تصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيب تقرير «مؤشر رأس المال البشري» العالمي، بمعدل تطوير لرأس المال البشري يصل إلى 65.48%، وذلك وفقاً للتقرير التابع لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي».

وحلت دولة الإمارات في المركز 45 عالمياً، متقدمة على دول في المنطقة، مثل تركيا التي حلت في المركز 75، والسعودية التي تعتبر أكبر اقتصادات الإقليم في المركز 82، ومصر التي تعتبر أكبر اقتصادات المنطقة من حيث عدد السكان، وحلت في المركز 97.

وكشف التقرير عن تطوير 62% من رأس المال البشري عالمياً حتى الآن، في ما طوّرت 25 دولة فقط 70% أو أكثر من رأسمالها البشري. ويقيس «مؤشر رأس المال البشري» أداء 130 بلداً في أربعة محاور رئيسة لتنمية رأس المال البشري، هي: القدرة، ويحددها إلى حد كبير الاستثمار السابق في النظام التعليمي. والتسخير، من حيث تطبيق وبناء المهارات من خلال العمل. ثم التنمية، وهي الاستثمار في النظام التعليمي للقوى العاملة المُقبلة، واستمرار رفع مهارات القوى العاملة الحالية وإعادة تأهيلها. فضلاً عن محور الدراية الفنية، وهو محور يعتمد على مدى اتساع وعمق المهارات المتخصصة في العمل. ويقاس أداء البلدان أيضاً عبر خمس فئات عمرية أو أجيال مختلفة وهي: صفر - 14 سنة، 15 - 24 سنة، 25 - 54 سنة، 55 - 64 سنة، و65 سنة فأكثر.

نتائج التقرير

وتفصيلاً، خلص «تقرير رأس المال البشري»، التابع لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي»، إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق كامل الإمكانات الاقتصادية للأفراد في جميع البلدان ومختلف مراحل التنمية الاقتصادية، تبوء بالفشل، وذلك بسبب خطأ في تسخير المهارات ضمن القوى العاملة، وتطوير المهارات المستقبلية، والتعزيز غير الكافي للتعلم المستمر للقوى العاملة.

ويرى التقرير أن مثل هذا الفشل في ترجمة الاستثمار في التعليم خلال سنوات الدراسة والتكوين إلى فرص عمل ذات مهارة وجودة عاليتين خلال سنوات العمل، يسهم في زيادة فجوة عدم المساواة في الدخل، من خلال سدّ مساري التعليم والعمل، وهما أساسا الاندماج الاجتماعي.

رأس المال البشري

ووفقاً لمؤشر رأس المال البشري في التقرير، فقد تم تطوير 62% من رأس المال البشري عالمياً حتى الآن، في ما طوّرت 25 دولة فقط 70% أو أكثر من رأسمالها البشري.

ويخلص المؤشر إلى أنه، على الرغم من أن معظم البلدان تستفيد من 50 إلى 70% من رأسمالها البشري، فإن 14 بلداً لم تصل إلى تطوير حتى 50% منه.

وفي ما يتعلق بتحقيق وتطوير رأس المال البشري، فإن فجوة عدم المساواة تتسع بشكل كبير، خصوصاً بين الأجيال، إلا أن التقرير يجد أن كلّ جيل يواجه تحديات كبيرة خاصة به وبتحقيق إمكاناته الفردية.

أزمة مواهب

ورأى المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، أن الثورة الصناعية الرابعة لا توجد خللاً في مجال العمل فحسب، وإنما تتسبب في أزمة، بسبب النقص في المهارات الحديثة التي تتطلبها، وعليه، فإننا نواجه أزمة مواهب عالمية.

وأضاف: «نحتاج إلى عقلية جديدة، وطرق تفكير ثورية، لتكييف نُظمنا التعليمية مع التعليم الذي تحتاجه القوى العاملة المستقبلية».

بدورها، قالت رئيسة قسم التربية والمساواة بين الجنسين والعمل، لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زهيدي، إنه لابد لاستراتيجيات الدول لتطوير رأس المال البشري أن تعتمد على هيكل الدولة الديمغرافي، فكل دولة قد تقع في خطر تأسيس «أجيال مفقودة» إذا ما فشلت في اعتماد نهج أكثر شمولية، يرعى المواهب، ويأخذ في الحسبان نهجاً استباقياً لإدارة الانتقال من التعليم إلى ميدان العمل، وإلى التعلم المستمر واكتساب المهارات والخبرات.

