مستهلكون: محال رفعت أسعارها بنسب تفوق الضريبة وتحتفظ بالأسعار القديمة.. و«الاتحادية للضرائب» تطالب بالابتعاد عن المعلومات المغلوطة

%20 زيادة في مبيعات محال تحــــــملت الضريبة عن المستهلكين

صورة

أظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم»، في محال تجارية، أن المحال التي قررت تحمل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من المستهلكين، تشهد إقبالاً كبيراً، وزيادة في المبيعات بنسب تصل إلى 20%، مقارنة بالمحال الأخرى التي رفعت أسعارها بعد تطبيق الضريبة.

ورصدت الجولة إقبال محال تجارية على طرح حسومات وتخفيضات، لجذب المستهلكين عقب تطبيق الضريبة، مطلع الشهر الجاري.

وأوضح مستهلكون أن بعض المحال التجارية قامت برفع أسعارها بنسبة 5%، بينما قامت محال أخرى برفع الأسعار بنسب وصلت إلى 13.6%، لافتين إلى أن بعض المحال استمرت في وضع الأسعار القديمة للسلع والمنتجات على الأرفف، ليفاجأ المستهلك بارتفاع الأسعار عند صندوق الدفع.

ولفتوا إلى أن محال خارج وداخل المراكز التجارية بدأت تخفيضات بعد الضريبة، تصل إلى 70% لتنشيط المبيعات، ما يسهم في زيادة الإقبال عليها، بجانب المحال التي تتحمل الضريبة، مطالبين بالتوسع في مبادرات تحمل الضريبة واستيعابها ضمن هوامش الأرباح.

وذكروا أن آثار تطبيق الضريبة ظهرت بشكل ملموس في أسعار الأجهزة الإلكترونية والسلع الفاخرة، كالساعات من العلامات التجارية الشهيرة.

في المقابل، قال مسؤولو محال تجارية إن تحمل الضريبة نيابة عن المستهلكين، يرجع إلى الرغبة في الحفاظ على مستويات قوية للطلب والمبيعات، في ظل المنافسة الشديدة بالسوق، موضحين أن زيادة بعض المحال للأسعار، بنسب تفوق الضريبة، يرجع إلى ارتفاع كلفة التوريد للسلع والمنتجات.

من جانبها، طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب المواطنين والمقيمين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، والصادرة من جهات وحسابات غير رسمية.

بدورها، أشادت وزارة الاقتصاد بتحمل بعض الأعمال للضريبة، نيابة عن المستهلكين، معتبرة أن هذه الخطوة تنشّط السوق، وتدعم ثقة المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستخالف المحال، التي رفعت الأسعار بنسبة تفوق الضريبة (5%)، ولن تسمح باستغلال المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مستحقة، مطالبة بتقديم شكاوى للوزارة ضد المحال المخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

زيادة المبيعات

قال خبير تجارة التجزئة، ديقي ناجبال، إن تحمل محال للضريبة ينعكس بشكل إيجابي على زيادة المبيعات بنسب ملحوظة، تصل إلى 20%، نتيجة زيادة إقبال المستهلكين عليها، مشيراً إلى أهمية الدور الاجتماعي للشركات والأعمال، في ضوء التسهيلات الكبيرة التي تتمتع بها في الدولة.

وطالب بتكثيف الرقابة، حتى لا يستغل التجار الضريبة في رفع الأسعار دون مبرر، وتطبيق إجراءات صارمة تتعلق بالمخالفات والغرامات وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن المحال التي ترفع أسعارها بنسب تفوق الضريبة، ستنخفض مبيعاتها نتيجة ارتفاع أسعارها، مقارنة ببقية المحال.


• محال خارج وداخل المراكز التجارية بدأت تخفيضات، بعد الضريبة، تصل إلى 70% لتنشيط المبيعات.

