«آر إس إم»: «القيمة المضافة» لن تؤثر في جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية

أكدت شركة «آر إس إم» المتخصصة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، أن ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها في الإمارات أول يناير 2018، لن تؤثر في جاذبية الدولة، كونها وجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، متوقعة أن يؤدي تطبيق الضريبة إلى توليد عائدات ضخمة ومستدامة للموازنة العامة تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم قدرة الإمارات على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كمحرك قوي للنمو والأعمال.

وقال الشريك في «آر إس إم»، الإمارات، باساب ديب، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش ندوة عقدت في دبي، أمس، لمناقشة واقع ومستقبل الضريبة في الإمارات، إنه «من المتوقع أن تؤثر الضريبة بصورة ما في قطاع التجزئة من حيث ارتفاع الأسعار، غير أنه يجب على الفاعلين في هذا القطاع إعادة هيكلة الأسعار لتستمر جاذبة للمتسوقين»، مشيراً إلى أن «معدل الضريبة في الإمارات المقدر بنحو 5% يعتبر منخفضاً، مقارنة مع دول عدة».

وأضاف ديب أنه «قد يكون للضريبة تأثير طفيف على التضخم»، لكنه أكد أن «على الشركات اتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم زيادة الأسعار»، لافتاً إلى أن «معدل التضخم لن يرتفع بنفس نسبة الضريبة، بل ربما ينخفض عن المستوى الراهن».

وبيّن أن «ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تدفع من قبل المستهلك، نظرياً، ولا يتوقع بالتالي أن يكون لفرضها أي تداعيات سلبية بالنسبة للشركات، لكن الشركات هي الجهة التي ستقوم بدفع الضريبة بشكل مسبق على مدار سلسلة الإمداد الخاصة بها، حتى مرحلة استرداد قيمة الضريبة في نقاط البيع التابعة لها».

وذكر ديب أن «الضرائب غير المباشرة قادرة على سد أي عجز في الموازنة العامة للدول، خصوصاً مع العائد الكبير والمستقر الذي يمكن الدول من وضع خطط لمشروعات البنية الأساسية».

وأوضح أن «ضريبة القيمة المضافة ستوجد طلباً على قطاعات أعمال عدة، إذ ستخلق رافداً جديداً في الاستشارات المالية والضريبية والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات المرتبطة بتطبيق وتحصيل الضريبة»، مشيراً إلى أنها «لن تؤثر في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات العامة».