استعرض رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، خلال اجتماع مع وزير الخزانة الأميركي، ستيفن تيرنر منوشين، في أبوظبي، أخيراً، المبادرات التي أطلقها الاتحاد لدعم القطاع المصرفي في الدولة، لافتاً إلى أنه كان من أهم نتائج التعاون مع المصرف المركزي الإماراتي، وضع المبادئ التوجيهية للقطاع المصرفي بخصوص «التقييم المستقل لإطار عمل مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات» في البنوك العاملة بالدولة، والذي أسهم في إعداد دراسة حول «ضوابط شركات الصرافة وإطار عملها».
وتطرق الغرير، خلال الاجتماع الذي حضرته سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة باربرا ليف، ومبعوثون من وزارة الخزانة الأميركية، إلى مبادرة الاتحاد لإطلاق أول منصّة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية للبنوك في دولة الإمارات. وشدد على أهمية هذه المنصة في تعزيز قدرات الاستجابة الفعالة للتهديدات المتزايدة، وإبراز قيمة التعاون بين البنوك، كاشفاً أنه من المقرر توسيع نطاق هذه المنصة لتشمل مكافحة الاحتيال المالي.