محال تجارية

وتفصيلاً، قالت سمر جمال، مستهلكة، إنها لاحظت أن المحال التجارية، التي قررت تحمل الضريبة نيابة عن المستهلكين، وبعضها يحمل علامات تجارية شهيرة، تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين، مشيرة إلى أنها تفضل الشراء من هذه المحال.

وأضافت أن المحال الأخرى، التي رفعت الأسعار بنسبة 5%، وأخرى رفعتها بنسب تفوق الضريبة، شهدت إقبالاً أقل في الطلب عليها، موضحة أنها اشترت قميصاً بسعر 65 درهماً، من أحد المحال التجارية في أبوظبي، وفوجئت عند صندوق الدفع بأن قيمة المستحق عليها في الفاتورة 72 درهماً، وعندما سألت موظف الصندوق أخبرها بأن هذا الفارق هو قيمة الضريبة، أي أن نسبة الزيادة بلغت 10.7%.

ولفتت إلى أن طرح محال تجارية تخفيضات عدة على منتجاتها، بنسب راوحت بين 20 و70%، تزامناً مع تطبيق الضريبة، أسهم في عمل امتصاص أثرها في المستهلكين.

وقال ناصر زيتون، مستهلك، إنه يفضل الشراء من المحال والعلامات التجارية التي تتحمل الضريبة، لأن أسعارها أفضل للمستهلكين، متوقعاً زيادة مبيعاتها مقارنة بالمحال الأخرى، مضيفاً أن محال أخرى زادت أسعارها بنسبة تفوق الضريبة. وأوضح أنه اشترى إحدى السلع المنزلية بقيمة 110 دراهم، وفوجئ بأن الفاتورة بقيمة 125 درهماً، أي بزيادة 13.6%.

وطالب بتوقيع مخالفات وغرامات، على المحال التي تخالف القوانين، وترفع الأسعار بنسب تفوق قيمة الضريبة.

وأكد أن التنزيلات التي أعلنتها محال كثيرة، وبنسبة تصل إلى 70% بعد تطبيق الضريبة، جعلت المستهلكين لا يشعرون بتأثير الضريبة.

وقال أسامة إسماعيل، مستهلك، إنه لاحظ أن محال رفعت الأسعار بنسبة 5% التزاماً بتطبيق الضريبة، بينما قامت محال أخرى برفع الأسعار بنسب متفاوتة تزيد على 10%، موضحاً أن محال وضعت الأسعار الجديدة شاملة الضريبة، بينما قامت محال أخرى بالإبقاء على الأسعار القديمة، ويفاجأ المستهلك بالسعر شاملاً الضريبة عند صندوق الدفع.

وأشار إلى أنه يفضل الشراء من المحال التي تحملت الضريبة، ولم ترفع أسعارها، وأيضاً الشراء من المحال التي تعرض تنزيلات تصل إلى 70%، لافتاً إلى أن التنزيلات التي شهدتها أبوظبي، تزامناً مع بدء الضريبة، فضلاً عن التنزيلات السابقة التي استمرت بعد تطبيق الضريبة، شجعت الكثير من المستهلكين على الشراء.

وقال وائل حسام، مستهلك، إن تفضيل الشراء من المحال، التي تتحمل الضريبة بدلاً من المستهلكين، يأتي مع توفيرها مزايا إضافية جديدة، خصوصاً أن تلك المحال تطرح على منتجاتها أيضاً تخفيضات سعرية بنسب كبيرة، وتشمل علامات تجارية للملابس والأحذية، لافتاً إلى ضرورة توسع المحال في تبني مبادرات تحمل الضريبة، خصوصاً أنها لن تؤثر بشكل كبير في أرباحها، لكنها من جهة أخرى ستخفف الأعباء المالية عن المستهلكين بعد تطبيق الضريبة، وفي الوقت نفسه ستوفر تلك المحال عوامل أكثر جذباً للمستهلكين، والاستفادة برفع مبيعاتها.

