«مالية دبي» تناقش استعداد الجهات الحكومية بالإمارة لتطبيق «القيمة المضافة»

قال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، في بيان صادر، أمس، إن «المسؤوليات المناطة بالدائرة والمهام التي تحملها على عاتقها، بوصفها كياناً معنياً بإدارة المال العام في إمارة دبي، يحتّم عليها العمل من أجل ضمان استعداد جميع الجهات التابعة لحكومة دبي لتطبيق ضريبة (القيمة المضافة)»، مشدّداً على أن جاهزية الجهات لتطبيق الضريبة، من شأنها أن تكفل سهولة الإجراءات ويُسرها، وتضمن الامتثال الضريبي بطريقة تحقق المصالح المشتركة للجميع.

وأكّد في كلمة أمام «المنتدى التعريفي بآليات تعامل حكومة دبي مع ضريبة القيمة المضافة»، الذي نظمته الدائرة لتعريف الجهات الحكومية في دبي بالمنظومة الضريبية الجديدة وآليات تطبيقها، أن الدائرة تضع اللمسات النهائية لاستكمال دورها تجاه منظومة الضرائب الاتحادية، حرصاً منها على الوفاء بالتزاماتها المحدّدة المنبثقة من مسؤولياتها الموكلة إليها في هذا الجانب منذ عام 2010.

ووصف آل صالح المنتدى الذي شاركت فيه نحو 70 جهة حكومية، بأنه يشكّل خطوة مكمّلة لعمل فريقنا، بُغية التحقق من جاهزية جميع الجهات في حكومة دبي، واستعداداتها لعمليات التطبيق الفعلي للمنظومة الضريبية الجديدة.

 

تويتر