50 ألف درهم غرامة «مضايقة وملاحقة» مندوبي التسويق لزوار المعرض

«أراضي دبي» ترصد 3 مخالفات لـ «البيع المباشر» في «سيتي سكيب 2017»

علي العلي : لمسنا درجة عالية من الالتزام بالتوجيهات الخاصة بآلية البيع المباشر من قبل الشركات المشاركة.

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عدد مخالفات آلية «البيع المباشر» التي ارتكبها مشاركون في «معرض سيتي سكيب غلوبال 2017»، الذي اختتم فعالياته في دبي أخيراً، كان ثلاث مخالفات فقط، قيمتها 150 ألف درهم بواقع 50 ألف درهم لكل مخالفة.

وقال مدير إدارة أول إدارة الترخيص العقاري في «أراضي دبي»، علي العلي، إن التزام الشركات المشاركة في «سيتي سكيب غلوبال 2017» كان جيداً، خصوصاً الجانب المتعلق بالسماح بالبيع المباشر للمشروعات المسجلة، إذ لمسنا درجة عالية من الالتزام بالتوجيهات الخاصة بهذا الإجراء من قبل الشركات المشاركة.

ولفت العلي إلى وجود تجاوزات بسيطة، مثل المتابعة الحثيثة لمندوبي التسويق، وملاحقتهم للزوار في الممرات ومضايقتهم، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الشركات.

وتابع: «أوقعنا مخالفات على بعض الشركات التي ثبتت مخالفة مندوبيها للتعليمات الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري بخصوص تصرفات مندوبي المبيعات والتسويق مع المستثمرين، وما قد يتسببون فيه من مضايقات لزوار المعرض، وقد تم فرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم بحسب قرار المجلس التنفيذي رقم 25/‏‏‏2009 بخصوص الرسوم والغرامات الخاصة بالتنظيم العقاري، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم رصدها ثلاث مخالفات بقيمة إجمالية 150 ألف درهم». وأكد أن «أراضي دبي» لعبت دوراً مهماً في هذا الحدث العالمي الكبير، من خلال الأنظمة الالكترونية التي وفرتها، وتجهيز الخدمات الذكية للمستثمرين، الأمر الذي أتاح للمطورين «البيع المباشر»، لاسيما أن هذا الاجراء كان بالتنسيق مع مركز دبي التجاري العالمي ومنظمي المعرض، مشيراً إلى أنه تم إعطاء التراخيص لعدد محدود من المطورين العقاريين الجاهزين للقيام بهذا الإجراء. ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول مدى صدقية إعلانات بعض الشركات التي تتعلق بنفاد بعض مشروعاتها في المعرض، وفيما إذا كانت هناك رقابة على هذه الإعلانات من قبل «أراضي دبي»، قال العلي إن كل الإعلانات العقارية التي يرغب المطورون بنشرها تخضع للموافقة من قبل إدارة الترخيص في مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) بـ«أراضي دبي»، قبل إصدار التصاريح الخاصة بالبيع، لافتاً إلى أنه فِي حالة وجود أي تصريحات أو مزاعم غير منطقية، أو إذا لمست الجهة المتخصصة نوعاً من المبالغة، فسيتم التحقق من ذلك، والرجوع إلى الشركة المعلنة.

تويتر