بوعميم: عدم استعداد غالبية الشركات المتوسطة والصغيرة التحدي الرئيس أمام تطبيق «القيمة المضافة»

أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن التحدي الرئيس أمام تطبيق (ضريبة القيمة المضافة)، مطلع العام المقبل، هو عدم استعداد عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة، من حيث جاهزية الأنظمة المحاسبية والتقنية، مؤكداً أن «الضريبة» لها آثار إيجابية لافتة في الاقتصاد المحلي، ولن تؤثر في تنافسية دبي كمدينة جاذبة للاستثمار والأعمال.

وقال بوعميم، خلال لقاء نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس، إن الإمارات تمتلك رؤية اقتصادية واضحة تعتمد على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين قطاعاته، بما يضمن استدامته للأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية «الإمارات ما بعد النفط» بما تشمله من نهج التنويع الاقتصادي الذي يشكل قطاع التجارة إحدى ركائزه الأساسية.

وأضاف أن الدراسات والتحليلات التي قامت بها الغرفة أخيراً، تؤكد الرؤية المتفائلة للوضع الاقتصادي في دبي خلال عام 2018، ومن المتوقع استمرار معدلات النمو في الاقتصاد بين 3% و4%، مشيراً إلى أن 98% من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة من الموارد غير النفطية، مع تمتعها بقطاعات قوية كالسياحة والطيران والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية واقتصاد المعرفة. وأكد أن دبي تقدم اليوم نموذجاً يحتذى في إدارة الأعمال، ويعد الأنسب للاقتصادات الناشئة التي تمتلك رؤية مستقبلية وتسعى إلى التميز في الأداء.

تنويع الاقتصاد

وتفصيلاً، أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن «دولة الإمارات تمتلك رؤية اقتصادية واضحة، تعتمد على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين قطاعاته، بما يضمن استدامته للأجيال المقبلة، علاوة على أثر تلك الرؤية في تمكين مجتمع الأعمال من التعرّف إلى الفرص الاستثمارية الواعدة وكيفية الاستفادة منها»، مشيراً إلى أن «دبي بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية (الإمارات ما بعد النفط) بما تشمله من نهج التنويع الاقتصادي الذي يشكل قطاع التجارة إحدى ركائزه الأساسية».

وأضاف أن «الدراسات والتحليلات التي قامت بها الغرفة أخيراً لأوضاع السوق وحركة الاستثمار على المستوى المحلي، تؤكد الرؤية المتفائلة للوضع الاقتصادي في دبي خلال عام 2018، حيث يُتوقع استمرار معدلات النمو في الاقتصاد حول معدل ما بين 3% و4%»، لافتاً إلى المزايا التنافسية التي تجعل دبي قادرة على التطور والنمو، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

جاءت تصريحات بوعميم خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس، ضمن سلسلة «جلسة مع مسؤول»، بمشاركة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والأجنبية العاملة في الدولة بمقر المكتب الإعلامي.

المدن المتميزة

ونوّه المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي وضعت دبي في مصاف المدن المتميزة على الساحة الاقتصادية العالمية، ومكنتها من امتلاك اقتصاد قوي ومتنوع، موضحاً أن 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي في دبي من الموارد غير النفطية، مع تمتعها بقطاعات قوية كالسياحة والطيران والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية واقتصاد المعرفة. وتوقع أن تشهد دبي في السنوات المقبلة توسعاً في أسواق وقطاعات جديدة، بفضل تبنيها مجالات جديدة من الأعمال، وتسخيرها التقنيات المتقدمة، ما يسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية كبرى.

وحول الرؤية المستقبلية لاقتصاد دبي، أكد بوعميم، أن المدينة أطلقت أجندة مبتكرة لاستشراف المستقبل، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يحقق الريادة والتميز في مختلف القطاعات، تقوم على الاعتماد على الابتكار والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة التي تُعد اليوم عماداً لتحقيق الريادة وتعزيز النمو الاقتصادي، لتسبق بذلك العديد من دول العالم في إطلاق المبادرات المبتكرة، مثل «مبادرة دبي 10 إكس»، و«مسرِّعات المستقبل»، وغيرهما من المبادرات النوعية المُبتكرة التي تخرج عن الأطر التقليدية نحو آفاق أوسع من الريادة والتقدم.

