تهدف إلى تطوير قطاع الأوراق المالية وجذب الاستثمارات وزيادة نمو الناتج المحلي

إطلاق استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي

صورة

أُطلقت في مقر هيئة الأوراق المالية والسلع أمس، استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي، بحضور ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

أثر إيجابي كبير

قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إن «استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي سيكون لها أثر إيجابي كبير على مستقبل القطاع المالي، من حيث توفير مظلة لحوكمة وتصنيف المؤسسات والشركات العاملة في أسواق رأس المال الإسلامية بشكل عام، وكفاءة العقود والتعاملات المالية بشكل خاص»، مشيراً إلى أن «هناك فرصاً كبيرة تتيحها العقود المالية الإسلامية المختلفة، كما أن هناك ازدياداً في عدد المؤسسات والشركات، يقابله تنوع وثراء في هذه العقود، بحيث تتناسب مع رغبات المتعاملين وتوجهاتهم الاستثمارية المختلفة».

وأوضح العور أن «أهم أهداف هذه الاستراتيجية هو تقنين هذه العقود وتوضيح صفاتها القانونية، وكيفية إدراجها في سوق التمويل والاستثمار الإسلاميَين»، مضيفاً أن «التركيز على تطوير القطاع المالي الإسلامي خلال هذه المرحلة ينبع من إدراكنا لأهمية هذا القطاع في رفد القطاعات الأخرى بالسيولة اللازمة، ودعم نموها في إطار قانوني تشريعي يضمن الاستدامة ويحد من المخاطر».

وبين أن «التعاملات والمنتجات المالية وأطر الحوكمة والتصنيف هي أدوات التنمية وضمانة استدامتها، وهي أيضاً عامل أساسي في تعزيز الأثر الاجتماعي لاستثمار الثروة، وفي رفع مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي للإمارات كما ورد في الاستراتيجية المحدثة لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي».

 

وأفادت الهيئة في بيان لها أمس، بأن طرح الاستراتيجية يأتي في سياق المبادرات الرامية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أطلقها سموه عام 2013، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، والتي جاءت في إطار رؤية سموه لإنشاء نظام متكامل يشكل نموذجاً ملهماً للأجيال المقبلة التي ترغب في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأكدت أن الاستراتيجية تمثل قاطرة ومحركاً للانطلاق في اتجاه تفعيل وتحديث رؤية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، لتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة في اتجاه ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً لقطاعات الاقتصاد الإسلامي.

إطلاق الاستراتيجية

وتفصيلاً، أُعلن في مقر هيئة الأوراق المالية والسلع أمس، عن إطلاق «استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي»، بحضور ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم خلال الاجتماع بين ممثلي الجهات الأربع، استعراض الإطار العام للاستراتيجية، والمحاور التفصيلية لها، ودور كل من الهيئة والسوقين الماليين في تنفيذها، ونقاط القوة وفرص التطوير ومعالجة التحديات.

تحديات إجرائية

ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد الزعابي إلى بعض التحديات القانونية والإجرائية والمرتبطة بالصناعة المالية الإسلامية وأسواق الأدوات المالية الإسلامية محلياً، مؤكداً على أهمية استحداث أنظمة جديدة، وتعديل بعض الأنظمة الحالية لتنظيم أدوات سوق رأس المال الإسلامي، ووضع قواعد للإفصاح الإضافي للمنتجات الإسلامية، وتنظيم الكيان ذي الغرض الخاص SPV، والتنسيق بشأن المتطلبات الشرعية لتقييم الأصول المتوافقة مع الشريعة، ووضع ضوابط تشجع الابتكار في مجالات السوق المالية الإسلامية مثل التكنولوجيا المالية الإسلامية.

تقنين المعاملات

كما ناقش المشاركون في الاجتماع، الطرح الذي عرضه المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبدالله العور، للاستفادة من مبادرة المركز، وتناول مشروع تقنين المعاملات المالية الإسلامية لمعالجة التحديات التي تضمنتها استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي، التي أعدتها هيئة الأوراق المالية والسلع، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير معايير ثابتة للمنتجات الإسلامية والعقود، والاستفادة من المعايير الموضوعة من قبل بعض الجهات، في مقدمتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي».

إطار للتمويل

كما تطرق الاجتماع إلى سبل وضع إطار عام للتمويل الإسلامي بالتعاون بين الجهات الأربع، ودور كل من الهيئة، والمركز، والأسواق المالية، في تنفيذ الاستراتيجية والتوعية بها، ووضع التشريعات والأنظمة التي تسهم في تشجيع إصدار المنتجات المالية الإسلامية مثل الصكوك، وعقود التحوط، والإجارة وغيرها، وكيفية وضع مؤشرات خاصة بتداول المنتجات المالية الإسلامية، وأنظمة الحوْكمة للمنتجات الإسلامية، وتأهيل أعضاء اللجان الشرعية، والجهود التسويقية للأسواق المالية على المستوى الدولي، والتنسيق مع الجهات الدولية بهذا الخصوص.

