مؤشر «الإمارات دبي الوطني» يُظهر تحسّناً قوياً في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي

أظهرت بيانات مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي لشهر نوفمبر، تحسناً قوياً في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي.

وأكدت دراسة المؤشر أن النمو الحاد في كلٍ من الإنتاج وتدفقات الأعمال الجديدة أسهما في التوسع الأخير.

وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك، خديجة حق، إن الاستطلاع أظهر نمواً قوياً في اقتصاد دبي خلال نوفمبر الماضي، وبوتيرة مشابهة للشهرين السابقين. إلا أن انخفاض معدل التوظيف، وتراجع القدرة على زيادة الأسعار، يشيران إلى أن بيئة الأعمال لاتزال تواجه تحديات.

ووفقاً للنتائج الأساسية للمؤشر، فقد تراجع مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد في دبي من 55.6 نقطة في أكتوبر إلى 55.3 نقطة في نوفمبر، مع توسع حاد في النشاط التجاري والطلبات الجديدة.

وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، إلى تحسن حاد في النشاط التجاري خلال نوفمبر، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى 21 شهراً. وعلى الرغم من التراجع الطفيف منذ الدراسة السابقة، فقد ظل معدل النمو حاداً في مجمله وقوياً في سياق البيانات التاريخية. وشهد الإنتاج ارتفاعاً بأعلى معدل في قطاع الإنشاءات.

كما شهدت الدراسة الأخيرة توفيراً للوظائف للشهر التاسع على التوالي، كما ذكرت الشركات المشاركة في الدراسة أنها استعانت بموظفين إضافيين لتلبية طلبات الإنتاج المتزايدة.

ووفقاً لدراسة المؤشر، فقد ازداد الطلب على السلع والخدمات المنتجة في دبي في نوفمبر، لافتة إلى أن قوة الطلب المحلي عززت التحسن الأخير في الطلبات الجديدة.

وبينت الدراسة أن مستوى الثقة التجارية بشأن توقعات النمو المستقبلية كان إيجابياً بقوة في نوفمبر، وجاء ليعكس التفاؤل بشأن التطورات المتعلقة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، والنمو الاقتصادي المتوقع. أما على مستوى القطاعات، فقد ذكرت أن شركات السفر والسياحة أكثر التوقعات إيجابية.

وأشارت بيانات نوفمبر إلى زيادة جديدة في متوسط أعباء التكلفة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك، تراجع معدل الزيادة منذ الشهر السابق، وكان متواضعاً في سياق البيانات التاريخية.

تويتر