الإمارات اليوم

مخالفة 19 منشأة بسبب اختلاف السعر بين الرف وصندوق الدفع

:
  • دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي، بأنها «نظمت حملات تفتيشية على منافذ البيع في الإمارة، في إطار مبادرة بدأتها للتأكد من تطابق أسعار المنتجات على الرفوف مع السعر عند الدفع»، مشيرة إلى أنه «تمت مخالفة 19 منشأة تجارية، خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين، لوجود اختلاف في الأسعار».

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عبدالعزيز التناك، إن «إدارته تعمل على التأكد من التزام منافذ البيع بتحديث أسعارها، والتأكد من صدقية الأسعار المعلنة، من خلال الزيارات التفتيشية».

وأضاف أن «مفتشي اقتصادية دبي يجمعون مجموعات متنوّعة من المنتجات، كما يتم تدوين الأسعار المعلن عنها، ومن ثم التأكد من تطابق السعر عند صندوق الدفع»، لافتاً إلى أنه «ينبغي على تجّار منافذ البيع التأكد من الأسعار، لتجنب المخالفات، إضافة إلى صلاحية المنتجات المعروضة وتوافقها مع المقاييس والمعايير المعتمدة في الدولة».

وذكر التناك أن «التفتيش على المنشآت التجارية يتم من خلال الحملات العشوائية والمنتظمة على الأسواق في دبي، للتأكد من تنفيذ القانون وتعليمات اقتصادية دبي».

وأكد أن «عمليات التفتيش مستمرة، بهدف زيادة الوعي لدى التجار بأهمية المتابعة والتدقيق»، مشيراً إلى أن «اختلاف أسعار المنتجات بين الرف وصندوق الدفع، يعدّ من الأمور المضللة للمستهلك، التي قد لا يلاحظها المستهلك في حالات شراء مجموعة من المنتجات المتنوّعة في النوع والسعر».

وأوضح أنه «من هذا المنطلق تدعو اقتصادية دبي المستهلكين إلى ضرورة التأكد من تطابق الأسعار المعلنة عن المنتجات مع السعر عند الدفع، مع مراعاة الاحتفاظ بالأدلة والفاتورة»، مشدداً على «أهمية التواصل مع اقتصادية دبي، ليتسنى لمفتشيها إجراء اللازم، واعادة الحق لأصحابه، ومخالفة المنشآت غير الملتزمة».

وقال التناك إن «تشديد الرقابة على بعض الظواهر الموجودة في الأسواق، من شأنها زيادة الوعي لدى التجّار والمستهلكين بأهمية الظاهرة وتلافيها، خصوصاً إذا كانت سلبية وتؤثر في المستهلك».

ولفت إلى أنه «في بعض الأحيان قد لا يتعمد التاجر تغيير السعر أو التلاعب في الأسعار، لكن عدم اهتمامه بالموضوع ،وعدم التدقيق على المنتجات، يتسببان في ضياع حقوق الآخرين، إذ إن هذا النوع من الرقابة سيدفع التجّار إلى إعادة النظر في موضوع أسعار السلع وصلاحيتها لاستخدام المستهلكين».

مواد ذات علاقة