منافذ بيع تفرض زيادات بنسب تصل إلى 30% على سلع الضريبة الانتقائية

خاطبت وزارة الاقتصاد الدوائر الاقتصادية المحلية أمس، بمخالفة رافعي أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية في السوق المحلية، وذلك بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين بوجود استغلال من تجار فرضوا زيادات في أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بنسب وصلت إلى 30%.

مخالفة الأسعار

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إنه تبين للوزارة من خلال حملات تفتيشية نفذتها في الأسواق خلال الأيام الماضية، صحة تلك الشكاوى، مؤكداً أنه تم إلزام منافذ البيع بالعودة للبيع بالأسعار المحددة.

وأوضح النعيمي في تصريحات صحافية أمس، أن تجاراً ومنافذ بيع رفعوا أسعار بيع السجائر بنسبة تبلغ 120%، خلافاً لنسبة الضريبة المقررة البالغة 100%، في ما زادت منافذ بيع، أسعار بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بنسب راوحت بين 70 و80%، خلافاً للنسبة المحددة سلفاً البالغة 50%.

المستهلك المراقب

وشدد النعيمي على أن الوزارة تراقب عن قرب، ما يحدث في الأسواق، وتجدد تحذيراتها للموردين ومنافذ البيع والتجار، بعدم القيام بعمليات استغلال أو أي ممارسات مخالفة للقانون.

وطالب المستهلكين بتفعيل مبادرة «المستهلك المراقب»، والتواصل مع وزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية المحلية، والإبلاغ عن عمليات الاستغلال التي تحدث، خصوصاً ما يتعلق بالسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية. وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك منح الدوائر الاقتصادية المحلية، صلاحيات تطبيق الغرامات والإغلاق، لكل من يرفع الأسعار، أو يقوم بعمليات استغلال واحتكار لأي سلعة.

بيانات السلعة

وذكر النعيمي أن قانون حماية المستهلك والأنظمة ذات الصلة المعمول بها في الدولة، تلزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول، بأن يلصق على غلافها أو عبوتها، وبشكل بارز، بطاقة تتضمن البيانات عن نوع السلعة، وطبيعتها، ومكوناتها، واسم المنتج، وتاريخ الإنتاج أو التعبئة، والوزن الصافي، وبلد المنشأ، وبلد التصدير «إن وجد»، وبيان كيفية الاستعمال «إن أمكن»، وتاريخ انتهاء الصلاحية، مع إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة لمكونات السلعة، ومواصفاتها، وقواعد استعمالها، ومخاطر استعمالها، وغير ذلك من البيانات باللغة العربية، وفي حال كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، فإنه يجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر.

سلع مثبتة الأسعار

إلى ذلك، قال النعيمي إن الوزارة خاطبت منافذ البيع، أخيراً، بالاستمرار في بيع السلع مثبتة الأسعار من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال عام 2017، والبالغ عددها 4500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة.

وأكد التزام منافذ البيع بعدم زيادة أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية حتى نهاية العام الجاري، مع توفير كميات كبيرة من هذه السلع لدى مراكز البيع الرئيسة، موضحاً أن تثبيت أسعار آلاف من السلع يأتي ضمن خطة الوزارة للمحافظة على استقرار الأسواق، وتوفير خيارات شرائية بأسعار جيدة للمستهلكين.