اقتصادية دبي تخالف 11 منشأة رفعت الأسعار استباقاً لـ «القيمة المضافة»

أفادت اقتصادية دبي بأنها خالفت 11 منشأة تجارية في الإمارة، بسبب تطبيقها ضريبة «القيمة المضافة»، قبل موعدها المقرر في بداية عام 2018. وحذّرت اقتصادية دبي من استغلال «الضريبة» ورفع أسعار السلع، مؤكدة أنها بدأت، منذ بداية ديسمبر الجاري، حملات تفتيشية منظمة وعشوائية على الأسواق ومنافذ البيع في مناطق مختلفة بدبي، وأنها على استعداد لتلقي شكاوى المستهلكين في هذا الصدد.

وأكدت أنها ستخالف أي منشأة تفرض رسوماً أو ضريبة على المستهلكين قبل التطبيق الرسمي للضريبة، في بداية العام المقبل، مشيرة إلى أنه جرى استدعاء ست منشآت للتحقيق معها، وتوضيح الأمور الفنية التي قد تسبّب التباساً للمستهلكين.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مفتشين تابعين لاقتصادية دبي خالفوا 11 منشأة تجارية في الإمارة، بسبب تطبيقها ضريبة القيمة المضافة، قبل موعدها المقرر في بداية عام 2018، وهي الفترة التي حددتها الجهات المعنية لبدء تطبيق الضريبة».

وأضاف أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لاقتصادية دبي، بدأ منذ أيام عدة حملات تفتيشية منظمة وعشوائية على الأسواق ومنافذ البيع في مناطق مختلفة بدبي، وأن قسم الشكاوى بالقطاع على استعداد لتلقي شكاوى المستهلكين عبر الاتصال بالرقم المجاني لخدمة «أهلاً دبي» على الرقم (600545555).

وحذّر الزعابي من أنه ستتم مخالفة أي منشأة تفرض رسوماً أو ضريبة على المستهلكين قبل التطبيق الرسمي للضريبة في بداية عام 2018، مؤكداً أنه جرى استدعاء ست منشآت للتحقيق معها، بعد تلقي شكاوى بشأنها، وتم توضيح الأمور الفنية التي سببت التباساً للمستهلكين، ولم تتم مخالفة هذه المنشآت.

وأوضح أنه تم الرد على 24 استفساراً من الجمهور، خلال الأسبوع الماضي، وتم من خلالها توضيح آلية التنفيذ وغيرها من الأمور الفنية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمحدد تنفيذها مطلع الشهر المقبل.

ونوّه بأن الحملات التفتيشية بدأت على الأسواق في دبي على مدار اليوم، وأن العامل الرئيس في حماية المستهلكين من الاستغلال، هو تفاعلهم مع اقتصادية دبي للإبلاغ عن الممارسات غير القانونية أو الاستغلالية للمنشآت التجارية.

وقال الزعابي إن «المطلوب من المستهلك هو إخطار اقتصادية دبي ومفتشيها بالتغير السعري الذي طرأ على المنتج، خصوصاً لو أفاد البائع بأنه تمت زيادة السعر بسبب الضريبة»، مشيراً إلى أنه ينبغي التقدم بشكوى إلى اقتصادية دبي، في حال وجود أي شركة وضعت بنداً في الفواتير تحت مسمى «VAT»، أو ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن فريق حماية المستهلك يتطلع إلى تفاعل المجتمع حتى يتمكن من حماية حقوقه على أكمل وجه، مؤكداً أنه جرى تشكيل فريق خاص من المفتشين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، معني بعملية تطبيق الضريبة.

ولفت إلى أن إدارة حماية المستهلك تستقبل أيضاً المتعاملين من التجار الذين يستفسرون عن كيفية الالتزام بالقوانين الجديدة، ويقوم الفريق بالرد عليهم.

وأشار الزعابي إلى أن التجار وأصحاب المنشآت التجارية أكدوا، في اجتماعات جرت معهم خلال الأيام الماضية، أنهم ملتزمون بالتطبيق الصحيح للضريبة، وعدم زيادة الأسعار بصورة غير قانونية، مؤكداً أن بعضهم أكد أنه سيعمل على خفض أسعار السلع لمساعدة المستهلكين على امتصاص أثر الضريبة وزيادة حصصهم السوقية، وجذب مستهلكين جدد إلى منتجاتهم وخدماتهم.

وقال إن المستهلكين يمكنهم الاتصال باقتصادية دبي، والحصول على استفسارات بشأن الضريبة، أو الإبلاغ عن شكوى، مؤكداً أن اقتصادية دبي تستقبل شكاوى المستهلكين حتى في حال امتناع المستهلك عن الشراء، لكنه يجب أن يعطي تفاصيل عن الشكوى والمنتج المشكو في حقه.