أعلن تأسيس شركة «الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة»

«الإمارات للتنمية»: مليار درهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وإسكان المواطنين في 2018

الطاير خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المصرف. من المصدر

اعتمد مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية»، في اجتماعه، أخيراً، الموازنة التقديرية لعام 2018 بتخصيص مبلغ مليار درهم لتحقيق نمو في محفظة قروض المصرف، التي تتضمن تخصيص مبلغ 450 مليون درهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2018، وتخصيص مبلغ 550 مليون درهم لتمويل قروض الإسكان.

وتفصيلاً، عقد مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية»، أخيراً، اجتماعه السابع لعام 2017، بمقر المصرف في دبي، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير.

وأشار المصرف في بيان، أمس، إلى أن مجلس الإدارة اعتمد الموازنة التقديرية لعام 2018 بتخصيص مبلغ مليار درهم لتحقيق نمو في محفظة قروض المصرف، التي تستند إلى المحاور الاستراتيجية الرئيسة، وأبرزها اعتماد استراتيجية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ اعتمد المجلس تخصيص مبلغ 450 مليون درهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2018، كما اعتمد تأسيس شركة «الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة»، بناء على قانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدَين، الذي تم إصداره في ديسمبر 2016.

واعتمد مجلس إدارة المصرف استراتيجية أعمال «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، لافتاً إلى أن المصرف يسعى لتمويل رواد الأعمال المبتكرين بمبلغ 100 مليون درهم خلال عام 2018، من خلال إصدار الضمانات المصرفية للبنوك والمصارف الوطنية المشاركة في تمويل رواد الأعمال المبتكرين تحت مظلة صندوق محمد بن راشد للابتكار.

واعتمد المجلس كذلك تخصيص مبلغ 550 مليون درهم لتمويل قروض الإسكان لعام 2018، كما اعتمد تحديث استراتيجية قروض الإسكان للمواطنين.

ومن المتوقع أن يصل تمويل محفظة قروض الإسكان للمواطنين لمبلغ مليار درهم في نهاية عام 2018.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية»، عبيد حميد الطاير: «نسعى من خلال إطلاق منتجات قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى الإسهام في دعم النمو المستمر للاقتصاد المحلي، من خلال مساعدة رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس أعمالهم، والانطلاق بها نحو آفاق أكثر نجاحاً، ومتماشية مع الأجندة الوطنية وأهداف (رؤية الإمارات 2021)».

 

تويتر