وأشار إلى أن دبي تقدم اليوم نموذجاً يحتذى في إدارة الأعمال، ويعد الأنسب للاقتصادات الناشئة، التي تمتلك رؤية مستقبلية وتسعى إلى التميز في الأداء، مؤكداً أن هذا النموذج تسعى دبي من خلاله لإرساء مناخ مبتكر لتنمية الأعمال بما تمتلكه من مقومات وبنى أساسية تستوعب متطلبات الأعمال ضمن القطاعات كافة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين اقتصادات العالم.

القيمة المضافة

وقال بوعميم إن «التحدي الرئيس أمام تطبيق (ضريبة القيمة المضافة)، هو عدم استعداد عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة، من حيث جاهزية الأنظمة المحاسبية والتقنية»، مؤكداً أن «الضريبة» لها آثار إيجابية لافتة في الاقتصاد المحلي، ولن تؤثر في تنافسية دبي كمدينة جاذبة للاستثمار والأعمال.

وأفاد بأن «غرفة دبي أجرت دراسات لرصد تأثير تطبيق (الضريبة) في قطاع الأعمال بالإمارة، وأظهرت أن الشركات الكبيرة هي الأكثر استعداداً لتطبيق (الضريبة)»، موضحاً أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل النسبة الكبرى من اقتصاد دبي، غير مستعد تقنياً ومحاسبياً للتطبيق.

وأكد أن «غرفة دبي خاطبت الحكومة، لإيضاح التحديات التي يمكن أن يواجهها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن التطبيق سيبدأ في شهر يناير المقبل»، مشيراً إلى أن «الغرفة قدمت اقتراحاً ببدء عمليات التحصيل في وقت لاحق من العام المقبل، ما يمنح الشركات الفرصة لتوفيق أوضاعها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التقنية الناجمة عن تطبيق (الضريبة)». شراكة إعلاميةوأكد بوعميم على أهمية دور الإعلام كونه شريكاً رئيساً في دعم الاقتصاد، لما له من دور فعّال ومهم في نقل صورة وتوجهات الاقتصاد المحلي، بما يخدم أفراد المجتمع ويزيد من فرص تحفيز الأعمال وجذب الاستثمارات. وفي ما يتعلق بقدرة دبي على مواصلة استقطاب الاستثمار الأجنبي، أوضح أن ما وفرته دبي من امتيازات استثمارية كبيرة جعل منها بوابة للاستثمار العالمي، استقطبت معها نحو ثلاثة مليارات دولار في النصف الأول فقط من عام 2017، مشيراً إلى أن دبي، بحسب تقرير صادر عن مجموعة «جيه إل إل» الاقتصادية، جاءت في المرتبة الـ11 ضمن قائمة أكثر المدن ديناميكية في العالم لهذا العام، وتلك المكانة الاقتصادية المرموقة لدبي تؤهلها لتكون محور جذب للاستثمار من جميع دول العالم، وبيئة محفزة على تأسيس الأعمال والتوجه نحو العالمية.

استراتيجية الابتكار

وتحدث بوعميم حول استراتيجية غرفة تجارة وصناعة دبي، وقال إنها تقوم على أربع ركائز رئيسة، تتمثل في الترويج لدبي مركزاً تجارياً عالمياً، ودعم نمو الأعمال في الإمارة، وخلق وابتكار بيئة محفزة لها، إضافة إلى التركيز على عنصر التميز لتكون الغرفة أفضل غرفة تجارة في العالم، مشيراً إلى أن الاستثمار في المستقبل وتوظيف تقنياته لمصلحة المنظومة الاستثمارية والاقتصادية سيشكل عنصراً مهماً من نجاح الإمارات ودبي في تحقيق استدامة تنموية شاملة، وقفزة نوعية اقتصادية خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وبين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية ومساعدتها على تأسيس أعمالها بالإمارة، حيث انضم إلى بيئة الأعمال في دبي أخيراً 9000 شركة جديدة.