أكدوا أن غياب الإنفاق الكافي والتوجيه الأمثل للموارد أبرز أسباب الفجوة المعرفية بين المنطقة والعالم

مديرون: الإمارات تتصدر دول المنطقة في التنمية والتطور المعرفي

صورة

أكد مديرون مشاركون في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من «قمة المعرفة 2017»، أمس، التي نظمتها «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، للعام الرابع على التوالي، أهمية «مؤشر المعرفة العالمي»، المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرين إلى تصدر الإمارات لدول المنطقة في مسيرة التنمية والتطور المعرفي، وذلك بدعم من الرؤية الثاقبة للقيادة والسياسات الفعالة لسد الفجوات والاستفادة من الفرص.

وأكدوا دور الشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المعرفة والتنمية بالمنطقة العربية والعالم، لافتين إلى أن غياب الإنفاق الكافي والتوجيه الأمثل للموارد، أبرز أسباب الفجوة المعرفية بين المنطقة العربية والعالم.

وتفصيلاً، أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مايكل أونيل، أهمية الشراكات الفعالة بين الجهات والمنظمات الحكومية والخاصة، بهدف إعداد مؤشرات قياس عالمية، تتيح للدول إمكانية وضع سياسات فعالة للتطوير والتنمية، موضحاً أن المنطقة العربية تتميز بكونها منطقة (فتية) وتمتلك ثراءً معرفياً يضاهي ما تمتلكه المناطق الأخرى، لكنها تحتاج إلى توافر البيانات للتعامل مع التحديات ومعالجتها، الأمر الذي يوفره «مؤشر المعرفة العالمي»، وقد نجح العديد من الدول العربية ومن أبرزها دولة الإمارات في مسيرتها التنموية، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة والسياسات الفعالة لسد الفجوات والاستفادة من الفرص.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، إن «الدول العربية لديها أفضل الجامعات والخبرات البشرية، لكن ينقصها توافر مراكز الأبحاث والتطوير، التي تحتاج إلى مزيد من الإنفاق الحكومي لتصبح المنطقة منتجة ومصدرة للمعرفة، وهناك حاجة ملحة إلى تأسيس مراكز بحثية جادة وتعزيز البيئات التمكينية»، منوهاً بدور حكومة الإمارات الرائد في مسيرة التنمية والتطور المعرفي، الذي أسهم في تصدر الدولة على المستوى العربي ضمن مؤشر المعرفة العالمي، وتحقيقها للمركز 25 على المستوى العالمي.

من جهته، أوضح مدير مشروع المعرفة العربي، الدكتور هاني تركي، أن الفجوة المعرفية بين المنطقة العربية والعالم موجودة، ولكنها تتفاوت من دولة إلى أخرى، وتكمن أسبابها في عدم الإنفاق الكافي على المعرفة وعدم التوجيه الصحيح للموارد والاهتمام بالقطاعات المعنية بالمعرفة، التي تشمل التعليم قبل الجامعي والتعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد، والتي من المهم أن تتفاعل في ما بينها، وأن تتعامل الدول معها كوحدة واحدة.

وأشار تركي إلى أن الدول العربية تنفق على التعليم بنسبة مساوية لإنفاق دول العالم، لكنها تحتاج إلى الاهتمام بالجودة، لذا من المهم أن تدرس كل دولة نتائج «مؤشر المعرفة العالمي»، وتطلع على نقاط القوة والضعف، لتعميم تجربة دولة متقدمة على دولة أخرى تتشابه معها في الظروف والإمكانات.

يشار إلى أن الإمارات حلّت في المرتبة الثانية في مؤشر قطاع الاقتصاد، ضمن «مؤشر المعرفة العالمي»، الذي تم إعلانه على هامش القمة أول من أمس، وحلّت سويسرا في المرتبة الأولى مسجلة 71.8 نقطة من أصل 100 في المؤشر العام للمعرفة، تليها كل من سنغافورة (69.5) وفنلندا (68.5) والسويد (68.3) وهولندا (68) والولايات المتحدة (67.2) ولوكسومبورغ (66.2) والمملكة المتحدة (65.6) والدنمارك (65.2) والنرويج (64.3).

تويتر