استراتيجية تطوير

وبارك وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إطلاق «استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي»، مؤكداً أنه تم بحثها باستفاضة في مجلس إدارة الهيئة، واعتمادها من قبل المجلس، مع وضع خارطة طريق لتنفيذها وفق منهجية مدروسة، وتحديد مخصصات مالية كافية تضمن توفير الاعتمادات اللازمة لكل مرحلة من مراحل خطة العمل، إذ يجرى تشكيل فرق العمل وتقاسم المخصصات بعد التواصل والتنسيق مع السوقين الماليين، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

وقال المنصوري إن تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي هو تعزيز لقدرة الأسواق المالية في الدولة على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للاكتتاب في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتداولها بيعاً وشراء. وتصب هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتطوير تطبيقات الاقتصاد الإسلامي، وجعل دولة الإمارات مركزاً مالياً له.

سوق إسلامي

وعقب الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد الزعابي، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع أسس شاملة من ممكنات قانونية وأنظمة وخطط تشغيلية وتنفيذية وموازنات، وخطط تدريب وتوعية لإنشاء سوق رأسمال إسلامي، يوفر منتجات وخدمات وآليات سوق تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتوفر مزيجاً من العائدات والمخاطر بصورة تعمل على جذب الاستثمارات، وتسهم في تطوير قطاع الأوراق المالية، وزيادة نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني في الدولة.

وأضاف أنه «تم إعداد هذه الاستراتيجية في ضوء دراسة أبحاث المؤسسات ذات العلاقة مثل (أيوسكو)، و(إفساب)، و(أيوفي)، وتجارب الجهات الرقابية والتنظيمية المناظرة مثل ماليزيا، والبحرين، وإندونيسيا، والسعودية، وبريطانيا».

ولفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن خطة تنفيذية تشمل مخططاً زمنياً، وميزانية تفصيلية لتنفيذها، مع قائمة بالمؤسسات الدولية ذات العلاقة، وأهدافها، لتبيان أوجه التعاون المتاحة مع الهيئة، ودور المؤسسات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين في دعم تنفيذ الاستراتيجية.

وأوضح الزعابي أن الإحصاءات الدولية المختلفة تبين نمو قطاع التمويل الإسلامي من خلال الصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي، وكذلك السوق المالي الإسلامي المتكامل.

منتجات تنافسية

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، التزام السوق بالمشاركة والعمل مع الجهات المعنية كافة، لتوفير الفرص الاستثمارية، ودعم النمو والتنوع في مجال الخدمات المالية الإسلامية، وطرح منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يدعم تحقيق التوجهات الحكومية في بناء اقتصاد إسلامي متكامل يهدف إلى رفع التدفقات النقدية ومستويات السيولة في الاقتصاد المحلي.

وقال: «تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية السوق الرامية إلى طرح منتجات تنافسية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وضمن توجهات خطة أبوظبي لناحية تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية»، لافتاً إلى أن الأسواق الرأسمالية الإسلامية تزخر بفرص نمو كبيرة، إذ سيعزز الإطار التنظيمي المتكامل الذي تضعه هذه المبادرة من الوصول إلى الأهداف المنشودة، كما سيفتح آفاقاً كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات وخلق سوق مالي إسلامي في الدولة.

وأشار البلوشي إلى النتائج المهمة التي أحرزتها دولة الامارات، إذ احتلت في عام 2016 المركز الثاني عالمياً في إصدارات الصكوك التي بلغت 6.752 مليارات دولار من خلال 11 إصداراً، أي ما نسبته 16.8% من إجمالي الصكوك عالمياً، كما حلت في عام 2015 في المرتبة الثانية عالمياً كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسة بحسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي.

تعزيز المكتسبات

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة خطوة مهمة على طريق تعزيز المكتسبات والنجاحات اللافتة التي حققها قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي ودولة الإمارات، لاسيما بعد إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي عالمياً، والتي أصبحت واقعاً ملموساً في فترة قصيرة، ومنحت زخماً قوياً لهذا القطاع كماً وكيفاً.

وأضاف أن من أبرز الأمثلة على ذلك، النمو القياسي الذي حققه قطاع الصكوك في دبي، ما وضعها في صدارة مراكز إدراج الصكوك عالمياً.

وتابع كاظم: «تستند هذه الاستراتيجية إلى قاعدة صلبة من الإنجازات، تؤهلها لإعطاء دفعة أكبر للقطاع من خلال تهيئة أسواق المال الإسلامية في الإمارات، لمرحلة جديدة من النمو عبر تطوير القواعد التنظيمية الداعمة، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة».

ولفت إلى أنه باعتبار سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً، فإن اهتمامنا بتطوير القطاع عميق الجذور، وقد شكل السوق هيئة للفتوى والرقابة الشريعة ومنح عنايةً خاصةً لتطوير منظومة معايير للقطاع، منها معيار الأسهم، ومعيار الصكوك، ومعيار التحوط. وسنمضي قدماً في توفير أشكال الدعم كافة لتنمية الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع الجهات المعنية وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

تويتر