«تنظيم الاتصالات» تشترط الحصول على «عدم ممانعة» لمزاولة الأنشطة الإلكترونية

ألزمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الأفراد والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها عبر شبكة الإنترنت، أن تتقدم بطلب رسمي للهيئة للحصول على «عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني».

وأوضحت في ردها على أسئلة «الإمارات اليوم» أن الأنشطة الإلكترونية التي تتطلب الحصول على «عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني» هي: المواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، وأنشطة التواصل الاجتماعي.

نشاط إلكتروني

وتفصيلاً، ألزمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، الأفراد والشركات والمؤسسات التي تمارس النشاط على الإنترنت، مثل التجارة والأعمال الإلكترونية، وتوفير المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، أن تتقدم بطلب رسمي للهيئة للحصول على «عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني».

وأوضحت الهيئة في رد على أسئلة «الإمارات اليوم»، أن النشاطات الإلكترونية التي تتطلب الحصول على «عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني» تشمل المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، وأنشطة التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن ترخيص الخدمة الجديدة يستمر لمدة خمس سنوات، وأنه لا توجد أي رسوم للحصول على هذه الخدمة، مبينة أن فترة الحصول على الخدمة تستغرق يومي عمل تقريباً.

ثقة الجمهور

ولفتت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يعزز ثقة الجمهور بالمؤسسات والأفراد الذين يمارسون الأعمال التجارية من خلال شبكة الإنترنت، ويعالج الكثير من العوائق القانونية للتجارة الإلكترونية، ويحدد الإطار التنظيمي للترخيص والتصديق والمراقبة والإشراف على أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين أو العازمين على العمل في الدولة.

وأوضحت أن تقديم طلب الحصول على «عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني» لا يتطلب الحصول على رخصة تجارية، لكن في حال وجودها لابد من إرفاقها بالطلب. ونوهت بأن أحد شروط الحصول على «عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني» هو توافر موقع إلكتروني ينتهي بنطاق «دوت أيه إي» (.ae) وفي حال انتهى الموقع بغير ذلك، فإنه يمكن الحصول على النطاق وربطه بالموقع الأصلي.

وأشارت الهيئة إلى أن المتقدمين للحصول على هذه الخدمة لا يحتاجون إلى نطاق «دوت إيه إي» إذا كان لديهم تطبيق على الهاتف المتحرك.

التصديق الإلكتروني

وشددت الهيئة على إلزامية الترخيص لمزودي خدمات «التصديق الإلكتروني» في الدولة، موضحة أنه من دون مزود خدمات تصديق إلكتروني لن يكون هناك أي جهة موثوقة لإصدار الشهادات والمفاتيح الرقمية، وسيكون من الصعب التحقق من صحة التوقيعات الرقمية، نظراً لعدم وجود شهادات رقمية موثقة تؤكد ما إذا كان مستخدم التوقيع الرقمي حقيقياً.

وأوضحت، في هذا الصدد، أن مزود خدمات التصديق الإلكتروني وفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 الصادر عام 2006، هو أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها، تصدر شهادات مصادقة إلكترونية، أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية والمنظمة بموجب أحكام القانون، لافتة إلى أن ذلك يشمل مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية. ولفتت الهيئة إلى أنها تستهدف بذلك تشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها.

وأشارت إلى أن ذلك يدعم الصدقية بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، ويعزز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية، فضلاً عن العمل على المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي للإمارات بصورة مضمونة، والتقليل من فرص الاحتيال في التجارة والمعاملات الإلكترونية.