سجلت نمواً رغم منع بيعها في المدارس.. وتتوافر تحت 14 علامة تجارية في الأسواق المحلية

شركات: تطبيق «الانتقائية» يؤثر على مبيعات مشروبات الطاقة

صورة

كشف مسح أجرته «الإمارات اليوم» على منافذ رئيسة لتجارة التجزئة في دبي، وجود 14 علامة تجارية لمشروبات الطاقة، و«الفيتامينات» بالأسواق، تشمل منتجات من دول عدة أبرزها النمسا وهولندا، فضلاً عن سنغافورة والإمارات والسعودية، بينما يتم تصنيع معظم مشروبات الفيتامينات في اليابان، باستثناء منتجين، أحدهما يصنع في الإمارات، والآخر في ماليزيا.

تحذيرات للحوامل والأطفال

بدأت مشروبات الطاقة تنتشر تدريجياً في أسواق المنطقة منذ عام 2006، حيث يتم تسويق تلك المشروبات على أنها تعمل على رفع مستويات النشاط الذهني والجسدي ليلاً ونهاراً، وفقاً لدعايات مختلفة لبعض علاماتها.

وعلى الرغم من أن تلك المشروبات تزود جسم الإنسان بأكثر المواد فاعلية للتنبيه، وهي «الكافيين»، ما يعطي إحساساً وقتياً بتحسن المزاج وزيادة مستوى الأداء الإدراكي والأداء الجسدي، فإن التحذيرات العالمية من استهلاك تلك المشروبات تزايدت أخيراً، خصوصاً بالنسبة للحوامل والأطفال.

وتشتمل مكونات معظم مشروبات الطاقة على بعض مكونات مشابهة للمشروبات الغازية، كما تحتوي على «الكافيين» و«الجلوكوز» و«السكروز» وفيتامينات مجموعة «بي»، مع تركيز محتويات «الكافيين» فيها بنسب أعلى بكثير من المشروبات الغازية وبنسب قد تصل إلى ثلاثة أضعاف.

كما تحتوي تلك المشروبات على الأحماض الأمينية، مثل مادة «التورين»، كما يحتوي بعضها على مستخلصات من أعشاب «الجنسينج»، و«الجوران».

وأعلنت اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات خلال عام 2014، عن منع تداول مشروبات الطاقة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يشمل منع تداولها في مختلف المدارس والمستشفيات والمنشآت الطبية والتعليمية المختلفة، في جميع إمارات الدولة، وحددت بيعها عبر أماكن مخصصة في منافذ البيع. كما أقرت وضع تعليمات من قبل الشركات المستوردة لهذه المنتجات، تحذر من استخدام المنتج للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، ومن لديهم حساسية لمادة «الكافيين»، مع حظر بيعها للأطفال.

لا تأثير للإجراءات

قال مدير التصدير في «المؤسسة الوطنية للتجارة والإنماء»، ياسر الكارم، إن «إجراءات منع بيع مشروبات الطاقة بالمقاصف المدرسية وتحديد بيعها في أماكن معينة بمنافذ التجزئة، مع زيادة حملات التحذيرات الصحية بشأنها، لا تؤثر على مبيعات تلك المنتجات».

ولفت إلى أن «قطاع مشروبات الطاقة سجل نمواً كبيراً في الطلب عليها في أسواق المنطقة، ما أسهم في ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات، وزيادة علاماتها المتوافرة حالياً، مقارنة بعلامتين فقط عند بداية ظهورها»، مقدراً «نسب النمو السنوي لمبيعات مشروبات الطاقة في أسواق الخليج بنحو 3.7% وفقاً لبعض المؤشرات السوقية خلال العام الماضي».

