طرحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حزمة حوافز وتسهيلات للمستثمرين السعوديين، تتضمن شمولهم بكل التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرتا «تاجر أبوظبي»، و«رواد الصناعة»، بجانب إعفائهم من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة.

وشملت الحوافز أيضاً توفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين، فضلاً عن تقديم شركة «موانئ أبوظبي» حوافز استثمارية عدة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، بالإضافة إلى أن اقتصادية أبوظبي أنشأت نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن السعودية رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً، والأول عربياً في عام 2016، كما أن الإمارات تأتي في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بنحو 30 مليار درهم.

الناتج المحلي

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن القطاعات غير النفطية تسهم حالياً بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأضاف، في كلمته خلال افتتاح أعمال «الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال»، الذي عقد أمس في أبوظبي، تحت شعار «معاً أبداً»، برعاية وزارة شؤون الرئاسة، أن «الإمارات تبوأت صدارة الدول العربية من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها، التي بلغت في 2016 نحو تسعة مليارات دولار (33.1 مليار درهم)، كما تعد أكبر مستثمر عربي في الخارج، ووصل إجمالي استثماراتها الأجنبية المباشرة في العالم، خلال العام الماضي، إلى نحو 16 مليار دولار (58.8 مليار درهم)».

وأشار المنصوري إلى أنه في ظل المشروعات الكبيرة للدولة، مثل استضافة «إكسبو 2020 دبي» ومبادرات الابتكار وتزايد الاستثمار في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة والسياحة، فإن إجمالي الاستثمارات مرشح لنمو كبير في المستقبل القريب.

قطاعات حيوية

ونوه بأن جميع القطاعات الحيوية تمثل محاور رئيسة مطروحة على خريطة التعاون المستقبلي بين الإمارات والسعودية، بجانب تطوير مستويات التعاون في مجال الطيران المدني، نظراً إلى دوره الجوهري في تعزيز نمو بقية القطاعات الأخرى.

وكشف المنصوري أن السعودية تُعد رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، والشريك الأول عربياً في عام 2016، موضحاً أن التبادل التجاري غير النفطي شهد نمواً بنحو 30% خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم في عام 2011 إلى أكثر من 71.5 ملياراً العام الماضي.

وبين أن السعودية تعد ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثانية أكبر الدول المعاد التصدير إليها، بينما تحل في المرتبة الـ11 من حيث الدول المصدرة للإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار درهم، كما توجد 32 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشروعات كبرى في السعودية، في المقابل، بلغ رصيد الاستثمارات السعودية في الإمارات نحو 16.5 مليار درهم في بداية 2016.

وأكد أنه رغم هذه المعدلات الإيجابية، إلا أن المتغيرات في المشهدين الإقليمي والدولي في الوقت الراهن، ولاسيما تذبذب وانخفاض أسعار النفط والتحديات السياسية والاقتصادية المختلفة، تتطلب من البلدين التنسيق بصورة أكبر لتطوير شراكتهما الاقتصادية، ووضع أطر ومقاربات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، وبمشاركة واسعة للقطاع الخاص من الجانبين.

ودعا المنصوري، المستثمرين السعوديين إلى استكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال الإماراتية والاستفادة من إمكاناتها الواعدة، مؤكداً تقديم كل التسهيلات والحوافز التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة وبما يحقق مصلحة الجانبين.

الدخل القومي

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، إن «الإمارات تستهدف أن تكون من بين أفضل 10 دول في العالم في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، بحلول عام 2021، وأن تصل نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5% من الناتج المحلي بحلول العام نفسه، كما تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% بحلول العام نفسه».

وأوضح آل صالح، في تصريحات على هامش الملتقى، أن الإمارات تستهدف أن تكون رقم واحد عالمياً في «مؤشر سهولة الأعمال»، وأن تبلغ نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير 1.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021 أيضاً.

وشدد على أن عدد المصانع في الإمارات بلغ 6303 مصانع، باستثمارات 130.1 مليار درهم بنهاية عام 2016 بنمو 3.6% مقابل عام 2015.

من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، إنه «تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين، على أن يتم تطوير أجندته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي».

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بمشاركة رجال الأعمال لمواجهة معوقات زيادة التجارة والاستثمار ووضع خارطة طريق بهذا الصدد.

بدوره، أعلن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف محمد الهاجري، في كلمته، عن اتخاذ الدائرة مجموعة من الحوافز والإجراءات الهادفة إلى تسهيل الاستثمارات السعودية في إمارة أبوظبي، وتتضمن شمول المستثمر السعودي بكل التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرتا «تاجر أبوظبي»، و«رواد الصناعة»، ومن أهمها إلغاء شرط (عقد الإيجار).

وأضاف أنه تم أيضاً إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة، بجانب توفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين، بفترة سماح إيجارية، مدتها ثلاث سنوات، وذلك في الأراضي التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

ولفت الهاجري إلى أن شركة «موانئ أبوظبي» تقدم للمستثمر السعودي حوافز استثمارية عدة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، بما في ذلك خصومات تصل إلى 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، مبيناً أن مكتب الاستثمار في (اقتصادية أبوظبي) أنشأ نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.