أبوظبي معدل نمو يبلغ نحو 3% بالأسعار الثابتة مع نهاية عام 2018، يدعمه في ذلك نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بمعدل 4.2%.وأكد الهاجري التزام الدائرة بتقديم كل أشكال الدعم لعملية التحول الهيكلي التي يشهدها اقتصاد إمارة أبوظبي.