تأثيرات صحية

قال استشاري الجهد البدني والصحي، الدكتور أسامة اللالا، إن «مشروبات الطاقة لها العديد من التأثيرات السلبية الصحية على المستهلكين، لاسيما الأطفال والسيدات الحوامل، حيث تتشدد التحذيرات في منع بيع تلك المشروبات لهم»، مبيناً أن «مشروبات الطاقة تتسبب في زيادة تسارع ضربات القلب، وارتفاع مؤشرات ضغط الدم، فضلاً عن زيادة الأرق مع عملها كمنبه ومثير قوي للجهاز العصبي».

وأوضح أن «مشروبات الطاقة لا تمنح الطاقة لمستهلكيها وإنما تستدعي الطاقة المخزنة بأجسادهم، وبالتالي بعد الاستخدام المتكرر يظهر الإرهاق على المستهلكين».

وأضاف أن «هناك تحذيرات من أن بعض المستخدمين قد يتعرضون لإدمان تلك المشروبات مع الشعور المؤقت بارتفاع الطاقة، كما أن زيادة السكر بتلك المشروبات تزيد من مخاطر التعرض للسمنه المفرطة، فيما يجفف ارتفاع الكافيين السوائل بالجسم، الأمر الذي يجعل استهلاك مشروبات الطاقة مضراً بالرياضيين الذين يتعرضون لفقد كميات كبيرة من السوائل».

إلى ذلك، قال خبراء ومسؤولو شركات لتوريد وإنتاج مشروبات الطاقة، لـ«الإمارات اليوم» إنه على «الرغم من حداثة أسواق تلك المنتجات نسبياً، مقارنة بالمشروبات والعصائر التقليدية، فإنها شهدت نمواً ملحوظاً في الطلب عليها محلياً وخليجياً»، مشيرين إلى أن منع بيعها في المدارس الاماراتية لم يؤثر على مبيعاتها.

وتوقعوا أن «يؤثر فرض الضريبة الانتقائية على منتجات مشروبات الطاقة، في حجم المبيعات وتغيير خريطة مبيعات المنتجات»، موضحين أنه «من الممكن أن تتراجع معدلات الإقبال على المنتجات التي توصف بأنها الأعلى سعراً، ويتركز الإقبال بدلاً منها على السلع المنخفضة والمتوسطة السعر بعد تطبيق الزيادات الناتجة عن الضريبة».

دول منتجة

وتفصيلاً، أظهر مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم» على منافذ رئيسة محلية لتجارة التجزئة في دبي، أن عدد العلامات التجارية الخاصة بمشروبات الطاقة والفيتامينات يصل إلى 14 علامة بالأسواق.

وكشف المسح أن علامات مشروبات الطاقة تشمل منتجات من دول أوروبية تضم: النمسا، هولندا، أيرلندا، ألمانيا، إضافة إلى منتجات من سنغافورة، فضلاً عن الإمارات والسعودية.

وتبين أن تصنيع معظم مشروبات الفيتامينات يتم في اليابان، باستثناء منتجين، أحدهما يصنع في الإمارات، والآخر في ماليزيا.

منتجات حديثة

إلى ذلك، قال الخبير في قطاع تسويق مشروبات الطاقة، كميل صوفيا، إن «مشروبات الطاقة تعد من المنتجات الحديثة نسبياً في الأسواق، مقارنة بالمشروبات التقليدية والعصائر المعلبة، إلا أنها سجلت نمواً متزايداً، أسهم في زيادة علاماتها في الأسواق، بعدما كانت تقتصر سابقاً على علامتين أو ثلاثة عند بداية ظهورها».

وأضاف صوفيا أن «فرض الضريبة الانتقائية خلال الفترة المقبلة على مشروبات الطاقة وغيرها، قد يؤثر على الشركات العاملة في القطاع، مع الزيادات السعرية المتوقع أن تشهدها تلك المشروبات»، مشيراً إلى أنه «وفقاً لدراسات سوقية، فإن مشروبات الطاقة سجلت نمواً نسبته 3.7% بمبيعات في أسواق الخليج خلال العام الماضي، بينما شهدت مبيعات المشروبات والعصائر نمواً بنسبة 7%».