نتائج مؤشر 2017

تصدرت المراكز الـ10 الأولى على «مؤشر رأس المال البشري» لعام 2017 صُغرى الدول الأوروبية، مثل النرويج التي حلّت في المركز الأول، وفنلندا في المركز الثاني، وسويسرا في المركز الثالث، مترافقة مع بعض الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة التي حلّت في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس.

وعلى المستوى الإقليمي، فإن فجوة تنمية وتطوير رأس المال البشري أصغر ما هي عليه في أميركا الشمالية، تليها أوروبا الغربية، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، وإقليم شرق آسيا والمحيط الهادئ، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما إقليما جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء فالفجوة فيهما هي الأوسع.

وتصدرت أميركا الشمالية الأقاليم العالمية كافة، بمتوسط تطوير وتنمية لرأس المال البشري يصل إلى 73.95. وحلّت الولايات المتحدة رابعاً، حاجزة لنفسها مكاناً في المراكز الـ10 الأولى، أما كندا فحلت في المركز 14.

أوروبا الغربية

وبلغ متوسط تطوير رأس المال البشري في أوروبا الغربية 71.1، وهو ثاني أعلى معدل بعد أميركا الشمالية. وتهيمن دول شمال أوروبا على التصنيف العالمي، إذ حلت النرويج في المركز الأول، وفنلندا في المركز الثاني، والدنمارك في المركز الخامس، والسويد في المركز الثامن، في ما حلت سويسرا في المركز الثالث، وألمانيا في المركز السادس، وهي جميعاً تستحوذ على صدارة القائمة الإقليمية لغرب أوروبا.

وتمكنت أكثر من 12 دولة من تخطي عتبة تطوير ما لا يقل عن 70% من رأسمالها البشري.

أوروبا الشرقية

ويحتل إقليم أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى المركز الثالث عالمياً، إذ بلغ معدل تطوير رأس المال البشري فيه 67.36. وتصنف ثلاثة بلدان من المنطقة في المراكز الـ10 الأولى، هي سلوفينيا التي حلت في المركز التاسع، وإستونيا في المركز 21، وروسيا في المركز 16.

ومن دول الإقليم التي تمكنت من إحراز معدل تطوير بلغ أكثر من 70%، التشيك التي حلت في المركز 22، وأوكرانيا في المركز 24، وليتوانيا في المركز25.

شرق آسيا و«الهادئ»

توسط إقليم شرق آسيا والمحيط الهادئ المؤشر العالمي بمعدل 65.77. وكانت أفضل دول الإقليم أداءً هي سنغافورة التي حلت في المركز 11، واليابان في المركز 17، وكوريا في المركز 27. وبحسب التقرير، فقد أصبحت هذه الدول معقلاً عالمياً لنجاح رأس المال البشري.

وأشار التقرير إلى أنه، على الرغم من تسخير إمكانات الرأس المال البشري العالية في كلّ من جمهورية لاو، التي حلت في المركز 84، وميانمار في المركز 89، وكمبوديا في المركز 92، فإنها الأسوأ أداءً إقليمياً.

أما اقتصادات رابطة أمم جنوب شرق آسيا، فكان أداؤها متوسطاً، إذ حلت تايلاند في المركز 40، وفيتنام في المركز 64، وإندونيسيا في المركز 65، وماليزيا في المركز 33. وجاءت الصين في المركز 34.

الشرق الوسط

أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد بلغ متوسط معدلها الإجمالي 55.91.

ووفقاً للمؤشر، فقد جاءت دولة الإمارات في المركز 45، متصدرة دول المنطقة، في ما حلت البحرين في المركز 47.

أما تركيا فحققت ما معدله 60% وحلّت في المركز 75، وجاءت السعودية التي تعتبر أكبر اقتصادات الإقليم في المركز 82، سابقة مصر التي حلّت في المركز 97، والتي تعتبر أكبر اقتصادات المنطقة من حيث عدد السكان.

وحلّت كلّ من الجزائر، وتونس، والمغرب، في المراكز 112، و115، و118 تباعاً، لتكون بذلك أسوأ دول الإقليم أداءً، قبل موريتانيا التي حلت في المركز 129، واليمن في المركز 130.

جنوب آسيا

وجاء إقليم جنوب آسيا في المرتبة ما قبل الأخيرة في المؤشر، بمتوسط بلغ 54.10، وتصدرت سريلانكا الإقليم في المركز 70، متبوعةً بنيبال في المركز 98، والهند في المركز 103، وبنغلاديش

في المركز 111، وباكستان في المركز 125. وباستثناء سريلانكا، لم تتمكن أي من دول الإقليم من إحراز معدل تطور لرأسمالها البشري يصل إلى 60%.