ارتفع إجمالي قيمة التصرّفات العقارية (بيعاً ورهناً فقط) في دبي، خلال أكتوبر الماضي، بنحو ستة مليارات درهم ليصل إلى 19.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 46%، مقارنة بإجمالي التصرفات خلال سبتمبر السابق.

وقال عقاريون، لـ«الإمارات اليوم»، إن التوقعات الجيدة للقطاع العقاري، تسهم في تطور أداء السوق من فترة لأخرى، متوقعين أن تستمر السوق في التحسن بدعم من زخم الاستعداد لتنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأشاروا إلى أن سوق دبي تدخل مرحلة جديدة من النمو المدعوم بالثقة، مرجعين ذلك إلى تميز الإمارة بارتفاع مستويات العائد الاستثماري على العقار، مقارنة بدول ومناطق أخرى.

التصرّفات العقارية

وتفصيلاً، أظهرت البيانات الشهرية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي قيمة التصرّفات العقارية (بيعاً ورهناً فقط) في دبي، حقق خلال أكتوبر الماضي، نحو 19.1 مليار درهم، بارتفاع نحو ستة مليارات درهم وبنمو نسبته 46%، مقارنة بشهر سبتمبر السابق، الذي سجل فيه إجمالي قيمة التصرفات 13.1 مليار درهم. وتوزعت التصرفات خلال الشهر الماضي بين 8.7 مليارات درهم، مبيعات أراضٍ وعقارات ووحدات سكنية، ورهون بقيمة 10.4 مليارات درهم.

الثقة المستدامة

وقال نائب الرئيس الأول في شركة «داماك العقارية»، نيال ماكلوغلين، إن «القطاع العقاري في دبي يستعد لدخول مرحلة من الثقة المستدامة والنشاط الدائم في الأسواق، وتمتاز السوق بمستويات رفيعة من التنظيم، حيث تحرص الهيئات التنظيمية على اتخاذ إجراءات احترازية من فترة لأخرى لضبط السوق، فضلاً عن إرساء خطط للدفع تتماشى مع التقدم الذي يتم إحرازه في العمليات الإنشائية، ويضاف إلى ذلك اللوائح التنظيمية للمصرف المركزي الخاصة بتمويل شراء المنازل، والتي تتضمن معايير محددة في ما يتعلق بالعقارات التي يتم بيعها على المخطط أو العقارات الجاهزة، وتم إعداد جميع هذه الإجراءات للحفاظ على سلامة القطاع العقاري، وضمان جودة العروض الاستثمارية». وتوقع ماكلوغلين أن تحظى السوق العقارية في دبي باهتمام قوي من جانب المستثمرين المحليين والخارجيين، مع اقتراب دبي من استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، ما يدفع نحو استمرار تحسن الأداء، مشيراً إلى أنه بشكل عام، أثبتت السوق العقارية الإماراتية أنها تشكل بديلاً مستداماً للاستثمارات في الأسهم والسندات والعملات، والتي باتت تمثل بدورها مجازفة كبيرة بالنسبة للمستثمرين، نتيجة للتقلبات الشديدة في تلك الأسواق.

وتابع: «في المقابل، توفر السوق العقارية عائداً استثمارياً جيداً مقابل أنواع أخرى من الاستثمارات، وهي تمثّل الأصول الأساسية لأي محفظة استثمارية، وانطلاقاً من ذلك فإننا نرى أن القطاع العقاري سيشكل بحد ذاته ملاذاً آمناً وواعداً بالنسبة للمستثمرين، خلال الأعوام المقبلة».

من جانبها، أكدت المدير التجاري التنفيذي في «عقارات جميرا للغولف»، علياء مهدي، أن «السوق العقارية في دبي تمتلك ما يميزها عن غيرها من الأسواق، من أهمها ارتفاع العائد الاستثماري على العقار، مقارنة بالعديد من المدن الأخرى حول العالم، بالإضافة إلى التغييرات المستمرة التي تقوم بها دبي في ما يخص البنية التشريعية للقوانين، والتي تتزامن مع نمو السوق العقارية بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما ظهر جلياً، إذ قامت بعمل تغييرات جذرية على قوانين وأنظمة السوق العقارية، لضمان أعلى مستويات الشفافية وحماية حقوق المستثمرين». وأشارت إلى أن دبي تعمل على إصدار قانون جديد للإيجارات، يصنف جميع المباني في الأجزاء القديمة من المدينة، ويشكل هذا القانون تحدياً جديداً للمؤجرين، من خلال رفع المعايير التي تسمح بتأجير المباني، والتي من شأنها أن تزيد مستوى الشفافية لدى المستأجرين، وتعطيهم صورة أوضح للقيمة المالية المدفوعة، لافتة إلى أنه من التطورات الأخيرة أيضاً، نظام تصنيف النجوم لوكلاء العقارات في الإمارة، والذي من شأنه أن يسهل للمستثمرين اختيار الوكيل العقاري، بناء على المعلومات التي توفرها قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

في السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن «دبي تتمتع بمناخ استثماري قوي، خصوصاً في هذه الفترة، يجذب الكثير من الاستثمارات في القطاع العقاري، ومن جميع دول العالم»، مشيراً إلى توافر أهم عناصر الاستثمار والمتمثل في الأمن والأمان والاستقرار، والبنية الأساسية الملائمة والمتطورة التي تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال.

وأشار إلى أن السوق العقارية في دبي، خلال الفترة المقبلة ستتحرك بشكل متسارع، بالتزامن مع إطلاق مشروعات عملاقة من قبل الشركات الحكومية والخاصة، الأمر الذي يحفز المستثمرين على الشراء، لاسيما مع التسهيلات المقدمة من قبل هؤلاء المطورين، معرباً عن تفاؤله إزاء السوق العقارية في الإمارة، خلال الأشهر المقبلة. ولفت الملا إلى أن حركة التصرفات العقارية استفادت، أيضاً، من تحوّل «القرارات المترددة» لبعض المستثمرين إلى «قرارات فعلية» بدخول السوق وضخ استثمارات، إذ وجد هؤلاء فرصاً استثمارية جيدة في السوق، ومن الممكن ألا تتكرر مستقبلاً، لاسيما مع تقديم العديد من المطورين العقاريين تسهيلات في الدفعات المقدمة، وفترة سداد الأقساط، إضافة إلى زيادة الاهتمام من جانب المستثمرين بدخول السوق، مع قرب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي». وأكد أن زيادة وتيرة مشروعات البنية التحتية، التي تنفذها حكومة دبي بالتزامن مع اقتراب موعد تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، أسهمت بشكل كبير في تخلص السوق العقارية من الحركة العرضية، التي كانت تمر بها خلال أشهر الصيف عموماً، إذ بدأت المبيعات تنمو بوتيرة أعلى، وبمعدلات أسرع.