«الاقتصاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر مكوّن رئيس من مكونات الاقتصاد

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، انطلاق فعاليات «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017»، تحت شعار «الثورة الصناعية الرابعة».

وفي وقت قالت فيه وزارة الاقتصاد إن دولة الإمارات تنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، على أنه مكوّن رئيس من مكونات الاقتصاد، وتواصل تطبيق سياسات تنموية قائمة على زيادة تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، أكدت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن الإمارة مؤهلة لتنفيذ مشروعات صناعية عملاقة، ستوفر مكاسب حقيقية لأصحاب الأعمال، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة.

منتدى الشارقة

وتفصيلاً، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، انطلاق فعاليات «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017»، تحت شعار «الثورة الصناعية الرابعة»، الذي تنظمه كل من (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع للهيئة.

وكرّم سموه، ترافقه الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس (شروق)، الشركاء الاستراتيجيين والراعين والداعمين في إنجاح المنتدى، كما تجول في أروقة المعرض المصاحب للمنتدى، مستمعاً سموه لشرح من القائمين والمطورين العقاريين على المشروعات العقارية في إمارة الشارقة.

وبدأ المنتدى فعالياته بجلسة تحت عنوان «الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، ناقش فيها المشاركون أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصادات والدول، ومجالات الاستثمار ذات الأولوية في مختلف القطاعات، والحوافز التي تقدمها الحكومات لدعم استقطاب المستثمرين الأجانب، والفوائد المترتبة على دخول هذه النوعية من الاستثمارات، إضافة إلى التحديات المتعلقة بجذب المستثمرين من مختلف دول العالم، ومستقبل حركة الاستثمار الأجنبي العالمية.

تغيرات جذرية

وألقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، كلمة افتتاحية قالت فيها إن التطورات المذهلة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة، فرضت تغييرات جذرية على نمط حياتنا وإدارة أعمالنا، وتفرض علينا كحكومات، التخطيط بعنايةٍ للاستفادة منها ومن الفرص الاقتصادية المهمة التي تطرحها، خصوصاً في مجال ريادة الأعمال، الذي يقف بقوة وراء هذه التطورات التكنولوجية المهمة.

وأشارت إلى أن «الثورة الصناعية الرابعة» تمثّل فرصة قيّمة لقطاع التصنيع في مجالات صناعية مختلفة، ومنها تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، وصناعة الروبوتات الذكية، وغيرها من الحلول التكنولوجية المبتكرة.

وتابعت: «بما أنّ الشارقة هي العمود الفقري الصناعي لدولة الإمارات، إذ تحتضن المناطق الصناعية فيها اليوم مجمعات أعمال متطورة، تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية، فذلك يؤهلنا للإقدام على تنفيذ المشروعات الصناعية العملاقة التي يحتاجها المستقبل القريب، والتي ستوفر مكاسب حقيقية لأصحاب الأعمال، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، وفي تطوير البناء الكامل لاقتصادنا ومجتمعنا».

نموذج مرن

من جهته، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن دولة الإمارات تنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه مكوّن رئيس من مكونات الاقتصاد، ورافد مهم لدفع عجلة التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية للدولة. وأضاف أن دولة الإمارات تبنّت نموذجاً اقتصادياً مرناً ومتطوراً، عبّرت عنه «رؤية الإمارات 2021» باقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وأكد المنصوري أن حكومة دولة الإمارات تواصل تطبيق سياساتها التنموية الطموحة، القائمة على زيادة تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتنمية القطاعات القادرة على تحقيق الإنتاجية العالية والنمو المستدام، وتحفيز التقدم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي.

واستعرض المنصوري التسهيلات والفرص التي توفرها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي، موضحاً أن سياسات الدولة أثمرت الكثير من النتائج، لافتاً إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة ارتفع في الدولة حتى نهاية عام 2016 إلى 117.9 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 8.2%، مدعوماً بصورة رئيسة بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى مثل الألمنيوم، والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل السياحة والطيران.

تطوير المرافق

إلى ذلك، قال مساعد المدير العام لقطاع الأعمال والاتصال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد أحمد الأمين، إن استمرار خطط التطوير لمرافق البنية التحتية، ومواكبة أحدث الأنماط للمدن الذكية، يدعم تنافسية الإمارات في استقطاب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من المتغيرات العالمية الأخيرة في الأسواق الاقتصادية.

وأضاف أن الشارقة تنفذ حالياً مشروعات جديدة لطرق ومرافق، تدعم ربط مدينة الشارقة بالمنطقتين الوسطى والشرقية، ومن المتوقع أن تنتهي خلال العام المقبل، لافتاً إلى أنها تعمل مع المشروعات العقارية الضخمة المطروحة في الأسواق، على تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية في قطاعات خدمية وصناعية. وكشف أن «غرفة الشارقة» تركز خلال الفترة المقبلة على استقطاب استثمارات من أسواق إفريقية مختلفة، عبر جولات ترويجية سيتم تنفيذها نوفمبر المقبل.

أما المدير الأول في واجهة الصجعة الصناعية في الشارقة، عبدالعزيز فكري، فأكد أن عمليات تحديث مرافق البنية التحتية في الدولة، وتعزيز استخدام الأنماط الرقمية الذكية، بمثابة عامل محفز لرفع تنافسية الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بصرف النظر عن تطورات الاقتصادات العالمية.

ملاذات آمنة

من جهته، قال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مروان بن جاسم السركال، إن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تتمثل في كونه قوة دافعة للاقتصاد المحلي، لتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي، والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية.

وأكد أن الاستقرار يعدّ أحد أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تبحث عن ملاذات استثمارية آمنة، فضلاً عن الدعم الحكومي المتواصل.