وأوضح صوفيا أن «مشروبات الطاقة في الدولة تشمل فئات مختلفة، منها فئات المشروبات المنخفضة السعر، التي يراوح سعرها بين درهمين وثلاثة دراهم، فضلاً عن فئات متوسطة يراوح سعرها بين ثلاثة وأربعة دراهم، كما تضم فئات مرتفعة السعر، تبدأ من خمسة دراهم»، لافتاً إلى أن «مشروبات الطاقة تشهد عوامل مشتركة بينها في المكونات، أبرزها الاعتماد على (الكافيين) ومادة (التورين) في التصنيع».

زيادة المنافسة

وأفاد صوفيا بأنه «مع زيادة حدة المنافسة في أسواق الدولة والمنطقة بقطاع مشروبات الطاقة، توجهت الشركات المنتجة أخيراً لرفع تنافسيتها عبر تنويع النكهات وإضافة نكهات لعصائر ببعض المشروبات».

وأشار إلى أن «مشروبات الطاقة عند ظهورها في أسواق المنطقة واجهت عدداً من الشائعات والمعلومات الخاطئة، منها أن تلك المشروبات تحتوي على مواد مستخلصة من (الثيران) لإعطاء القوة والطاقة».

مشروبات الفيتامينات

من جهته، قال مدير التصدير في «المؤسسة الوطنية للتجارة والإنماء»، ياسر الكارم، إن «مؤسسته تورد منتجات لمشروبات الطاقة، كما تورد منتجات يطلق عليها مشروبات الفيتامينات)».

وأضاف أنه «مع تطبيق الضريبة الانتقائية على مشروبات الطاقة بنسب تصل إلى 100% خلال الفترة المقبلة بالدولة، فإنه من المتوقع أن تتأثر الشركات العاملة في القطاع بنسب متباينة سواء من حيث تراجع الأرباح أو المبيعات، كما أنه من المتوقع أن تتبدل خريطة الطلب على مبيعات تلك المشروبات عقب تطبيق الضريبة، لينخفض الإقبال على المشروبات الأعلى سعراً حالياً مع زيادة سعرها بنسب كبيرة، مقابل تنامي الطلب بنسب أكبر لمصلحة المنتجات المنخفضة والمتوسطة السعر».

وأوضح الكارم أن «مشروبات الفيتامينات تحتوي على نسب أقل من الكافيين والسكر، إضافة إلى اعتمادها بشكل أساسي على الفيتامينات المضافة وبشكل أساسي فيتامين (سي)، مقارنة بمشروبات الطاقة، كما أن الأخيرة يمنع بيعها للأطفال والمرضى والحوامل، فيما يسمح ببيع مشروبات الفيتامينات لهم في حال الاستخدام المعتدل».

نمو ملحوظ

بدوره، قال مدير المبيعات في شركة «الكوزي إنترناشيونال»، راجيش إيديكولا، إن «مشروبات الطاقة تشهد نمواً ملحوظاً في الطلب عليها محليا، الأمر الذي أسهم في زيادة المنافسة بين الشركات».

وأضاف أن «منع بيع مشروبات الطاقة في المدارس لم يؤثر على مبيعاتها، في حين أنه من المتوقع أن تتأثر نسب المبيعات بشكل عام في القطاع عقب تطبيق الضريبة الانتقائية بالأسواق، والتي سترفع أسعار تلك المنتجات بنسب كبيرة».

وفي السياق ذاته، أكد مدير المبيعات والتسويق في شركة «محمود سعيد لصناعة المرطبات المحدودة»، نجم الدين عبدالله الأنسي، أنه «على الرغم من تحذير حملات صحية في عدد من أسواق المنطقة، من الإفراط في مشروبات الطاقة، فإن ذلك لم يؤثر في نمو الطلب المتزايد عليها سنوياً».

وقال الأنسي إن «التوجه لزيادة تنويع النكهات بهذه المنتجات واستخدام المستخلصات الطبيعية، يعد من أبرز التوجهات الحديثة بين الشركات لزيادة حدة المنافسة».

تويتر