أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، أمس، مبادرة «متجر الخدمات الرقمية» للحكومة الذكية، لتلبية احتياجات الجهات الحكومية عبر شركات القطاع الخاص المدرجة في «المتجر»، التي تصل إلى 20 شركة حالياً.

وأشارت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته، أمس، بمنصتها المشاركة في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2017»، إلى أن «المتجر» يعمل حالياً بشكل تجريبي، وسيتم الإطلاق التجاري لأعماله قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن «المتجر» يؤمّن للشركات العارضة فرصة التواصل مع 45 جهة حكومية اتحادية، كما سيضم عدداً من الخدمات المتنوعة.

الخدمات الرقمية

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، حمد عبيد المنصوري، إن «(الهيئة) أطلقت متجراً للخدمات الرقمية، بما يحقق استراتيجية الحكومة في التحول الذكي، ويعزز التكاملية في العمل الحكومي، وهو من ضمن المنصات المهمة للهيئة التي تعمل بشكل متواصل على تطوير كفاءة القطاع، والخدمات الحكومية، ضمن استراتيجيتها في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات والمعلومات في الدولة، وبما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي لقطاع الاتصالات، والريادة في البنية التحتية الذكية في الدولة».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده، أمس، بمنصة الهيئة في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2017»، أن «(المشروع) سيعزز الشراكة بين الجهات الاتحادية وشركات القطاع الخاص، من خلال الشفافية والموثوقية اللتين تتمتع بهما الشركات المدرجة ضمن (المتجر)، فضلاً عن خبرتها في القطاع الحكومي».

الحوسبة السحابية

بدوره، قال مدير إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية في الهيئة، المهندس سعيد بالهول، إن «فكرة (المتجر الرقمي) جاءت عبر استخدام خدمات (الحوسبة السحابية)، لإنشاء متجر لشركات التقنية الموردة للحلول، التي تحتاج إليها الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الاتحادية للحوكمة الذكية (فيد نت)، والتي يبلغ عددها حالياً نحو 45 جهة، وفقاً لأحدث البيانات، بحيث تكون هناك منصة مشتركة، يمكن لتلك الجهات الحصول على متطلبات التوريد التقني لها عبر (المتجر)»، لافتاً إلى أن «(الهيئة) تمضي من خلال مشروعاتها الأخيرة نحو الارتقاء بالخدمات والمشروعات المبتكرة، لتسريع عملية الانتقال الذكي لمختلف الجهات».

مبادرة مبتكرة

وأوضح بالهول أن «متجر الخدمات الرقمية بمثابة مبادرة مبتكرة تسهل عملية انتقال الجهات الحكومية إلى التحول الذكي، وتدعم تسريع إنجاز الأهداف في بيئة إلكترونية آمنة تدار من متخصصين في مجال تقنية المعلومات، فضلاً عن اختصار النفقات وضمان الحصول على خدمات مميزة»، لافتاً إلى أن «(المتجر) يضم حالياً نحو 20 شركة، ويعمل كمرحلة تجريبية ومن المقرر الإطلاق التجاري له قبل نهاية العام الجاري، ويجري التمهيد حالياً لذلك عبر التفاوض مع عدد من الشركات التقنية الموردة للخدمات للانضمام للمتجر».

وقال إن «(المتجر) يوفر حلولاً جديدة للجهات الحكومية، للتطور السريع وإنجاز الأهداف في الوقت المحدد، من خلال توفير الشركات الموثوقة وبأسعار منافسة متفق عليها لكل خدمة، فضلاً عن البنية التحتية الآمنة، التي تدار من مختصين مؤهلين، ما يوفر على الجهات الحكومية الوقت والجهد، فضلاً عن تقليص النفقات اللازمة لتأسيس البنية التحتية».

وأشار بالهول إلى أن «(الهيئة) ستعمل على استقطاب الشركات الخاصة، وعقد الاتفاقات معها، لتحديد أسعار الخدمات للجهات الحكومية بطريقة مناسبة للطرفين، حيث ستبرم الشركات الخاصة عقودها مع كل جهة حكومية على حدة، ما يعزز المنافسة بين الشركات».

وذكر أن «الشركات المدرجة بالمتجر، ستكون مميزة بسمعة جيدة ومعايير محددة تضمن كفاءة التنفيذ، فضلاً عن خدمات ما بعد تنفيذ المشروع، مثل خدمات الصيانة وغيرها، كما ستوفر الهيئة لتلك الشركات إمكانية التواصل مع الجهات الحكومية الاتحادية، والبنية التحتية اللازمة للمشروع، ما يخفض كلفة الإنجاز، التي تنعكس بدورها على أسعار الخدمات المقدمة للجهات الحكومية».