«الأوراق المالية»: اكتتاب «أدنوك للتوزيع» في الربع الأخير من 2017

قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إن «هناك ما لا يقل عن 10 طلبات جديدة لاكتتابات جديدة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، تمت الموافقة عليها»، مشيراً إلى أن «خمسة من هذه الطلبات سترى النور في الربع الأخير من العام الجاري، في قطاعات متنوعة، منها النفط والبترول والعقار والتأمين والتكنولوجيا، فيما طلبت الأسواق تأجيل إدراج الطلبات الخمسة الأخرى لدواعٍ إدارية وتجارية».

وأضاف الزعابي، في تصريحات صحافية على هامش ندوة توعوية عن حقوق المستثمرين في الأوراق المالية، عقدت في مجلس المشرف بأبوظبي، أن «اكتتاب شركة أدنوك للتوزيع سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري».

وذكر أن «نهاية الشهر الجاري ستشهد صدور قانون وكالات التصنيف الائتماني، في حين يشهد الربع الأول من العام المقبل أنظمة التمويل الجماعي للمشروعات المتناهية الصغر، إضافة إلى تعديلات على بعض الأنظمة القائمة حالياً»، لافتاً إلى أن «أسواق المال المحلية استوفت حتى الآن ما نسبته 80% من متطلبات الترقية على مؤشرات الأسواق المتقدمة».

وأوضح الزعابي أن «زيادة رسوم الخدمات على الشركات المساهمة العامة جاء ضمن قانون الشركات الجديد، الذي أوجد خدمات إضافية تم فرض رسوم عليها»، مشيراً إلى أن «أي خدمات جديدة تقدم للشركات يصاحبها رسوم جديدة».

وأفاد بأن «لدى الهيئة خطة استشرافية للمستقبل تتضمن تطوير السوق الإسلامي وتطوير الأسواق، فضلاً عن تطوير أدوات السوق من مقاصة وتسويات ونظام التسوية المركزية، حيث تقوم الأسواق بالعمل مع بيوت خبرة عالمية، و(ناسداك دبي)، وإصدار أنظمة للخيارات والعقود المستقبلية، وخلق مقاصة مركزية تجمع كل البورصات في عقود السلع والذهب، إضافة إلى صدور قانون الهيئة الذي يخضع حالياً لمراجعة بيت من بيوت الخبرة».

وبيّن الزعابي في تصريحاته، أن «من أبرز حقوق المستثمر أن يؤدي دوره الفاعل في تقييم أداء الشركات وتصويب عمل مجالس الإدارة، ويمارس حقوقه الكاملة، سواء في التصويت في الجمعيات العمومية أو على القرارات المهمة، علاوة على رفع الشكاوى والقضايا على الإدارة التنفيذية حال تأكده من وجود ممارسات سلبية»، مشيراً إلى «طباعة الهيئة كتيبات توعوية، ووضع برامج إلكترونية على موقعها لزيادة نشر الوعي والتثقيف في أوساط المتعاملين بالسوق، إلى جانب ورش العمل ووسائل التواصل المجتمعي، والمشاركة في المعارض المفتوحة للجمهور، مثل معرض أبوظبي للكتاب ومعرض (جيتكس)».

وقال إن «الإمارات تحتل مركزاً متقدماً على مستوى المنطقة والعالم، في نشر الثقافة المالية والاستثمارية، كما أن لديها تجربة رائدة، بفضل تشجيع القيادة الرشيدة، والحث على الابتكار»، مضيفاً: أن «اللقاءات بالمستثمرين عادة تتسم بالحميمية، ونحرص من خلالها على التقرب منهم، والوقوف على آرائهم وملاحظاتهم، وأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الأنظمة المختلفة».

وتابع الزعابي: «المستثمر يتطلع الآن إلى توافر الخدمات المختلفة من خلال التطبيقات الذكية عبر الهاتف، لذا تحرص الهيئة على تطوير أنظمتها وخدماتها بما يلبي هذه التطلعات، لاسيما في ما يتعلق بالتصويت واجتماعات الجمعيات العمومية وتوزيعات الأرباح».

وأوضح أن «الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع الأسواق على إعداد عدد من الأنظمة منها، نظام يسمى (آر تي جي إس)، يمكن من خلاله إرسال رسائل نصية للمستثمر، في حال قيامه بأي عملية شراء أو بيع أو تسلم أرباح أو غيرها من العمليات التي يجريها على حسابه»، مشيراً إلى أنه «من المقرر الانتهاء من بعض هذه الأنظمة خلال العام الجاري».

وأكد الزعابي أن «معدل السيولة في أسواق المال، طبيعي ويتذبذب، حسب شهور العام، كما أن هناك اكتتابات جديدة قادمة تزيد من الزخم بها»، لافتاً إلى أن «هيئة الأوراق المالية والسلع منحت الأسواق صلاحيات تشريعية وتنظيمية أكبر، بما يمكّنها من زيادة التسويق والترويج داخلياً وخارجياً، وجلب مزيد من السيولة الخارجية، وإدخال عدد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب».

كما أكد أن «أسواق المال المحلية نجحت خلال الفترة الماضية في إثبات صلابتها وعمقها، بدليل امتصاصها ضغوط تراجع أسعار النفط، بجانب العوامل الجيوسياسية المتقلبة وغيرها»، مشيراً إلى أن «ما تشهده الأسواق من اهتزازات بسيطة بين وقت وآخر، لا يؤثر في قوتها وجاذبيتها».