«مِراس» توقع اتفاقية لتطوير حقل للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط

وقعت شركة مِراس، وشركتا «هانيرجي» و«إم سي سي» العالميتان، أمس، على هامش فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار 2017»، اتفاقية لبناء وتطوير وتشغيل حقل للطاقة الشمسية في دبي بطاقة إنتاجية تبلغ 900 ميغاواط، عبر استخدام وحدة شرائح طاقة شمسية رقيقة (CIGS)، إضافة إلى إنتاج 20 ميغاواط من خلال وحدة شرائح طاقة شمسية مرنة (GaAs).

كما وقعت شركتا الصين المالية القابضة، والصين للتمويل والاستثمار العقاري، وجمعية الصين «هاي تك» للتصنيع، على هامش فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع، الذي تنظمه مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع «الإمارات - الصين تك تاون»، الذي يركز على تطبيق أهم الإنجازات التكنولوجية في العالم، فضلاً عن تعزيز الإنتاج الفعال للقدرة التكنولوجية المؤهلة للصين، وتقديم خدمة تكنولوجيا فعالة لـ1.5 مليار نسمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

شهد التوقيع على الاتفاقيات، المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي.

وقال القرقاوي إن «تنظيم (منتدى الاستثمار المستدام)، ضمن الأسبوع الذي يركز على العمل المشترك لتحقيق مكانة تنافسية للمنطقة، يمثل منصة مثالية لاستكشاف فرص التعاون الإقليمي والدولي، ومبادرات تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مشروعات التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن «مسارات المنتدى تركز على بناء القدرات والتعريف بأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، من أجل مواكبة نماذج وتوجهات السياسات الجديدة والمبتكرة في مجال الاستثمار في مشروعات التنمية المستدامة».

وأضاف أن «تناول موضوع مستقبل الاستثمار، خلال المنتدى، يعكس الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإطلاق مركز متخصص لاستشراف مستقبل الاستثمار، والعمل على تعزيز دور الاستثمار المؤثر في التنمية عالمياً».

وأكد القرقاوي أنه «من خلال (مركز حمدان لمستقبل الاستثمار)، نعمل على تقديم نموذج جديد وفريد لشراكة عالمية استراتيجية، هدفها تطوير وتمويل المشروعات الاستثمارية المستدامة، وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، في جلسة خلال منتدى الاستثمار، إن «ما يحدد جودة الاستثمار هو جودة القطاعات المستهدفة، ولا نعني فقط القطاعات التي حققت نمواً سريعاً وكبيراً خلال مرحلة قصيرة، بل أيضاً القطاعات الناشئة التي تمتلك القابلية والفرصة للنمو، والقادرة على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى عمل تظهر نتائجه على الأرض».

وأضاف العور أن «جودة الاستثمارات تتوقف أيضاً على نوعية القطاعات المستهدفة»، لافتاً إلى أن «القطاعات الحقيقية التي تتحول فيها الثروة إلى منتجات وأصول وخدمات ملموسة، تعد أكثر استدامةً وأمناً من قطاعات التبادل الوهمي، التي لا تضيف شيئاً إلى الناتج الإجمالي الحقيقي للدول المضيفة، وتبقى عرضةً للهزات الاقتصادية المحتملة».

وأوضح أن «جودة الاستثمارات، وفق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، تتوقف على مدى جودة المعايير والضوابط التي تنظم مجمل عمليات النشاط الاقتصادي».