تصدرت «الكفاءة في الإنفاق الحكومي» دولياً.. وحافظت على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات المبنية على الابتكار

«دافوس»: الإمارات الأولى عربياً والـ17 عالمياً في التنافسية

صورة

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، أمس، الذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم، من حيث نقاط القوة والضعف، وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.

• الدولة تحافظ على موقعها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الخامسة على التوالي.

• الإمارات ضمن أول 20 دولة عالمياً في 80 من مؤشرات التنافسية.

تقرير التنافسية

يعد تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، من أهم التقارير العالمية، ويصدر منذ عام 1971، ويهدف إلى مساعدة الدول في العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام، ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر، وزيادة الرخاء، ويقيّم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها. ويعد من التقارير التي توفر تقييماً شاملاً لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.

دور فاعل

قال مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مالك المدني، إنه «بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود وتضافر فرق العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، تؤكد دولة الإمارات اليوم على دورها الفاعل في الساحة العالمية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية»، مضيفاً: «نحن نعمل اليوم كفريق واحد، وبرؤية واحدة، وخطط متجددة، تتأقلم مع المتغيرات العالمية، بشكل مستمر، وبما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 (اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد)».

وحافظت الإمارات على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم، كما حافظت الدولة على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية، المبنية على الابتكار للسنة الـ11.

وتصدرت الدولة عالمياً مؤشر «الكفاءة في الإنفاق الحكومي»، فيما احتلت المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «ثقة الشعب في القيادة»، ومؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية».

المركز الأول

وتفصيلاً، حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والمركز الـ17 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية، حيث تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 5.26 نقاط في العام الماضي إلى 5.3 نقاط للعام الجاري.

وصنف تقرير التنافسية العالمية 2017 - 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، أمس، دولة الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم، للسنة الخامسة على التوالي.

ووفقاً للتقرير، فإن الدولة حافظت على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية، المبنية على الابتكار للسنة الـ11.

وتم عرض نتائج التقرير على المشاركين في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وذلك كشهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة في إرساء ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية، وترسيخ التنافسية كأسلوب أداء ومقياس لنجاح الخدمات والمبادرات الحكومية الرامية إلى سعادة ورفاهية المجتمع في دولة الإمارات.

114 مؤشراً

ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشراً مدرجاً ضمن 12 محوراً أساسياً، منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل، وغيرها. ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.

وحصلت الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة، تبلورت في إدراجها ضمن الـ10 مراكز الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير، حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، الذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة، ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية، تأكيداً على النشاط الكبير في مشروعات البنية التحتية في كل أنحاء الدولة، ودورها في دعم اقتصاد الإمارات، وفي جميع المجالات والقطاعات، ما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، والمركز الخامس في محور المؤسسات، وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات.

وعلى مستوى المؤشرات، جاءت الإمارات ضمن أول 20 دولة عالمياً في 80 مؤشراً من إجمالي 114 مؤشراً يتم تقييمها في هذا التقرير، أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي.

كفاءة وأداء عالٍ

وفي محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر «الكفاءة في الإنفاق الحكومي»، فيما احتلت المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «ثقة الشعب بالقيادة» ومؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية»، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

البنية التحتية

أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «جودة الطرق»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي»، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم»، في حين حلت رابعاً عالمياً في كل من مؤشر «جودة البنية التحتية ككل»، ومؤشر «جودة البنية التحتية للموانئ البحرية»، ومؤشر «عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر في الأسبوع».

ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة، وتوسعة المطارات، وتطوير الموانئ البحرية، والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية، ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.

أسواق جاذبة

وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الأصعدة، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محور «كفاءة سوق السلع»، ومحور «كفاءة سوق العمل»، ومحور «البيئة الاقتصادية»، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «قلة تأثير الضرائب في الاستثمار»، ومؤشر «قلة تأثير التضخم»، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية»، ومؤشر «مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية»، فيما احتلت المركز الثالث عالمياً في مؤشر «قلة تأثير الضرائب في سوق العمل»

التكنولوجيا والابتكار

وبالنسبة لمحاور «جهوزية قطاع التكنولوجيا»، و«نضوج قطاع الأعمال»، و«التعليم العالي والتدريب»، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة»، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر «عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند)»، وجاءت في المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)»، ومؤشر «توافر العلماء والمهندسين»، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر «الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة».

شهادة عالمية

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن «نتائج تقرير هذا العام جاءت متزامنة مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء، ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية، لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعمل الحكومي، واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية».

اهتمام كبير

من جهته، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف محمد الهاجري، إن «حكومة دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً على مدى الأعوام الماضية بتعزيز تنافسية الإمارات في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية شاملة أسهمت في ترسيخ مبادئ تحقيق الكفاءة في الأسواق، وتعزيز فاعلية الأداء الاقتصادي الوطني، وجعل الريادة مطلباً رئيساً في كل مجالات العمل».

وأضاف الهاجري أن «هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود أمام كل التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي، وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والغاز، وانخفاض حركة التجارة العالمية».

وأوضح أن «مختلف الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة، والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية، أسهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة».

تويتر