أكد أن القطاع المصرفي لعب دوراً رئيساً في توفير الائتمان اللازم لنمو الأنشطة غير النفطية

«المركزي»: 3.5% نمواً متوقعاً للقطاع غير النفطي في 2018

المنصوري (وسط) أكد أن الاقتصاد الوطني تمكن من الحفاظ على نمو الأنشطة غير النفطية. تصوير: إريك أرازاس

توقع المصرف المركزي نمو القطاع غير النفطي في الدولة بنسبة 3.1% خلال العام الجاري على أن يرتفع إلى 3.5% أو أكثر ابتداء من العام المقبل، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي لعب دوراً رئيساً في توفير الائتمان اللازم لنمو الأنشطة غير النفطية.

وأكد «المركزي» أنه على الرغم من تداعيات الانخفاض المستمر لأسعار النفط، تمكن الاقتصاد الوطني من الحفاظ على نمو الأنشطة غير النفطية.

جاء ذلك خلال كلمة لمحافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يُعقد في أبوظبي برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبحضور محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

نمو الأنشطة غير النفطية

الاقتصادات العربية

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن «تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى تحقيق الاقتصادات العربية معدل نمو يبلغ 1.9% عن العام الجاري، ليرتفع المعدل إلى 2.9% عن العام المقبل، بفضل جهود وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، إضافة إلى توقعات تحسن أسعار النفط، علاوة على تحسن الطلب العالمي».

وأضاف الحميدي خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في أبوظبي أمس، أن «معدلات النمو المتوقعة للدول العربية لاتزال دون المستوى الذي يساعد على تحقيق خفض معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية».


• %5.4 نمواً في إجمالي الأصول بالقطاع المصرفي نهاية يونيو الماضي.

وتفصيلاً، قال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إنه «على الرغم من تداعيات الانخفاض المستمر لأسعار النفط، تمكن الاقتصاد الوطني من الحفاظ على نمو الأنشطة غير النفطية، بفضل التنوع الكبير الذي تم إنجازه على مدى عقود طويلة، وتلافي أثر الانخفاض في الإنفاق العام واستمرار الإنفاق في مجالات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، فضلاً عن الإنفاق على البنية التحتية».

وأضاف المنصوري، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للدورة الـ41 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد في أبوظبي أمس، إنه «نتيجة لذلك بقي نمو الأنشطة غير النفطية بنحو 3.2% في عام 2015، بينما بلغ 2.7% خلال العام الماضي، وهي مستويات نمو معقولة إذا ما أخذنا في الاعتبار أهمية القطاع النفطي حتى في اقتصاد متنوع مثل اقتصاد دولة الإمارات».

وأكد أن «مختلف المؤشرات تدل على أن الاقتصاد الوطني بدأ في التعافي، حيث نتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.1% خلال العام الجاري على أن يرتفع إلى 3.5% أو أكثر ابتداء من العام المقبل».

وأرجع المنصوري السبب في ذلك إلى عدد من العوامل الرئيسة، منها «الدور الداعم للنمو الذي تلعبه الموازنة العامة للدولة، إذ عاد الإنفاق العام إلى الارتفاع منذ السنة الماضية، إضافة إلى الزيادة المستمرة للصادرات غير النفطية رغم ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات الشركاء الرئيسين للدولة، فضلاً عن استفادة الدولة من الاستثمار الأجنبي باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمار والتجارة والسياحة وغيرها، حيث تعد الدولة مركزاً إقليمياً رائداً في مجالات التنافسية العالمية».

وبيّن أن «هذا كله انعكس على الترتيب الجيد الذي تحصل عليه دولة الإمارات على الصعيد العالمي، حيث احتلت الدولة المرتبة 16 من أصل 138 دولة في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما حصلت على ترتيب 26 من أصل 190 دولة في مؤشر سهولة مزاولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي».

وبالإضافة إلى ذلك، وفقاً للمنصوري، فإن «القطاع المصرفي لعب دوراً رئيساً في توفير الائتمان اللازم لنمو الأنشطة غير النفطية، بفضل توافر عاملين رئيسين، الأول يتمثل بالقاعدة الصلبة لودائع العملاء لدى البنوك، فقد زادت على أساس سنوي بنسبة 6.4% حتى يونيو الماضي، أما العامل الثاني فتمثل بملاءة رأس المال التي بلغت 18.5% في الفترة نفسها (16.9% بالنسبة للشق الأول لرأس المال)».

وأوضح أن «إجمالي الأصول في القطاع المصرفي نما بنسبة 5.4% نهاية يونيو مع ارتفاع نسبة الأصول السائلة لدى البنوك من 16% في نهاية السنة الماضية إلى 17% في نهاية يونيو من العام الجاري، وكذلك بقيت نسبة الإقراض للموارد المستقرة للبنوك في حدود آمنة، بنسبة 86% منذ نهاية العام الماضي»، مشيراً إلى أن «المصرف المركزي يتابع المؤشرات بشكل مستمر لضمان توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي العامل في الدولة».

المؤسسات الصغيرة

وعن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال المنصوري، إن «المصرف المركزي بادر إلى تشكيل (فريق لتطبيق استراتيجية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) للعمل بالتعاون مع الشركاء الرئيسين، بهدف توفير الدعم اللازم لهذه المؤسسات، بما في ذلك توفير التمويل اللازم وبكلفة معقولة»، لافتاً إلى أن «جميع المؤشرات تدل على أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو القطاع الحيوي لشرايين الاقتصاد، لايزال يعاني نقصاً واضحاً في خدمات رئيسة من بينها الحصول على التمويل».

وشدد على «ضرورة إنشاء وتحسين طرق عمل الإدارات المتخصصة مع إصدار التشريعات الملائمة، وإيجاد برنامج لتأمين القروض المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تقلل من مخاطر الإقراض لهذا القطاع الحيوي، بهدف دعم أجندة التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة»، مشيراً إلى أنه «في هذا الإطار يعكف المصرف المركزي على دورية التشاور مع الشركاء الرئيسين لتذليل العقبات».

وذكر المنصوري أن «(المركزي) ساعد في إعداد اقتراح التشريعات الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي»، معرباً عن أمله «في إصدار هذه التشريعات خلال العام الجاري، بعد الأخذ في الاعتبار مرئيات القطاع المالي من خلال المشاورات العديدة التي نقوم بها مع ممثليه»، كما أمل بإصدار التشريعات الخاصة بالتمويل الجماعي حال الانتهاء من مرحلة الإعداد، والتي تخضع حالياً للمراجعة القانونية.

الاقتصاد العالمي

إلى ذلك، قال المنصوري، إن «الاقتصاد العالمي بدأ في التعافي، حيث كان النمو بنحو 3.2% خلال العام الماضي، فيما من المتوقع أن يحقق نسبة 3.5% خلال العام الجاري، و3.6% في العام المقبل، وإن كان ذلك في إطار نسبة تضخم دون المأمول بالنسبة للدول المتقدمة الرئيسة».

تويتر