وأشار سمير حسن، مستهلك، إلى أنه يفضل الشراء من محل ملابس لعلامة تجارية شهيرة، بعد إعلان تحملها الضريبة، معتبراً أن تحمل بعض المنافذ للضريبة يعطيها ميزة تنافسية إضافية لاستقطاب المستهلكين.

وأضاف أن تأثير فروق الضريبة يظهر بشكل أكبر على أسعار الأجهزة الإلكترونية ذات الأسعار المرتفعة، وبعض السلع الفاخرة كالساعات من العلامات التجارية الشهيرة.

وأوضح المستهلك سيد حسين أنه يفضل الشراء من المتاجر التي تتحمل نسبة الضريبة، بدلاً من المستهلكين، خصوصاً أن معظم المنافذ توفر عروضاً تخفيضية بنسب كبيرة، مشيراً إلى أن الضريبة رفعت المنافسة بين منافذ البيع، وسيكون من الضروري للمستهلكين توجه بعض المنافذ، خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في مبادرة تحمل الضريبة، والتي ستعطيهم مزايا تنافسية أكبر لزيادة المبيعات، وفقاً للتجارب الأخيرة في الأسواق.

توريد الضريبة

في المقابل، قالت مسؤولة البيع في أحد المحال التجارية، سارة محمد، إن «(المحل) قرر تحمل قيمة الضريبة، وعدم تحصيلها من المستهلكين، على أن يقوم (المحل) بتوريد الضريبة لخزينة الدولة»، موضحة أنها لاحظت إقبالاً كبيراً من المستهلكين، ما انعكس على زيادة المبيعات بنسب متفاوتة، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت أن «المحل» اتخذ هذا القرار، حتى لا يؤدي تطبيق الضريبة إلى انخفاض الطلب، نتيجة ارتفاع الأسعار، خصوصاً أن المنافسة شديدة في السوق.

وأكدت مسؤولة البيع في محل تجاري، يحمل علامة تجارية شهيرة، نازورا تيتي، أن «المحل» يشهد إقبالاً لافتاً، وزيادة في المبيعات بنسبة 20% تقريباً، خصوصاً أن المحل قرر تحمل الضريبة، بجانب طرح تنزيلات تصل إلى 50%، ما يعطي ميزة تنافسية لصالح المستهلك، مقارنة بالمحال الأخرى التي طبقت الضريبة.

وأوضحت أن قرار «المحل» تحمل الضريبة نيابة عن المستهلكين، جاء لأنه يريد تعظيم حصته السوقية، وعدم خسارة زبائنه، باعتبار أن رفع الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض الطلب، خصوصاً أن السوق المحلية تتميز بوجود آلاف الماركات التجارية القوية، وارتفاع حدة المنافسة.

وقال مسؤول البيع في محل تجاري، خارج المراكز التجارية، فرحان محمد، إن «هناك محال رفعت الأسعار بنسب أعلى من الضريبة، لأن هناك زيادة في كلف التوريد، تتجاوز قيمة الضريبة، خصوصاً أن أعمال كثيرة تقوم برفع أسعار خدماتها، بداية كل عام جديد».

من جانبها، طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب المواطنين والمقيمين، بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، الصادرة من جهات وحسابات غير رسمية.

وأكدت أهمية تحري الدقة، واستقاء المعلومات من البيانات والتصريحات الصادرة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب فقط، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae، الذي يتم تحديثه بشكل مستمر، ليتضمن الإجابات الشاملة والمفصلة والدقيقة عن الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعاً، المتعلقة بالضرائب في دولة الإمارات، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية @uaetax.

بدوره، أشاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بتحمل بعض الأعمال للضريبة نيابة عن المستهلك، معتبراً أن هذه الخطوة تنشّط السوق، وتدعم ثقة المستهلكين. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ستخالف المحال التي رفعت الأسعار بنسبة تفوق 5%، ولن تسمح باستغلال المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مستحقة، مطالباً المستهلكين بتقديم الشكاوى للوزارة، في حال وجود أي مخالفات، للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

تويتر