«الاقتصاد» و«الاتحادية للضرائب» تُطلقان منظومة عمل مشتركة لمتابعة تطبيق «القيمة المضافة»

أطلقت وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب، منظومة عمل مشتركة لمتابعة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومكافحة مخالفيها، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في إمارات الدولة.

إلى ذلك، طالبت «الاتحادية للضرائب»، قطاعات الأعمال باستكمال كل متطلبات تسجيلها لأغراض ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن عملية التسجيل لاتزال مستمرة، ويجب على الأعمال التي لم تسجل حتى تاريخه، المبادرة بالتسجيل فوراً تفادياً للغرامات والإجراءات القانونية.

منظومة مشتركة

وتفصيلاً، أطلقت وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب، منظومة عمل مشتركة لمتابعة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومكافحة مخالفيها، وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في إمارات الدولة، بهدف تعزيز التدابير المتخذة لحماية حقوق المستهلكين، وضمان استقرار الأسواق.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، والمدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، وممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية بحماية المستهلك في مختلف إمارات الدولة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، شهد الاجتماع مناقشة عدد من الإجراءات الخاصة بحماية حقوق المستهلكين، والحد من استغلال البعض أعمال ضريبة القيمة المضافة لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والخدمات.

وشملت الإجراءات، الاتفاق على آلية عمل مشتركة تقوم فيها وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية، بالرقابة على الأسواق لتعزيز مستوى التنسيق وإنشاء برنامج مشترك لتعريف المستهلكين بحقوقهم، حيث يضم البرنامج حملات توعية مشتركة عن السلع الخاضعة والمعفاة من الضريبة، والاشتراطات الواجب توافرها في فواتير المحال ومنافذ الخدمات الخاضعة للضريبة.

اتفاقية تعاون

كما تم بحث توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الاقتصادية بشأن الرقابة على الأسواق، وإتاحة الصلاحية للمفتشين في الدوائر الاقتصادية بمراجعة صحة أرقام تسجيل الضريبة المطبوعة على فواتير المحال، وأيضاً التنسيق بين الدوائر الاقتصادية والهيئة الاتحادية للضرائب بشأن المحال المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد برنامج تدريبي للمفتشين بالدوائر الاقتصادية للإلمام بالإجراءات والقوانين الضريبية، وذلك لزيادة كفاءة وفاعلية الإجراءات الرقابية على الأسواق وضبط مخالفات تطبيق القانون الضريبي كافة.

وقال الشحي إن «وزارة الاقتصاد تضع حماية حقوق المستهلكين على رأس أولوياتها، لما لها من أثر مباشر في استقرار وتوازن الأسواق»، مشيراً إلى أن «عملية حماية حقوق المستهلكين هي عملية مستمرة من التطوير والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق».

وأضاف أن «الاجتماع التنسيقي يأتي ضمن الجهود الواسعة التي تقوم بها الوزارة للحد من جميع أشكال التلاعب أو الممارسات التجارية الضارة، لاستغلال الإجراءات الضريبية الجديدة لإحداث تغييرات غير مبررة في الأسعار»، مشيداً بـ«حرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المعنية».

من جهته، قال البستاني إن «جهود وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك وضمان حقوقه تعد رافداً رئيساً ومهماً لإيجاد نوع من الرقابة المدروسة والممنهجة على الأسواق، وضمان تطبيق نظام ضريبي وفق أفضل المعايير وتحقيق الأهداف المنشودة منه، والتي تصب في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بأداء القطاعات الرئيسة، وبما يعود بالنفع والفائدة على جميع أفراد المجتمع».

قطاعات الأعمال

إلى ذلك، طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب، قطاعات الأعمال باستكمال كل متطلبات تسجيلها لأغراض ضريبة القيمة المضافة، مشيدة بالالتزام والإقبال الكبيرين اللذين شهدتهما عملية التسجيل.

وأكدت الهيئة، في بيان أمس، أن عملية التسجيل لاتزال مستمرة، ويجب على الأعمال التي لم تسجل حتى تاريخه، المبادرة بالتسجيل فوراً تفادياً للغرامات والإجراءات القانونية.

كما أكدت أهمية استكمال الأعمال لكل متطلبات التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي، وضرورة التحقق من البيانات التي يتم إدخالها في طلب التسجيل، ومراجعة الطلب بدقة للتأكد من خلوه من الأخطاء قبل إرساله.

وناشدت الهيئة، الأعمال بضرورة التحقق من أحقيتها بطلب استثناء من التسجيل، إذ يجب أن تكون كل توريداتها خاضعة لنسبة (الصفر)، ويمكنها في هذه الحالة طلب استثناء، أما في حال وجود توريدات خاضعة للضريبة فسيتم إعادة الطلب، وقد يتسبب ذلك في تأخير عملية التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي.