البنك الدولي: الإمارات تحافظ على صدارتها عربياً في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال»

أفاد تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2018»، الصادر عن البنك الدولي، أمس، بأن دولة الإمارات صعدت إلى المركز الـ21 عالمياً، وتقدمت على كل الدول العربية التي يشملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي.

كما احتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير الـ10، هي: المركز الأول عالمياً في كل من، محور سهولة دفع الضرائب، ومحور سهولة توصيل الكهرباء، والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء. والمركز الـ10 عالمياً في كل من: محور حماية المستثمرين الأقلية، ومحور سهولة تسجيل الممتلكات.

كما رصد التقرير، التحسينات في محور تسوية حالات الإعسار، وهو المحور الذي قفزت فيه الدولة 35 مرتبة، وتعد أعلى قفزة تحققها الإمارات في المحاور كافة. وعزا التقرير هذا التقدم الملحوظ، لقانون الإفلاس، الذي تم إصداره منذ بضعة أشهر.

المركز الأول

وتفصيلاً، كشف أحدث إصدار لتقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2018»، الصادر عن البنك الدولي، أمس، عن صعود ترتيب دولة الإمارات إلى المركز الـ21 عالمياً، وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي.

واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير الـ10، هي: المركز الأول عالمياً في كل من: محور سهولة دفع الضرائب، ومحور سهولة توصيل الكهرباء. والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء. والمركز الـ10 عالمياً في كل من: محور حماية المستثمرين الأقلية، ومحور سهولة تسجيل الممتلكات.

وبحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الجاري، قفزت الإمارات من المركز الـ26 عالمياً إلى المركز الـ21، متقدمة كل دول منطقة الشرق الأوسط التي يشملها التقرير، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.

من جانبها، أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في بيان صادر عن الهيئة، أمس، أن «تقدم أداء دولة الإمارات في تقرير هذا العام، هو نتيجة أيام وشهور من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتعاونها مع فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

من جهته، أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، على الدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، بكونها بمثابة البنية التحتية التجارية لاقتصاد أي دولة في العالم، حيث وضعت القيادة الرشيدة أولوية قصوى تجاه عمليات وجهود التحسين والتطوير المستمرين لبيئة الأعمال في الدولة، وبشكل يجذب المستثمرين من جميع القطاعات والصناعات.

بدوره، أشار وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إلى الجهود التي تبذلها فرق العمل في وزارة المالية، والتعاون المثمر والبنّاء بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في سبيل الارتقاء بتنافسية الدولة العالمية.

في السياق نفسه، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله محمد البسطي: «يعود الفضل في هذا التقدم إلى السياسة التنموية التي تنتهجها القيادة الرشيدة، والتي تم بناؤها على قيم ومفاهيم راسخة قوامها الابتكار والتضافر لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية، الرامية إلى تحقيق المراكز الأولى في المجالات كافة».

إلى ذلك، أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة، والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ورصد التقرير أربعة تحسينات قامت بها الدولة، في كل من محاور استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وتسوية حالات الإعسار.

وأكد مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، مالك المدني، أن هذه التحسينات هي نتيجة جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، والتي تضم أكثر من 50 مسؤولاً وخبيراً حكومياً يعملون طوال العام مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

حماية المستثمرين

وشدّد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، على نجاح الدولة في الحفاظ على وجودها في محور حماية المستثمرين الأقلية، ضمن قائمة المراكز الـ10 الأولى عالمياً، فضلاً عن احتلالها المرتبة الأولى عربياً.

الحصول على الكهرباء

وفي محور الحصول على الكهرباء، حقّقت دولة الإمارات، ممثلة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المرتبة الأولى عالمياً، حيث تقدمت الدولة ثلاث مراتب. ورصد التقرير تقليص الزمن المستغرق لتوصيل الكهرباء للمتعاملين، وذلك عبر تسهيل إجراءات التوصيل، بالإضافة إلى عدد من التحسينات التي وثقت العام الماضي، من خلال تطبيق برنامج أداء داخلي جديد، كما وثق التقرير خدمة التعويض الناجم عن انقطاع خدمة الكهرباء.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، في استشراف المستقبل، واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير في كل قطاعات التنافسية العالمية، والوصول إلى أهداف مئوية الإمارات 2071، لتأمين مستقبل سعيد، وحياة أفضل للأجيال المقبلة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم».

تراخيص البناء

وفي محور استخراج تراخيص البناء، الذي حقّقت به دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً، والأول إقليمياً، وثّق البنك الدولي الجهود المبذولة في تطوير إدارة الجودة في عملية البناء، عبر التشديد على مؤهلات الاستشاريين الذين يراجعون مخططات البناء، بالتزامن مع تقليل تكلفة استخراج التراخيص، وتقليص الزمن المستغرق لإصدارها.

وأكد مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، على الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في التنافسية الدولية، مرجعاً هذه النتائج المتقدمة للدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة على مستوى الدولة والإمارة.

الحصول على الائتمان

وفي محور الحصول على الائتمان، الذي قفزت فيه الإمارات 11 مرتبة هذا العام، رصد البنك الدولي، التحسين الذي قامت به الدولة ممثلة في جهود شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، وذلك في تسهيل فريق عمل الشركة لعملية مشاركة المعلومات الائتمانية المقدمة للمصارف والمؤسسات المالية في الدولة، عند معالجة طلبات القروض والبطاقات الائتمانية والتسهيلات الائتمانية الأخرى.

حالات الإعسار

كما وثّق البنك الدولي التحسينات في محور تسوية حالات الإعسار، وهو المحور الذي قفزت فيه الدولة 35 مرتبة، والتي تعد أعلى قفزة تحققها الإمارات في كل المحاور لتقرير هذا العام. وعزا التقرير هذا التقدم الملحوظ، لقانون الإفلاس الذي تم إصداره منذ بضعة أشهر.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «هذا الإنجاز يؤكد على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات، واستراتيجيتها التي تدفع بمنظومة مالية آمنة للمستثمرين».

النشاط التجاري

وتقدمت الدولة في محور بدء النشاط التجاري بمرتبتين عن العام السابق. وأكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي ضاعن القمزي، ضرورة تنسيق وتضافر الجهود بين كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لأنّ كل جهة أو هيئة لها دورها في رفع التنافسية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتعليمية.

تسجيل الممتلكات

وفي محور تسجيل الممتلكات، دخلت دولة الإمارات نادي الـ10 الأوائل عالمياً، وذلك من خلال تقدمها بمرتبة واحدة لتحتل المركز الـ10عالمياً في تقرير هذا العام، ويعود الفضل إلى خطوة جديدة اتخذتها دائرة الأملاك والأراضي، هي تطوير عملية تحديث معلومات الخرائط، وإتاحتها للعملاء على الموقع الإلكتروني للدائرة.

وقال مدير عام الدائرة، سلطان بطي بن مجرن: «رسخت دبي مكانتها كوجهة اقتصادية جذابة، قادرة على المنافسة بجدارة، عندما يتعلق الأمر بسهولة ممارسة الأعمال».

إنفاذ العقود

وفي مؤشر إنفاذ العقود، تقدمت الإمارات بـ13 مرتبة، لتتبوأ المركز الـ12 عالمياً.

وقال مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، إن «الحصول على المرتبة الأولى إقليمياً للعام الثالث على التوالي، والقفز من المرتبة الـ25 إلى المرتبة الـ12 عالمياً في محور إنفاذ العقود، هو نتيجة عمليات التحسين التي تم إدخالها على عملية التقاضي والخدمات القضائية المتنوعة».