توسع قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أكتوبر 2017

أشارت بيانات شهر أكتوبر 2017 الخاصة بـ«مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في الإمارات»، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى ارتفاع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات.

وأظهرت البيانات أن التوسعات القوية في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة، أسهمت في البداية الإيجابية للربع النهائي من عام 2017، في وقت ارتفع فيه مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في أكتوبر، الأمر الذي كان مرتبطاً بتوقع قدوم طلبات من المتعاملين.

ولفتت دراسة المؤشر المُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHSMarkit» إلى هبوط أسعار المنتجات بأسرع معدل منذ مارس 2010، في حين ازدادت أعباء الكلفة بمعدل قوي.

وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن الارتفاع في المؤشر الرئيس لدولة الإمارات في أكتوبر، يعكس نمواً سريعاً في الإنتاج، وارتفاعاً حاداً في المخزون، لافتة إلى أن الشركات تتوقع أن تشهد طلباً قوياً في الأسابيع المقبلة.

وتابعت: «مع ذلك، أظهر استطلاع المؤشر أن الشركات واصلت خفض أسعار البيع لدعم الطلب، وبقي نمو الوظائف متواضعاً». ووفقاً للنتائج، فقد ارتفع «مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي» (PMI) الخاص بالإمارات، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، من 55.1 نقطة في سبتمبر إلى 55.9 نقطة في أكتوبر 2017.

وعلى الرغم من أنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن حاد في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، كما كان معدل التوسع أعلى من المتوسط التاريخي للسلسلة (54.6 نقطة).

ولفتت نتائج المؤشر إلى أن أكتوبر 2017 شهد زيادة في نمو الإنتاج، في ما كان معدل التوسع حاداً في مجمله، وأسهم في التحسن العام الأخير في أوضاع التشغيل.

أما الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أكتوبر فقد ارتفعت بحدة، في وقت عاد فيه الطلب على السلع والخدمات الإماراتية من الخارج إلى النمو، في الدراسة الأخيرة، ولو بمعدل طفيف في المجمل.

وبينت النتائج استمرار تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في أكتوبر 2017، لتمتد بذلك سلسلة زيادة أعباء التكلفة الحالية إلى خمسة أشهر. ومع ذلك، فقد ظلت وتيرة التضخم متواضعة، رغم ارتفاعها في الدراسة الأخيرة.

وأشارت بيانات أكتوبر إلى أن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج كانت مدفوعة بالأساس بزيادة تكاليف المواد الخام.

وعلى الرغم من زيادة ضغوط الكلفة، فإن الشركات قللت من أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الثاني على التوالي، في ظل تقارير تفيد بحدة المنافسة، وكان معدل التخفيض هو الأسرع منذ مارس 2010.

وأظهرت نتائج المؤشر استمرار نمو التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال أكتوبر 2017، لتمتد بذلك سلسلة توفير الوظائف الحالية إلى عام ونصف العام. وقد ربطت الشركات الإماراتية المشاركة في دراسة المؤشر بين النشاط التوظيفي وزيادة متطلبات الإنتاج، في وقت تحسن فيه أداء الموردين إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام.

يذكر أن «مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في الإمارات» التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، هو مؤشر مركب يُعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.