«اقتصادية أبوظبي» تفرض غرامات على تحصيل «رسوم بطاقات الائتمان»

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قراراً يشمل جميع المنشآت التجارية في الإمارة بمنع تحصيل أي رسوم إضافية عند استخدام المستهلكين لبطاقات الائتمان، واعتبرتها رسوماً غير قانونية، مشيرة إلى أنها ستفرض غرامات تصل إلى 8000 درهم على المنشآت المخالفة.

كما طالبت الدائرة، جميع المنشآت التجارية والمؤسسات المرخصة لديها بسرعة تنفيذ القرار المتعلق بتطبيق استخدام اللغة العربية في الأنشطة الاقتصادية كافة بالدولة.

وتفصيلاً، طالبت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، جميع المنشآت التجارية والمؤسسات المرخصة لديها بسرعة تنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد بشأن تطبيق استخدام اللغة العربية في الأنشطة الاقتصادية كافة بالدولة، التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، لاسيما في خدمة الاستقبال ومراكز الاتصال وكذلك في إصدار فواتير وقوائم الأسعار والعقود وغيرها.

وأوضحت الدائرة في تعميم أصدرته، أمس، أنه سيتم إعطاء مهلة تنتهي مع نهاية العام الجاري لتلك المنشآت والمؤسسات لتعدل كل المطبوعات والخدمات ليتم تقديمها باللغة العربية.

إلى ذلك، أصدرت الدائرة قراراً يشمل جميع المنشآت التجارية في الإمارة بمنع تحصيل أي رسوم إضافية عند استخدام المستهلكين لبطاقات الائتمان، بناء على القرار الصادر كذلك من اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وحدّدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المخالفة رقم 87 في جدول المخالفات الصادر عن الدائرة لكل من يستوفي رسوماً إضافية عند السداد بالبطاقات الائتمانية، مبينة أن هذه المخالفة تنص على إنذار المنشأة التي تحصل رسوماً على البطاقات في المرة الأولى أولاً ثم فرض غرامة تبلغ 4000 درهم على هذه المنشأة في المرة الثانية على أن ترتفع هذه الغرامة إلى 6000 درهم في حال المخالفة للمرة الثالثة، ثم فرض غرامة 8000 درهم في حالة المخالفة للمرة الرابعة.

وطالبت «اقتصادية أبوظبي» جميع المنشآت التجارية في الإمارة بالالتزام بعدم تحصيل هذه الرسوم غير القانونية لتجنب المساءلة القانونية.