هيئة التأمين: تأمين المباني ضد الحريق يشمل نفقات توفير سكن بديل

ذكرت هيئة التأمين، أنها أصدرت توجيهاً أكدت فيه على الشركات ضرورة العمل على أن تكون وثيقة تأمين المباني من الحريق تشمل ما يغطي نفقات توفير سكن بديل لمالك الشقة أو مستأجرها، الذي يضطر إلى إخلائها بسبب الأضرار التي تلحق بالمبنى نتيجة حادث مغطى.

إلى ذلك، قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين، إن «مستويات الإقبال على شراء وثائق التأمين ضد مخاطر تلف محتويات المنازل جرّاء الحرائق، شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة»، لافتين إلى أنه «على الرغم من ذلك، فإن معظم المنازل لاتزال محتوياتها ضد مخاطر الحريق غير مؤمنة».

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن «أسعار هذه المنتجات متدنية، حيث تصل في المتوسط إلى نحو 600 درهم بالنسبة للمنازل المكونة من غرفتين»، مقترحين أن «تتضمن عقود الإيجار بنداً يغطي مخاطر الحرائق وتلف الأثاث، مقابل مبلغ يدرج في العقد بالاتفاق بين المتعامل والشركة المؤجرة».

سكن بديل

وتفصيلاً، أفادت هيئة التأمين، بأنها أصدرت توجيهاً أكدت فيه على الشركات ضرورة العمل على أن تكون وثيقة تأمين المباني من الحريق، تشمل ما يغطي نفقات توفير سكن بديل لمالك الشقة أو مستأجرها، الذي يضطر إلى إخلائها بسبب الأضرار التي تلحق بالمبنى نتيجة حادث مغطى، مشيرة إلى أن اهتمامها ينصب على أن يتم دفع نفقات الانتقال الى السكن البديل أو بدل إيجار شقة مؤثثة مماثلة لمستوى الشقة نفسه التي كان يشغلها في المبنى، وفق المدة المتفق عليها مع شركة التأمين.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنها أصدرت تعميماً لشركات التأمين طلبت ضرورة الالتزام بالاشتراطات التي فرضها «قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2014 بشأن تنظيم خدمات الدفاع المدني» عند تأمين المباني العالية.

ارتفاع ملحوظ

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاتحاد للتأمين، عبدالمطلب الجعيدي، إن «مستويات الإقبال على شراء وثائق التأمين ضد مخاطر تلف محتويات المنازل جرّاء الحرائق، شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد الحرائق التي حدثت خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «هيئة التأمين تلعب دوراً كبيراً في تعزيز التوعية بين الناس بأهمية منتجات التأمين»، لافتاً إلى أن «معدلات الإقبال تلك هي بدايات لتحسن الطلب على هذه المنتجات التأمينية».

وذكر أنه «مقارنة بالتعويضات التي يحصل عليها المتضرر، فإن أسعار وثائق التأمين ضد مخاطر تلف محتويات المنزل متدنية»، مشيراً إلى أن «شركات التأمين مطالبة بنشاط أكبر لتعزيز التوعية بأهمية هذه المنتجات».

أسعار متدنية

من جهته، قال المدير العام لشركة الفارس لخدمات التأمين، خليل سعيد، إن «مستويات الإقبال على شراء وثائق تأمين لحماية ممتلكات المنزل ضد الحرائق، شهدت ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى نحو 20%، خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ازدياد الوعي بأهمية هذه التأمينات»، لافتاً إلى أن «مزيداً من السكان بات يقبل على شراء هذه الوثائق، نظراً لأسعارها المتدنية».

وبيّن أن «قيمة تأمين أثاث ومحتويات منزل متوسط الحجم يضم غرفتين، قد يصل إلى نحو 600 درهم، وهو أقل بكثير من تأمين المركبة التي تصل في المتوسط إلى نحو 2000 درهم»، مؤكداً أن «مستويات الوعي التأميني بين السكان في ازدياد».

وأفاد بأن «الوثائق تشمل أيضاً المسؤولية المدنية تجاه الغير»، مشيراً إلى أن «أهمية أن تتضمن عقود الإيجار بنداً يغطي مخاطر الحرائق وتلف الأثاث، مقابل مبلغ يدرج في العقد بالاتفاق بين المتعامل والشركة المؤجرة».

قيمة كبيرة

بدوره، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أنشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إنه «على الرغم من ارتفاع مستويات الإقبال على شراء هذه المنتجات التأمينية، فإن معظم المنازل لاتزال محتوياتها ضد مخاطر الحريق غير مؤمنة»، لافتاً إلى أنه «مقارنة بعدد المنازل في السوق المحلية، فإن معدلات شراء هذه الوثائق لاتزال متدنية».

وأوضح الأشقر أنه «بموجب تعليمات هيئة التأمين، فإن وثيقة تأمين المباني من الحريق تشمل ما يغطي نفقات توفير سكن بديل لمالك الشقة أو مستأجرها، في حال حدوث حرائق»، مشيراً إلى أن «محتويات المنازل لها قيمة أيضاً، وبالتالي من المهم امتلاك وثائق تغطي مخاطر تلفها أو فقدانها».

وأضاف أن «أسعار هذه الوثائق متدنية جداً، وبالتالي فإنها توفر قيمة كبيرة»، مشدداً على «ضرورة التوعية التأمينية في هذا الإطار».