دعت اقتصادية دبي أصحاب الرخص التجارية في الإمارة إلى الالتزام ببنود التعاقد، خصوصاً في التعاقدات الخارجية، مشيرة إلى أن أي خلل في اتفاق التبادل التجاري بين طرفين، أحدهما خارج الدولة، يستوجب توقف الطرف المورد عن التوريد حتى الالتزام ببنود الاتفاق.
وأفادت بأنها أعادت دفعات نقدية إلى تاجر من خارج الدولة، بعد أن تلقت شكوى منه، أفاد فيها بأن تاجراً في دبي لم يلتزم بتسديد دفعات شهرية له مقابل توريد أطعمة ومواد غذائية رغم الاتفاق على ذلك.
دفعات مطلوبة
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الأعمال، في اقتصادية دبي، حسن علي، إن «الإدارة تلقت شكوى من تاجر خارج الدولة، أفاد فيها بأنه اتفق مع تاجر يملك محلاً تجارياً في دبي على إرسال شحنات من مواد غذائية إليه، على أن يقوم بتسديد الدفعات والمستحقات بصورة شهرية».
وأضاف علي أنه «بعد مضي الشهرين الأول والثاني من إرسال الشحنات لم يسدد التاجر في دبي الدفعات المطلوبة، وإنما طلب من التاجر الآخر (خارج الدولة) إرسال شحنات جديدة ووعده بتسديد المستحقات»، مشيراً إلى أن «التاجر في دبي لم يلتزم بذلك إلى أن تراكمت مبالغ كبيرة عليه، حتى اضطر التاجر الآخر إلى التوقف عن إرسال الشحنات بعد أن حاول مراراً التواصل مع التاجر في دبي للحصول على حقه، لكن من دون جدوى».
حماية الحقوق
وذكر مدير إدارة حماية الأعمال أن «الشاكي أفاد بأنه تقدم بشكوى إلى اقتصادية دبي، بعد أن تعرف على دورها في حماية المستهلكين وحقوق التجار من خلال الموقع الإلكتروني»، مطالبا بـ«إيجاد حل لمشكلته، لاسيما في ظل الخسارة الكبيرة التي تكبدها نتيجة لوجود إخلال واضح في بنود العقد المبرم بينه وبين التاجر الذي يعمل في دبي».
وأضاف علي أن «موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية، فور تلقيه الشكوى، بدأ دراستها والاطلاع على تفاصيلها والمستندات الداعمة لها، كما تواصل الموظف مع التاجر المشكو ضده، الذي أنكر في البداية حقيقة التعامل مع الشاكي، لكن بعد مواجهته بالأدلة والفواتير، أقر التاجر بأنه لم يلتزم بتسديد الفواتير على الرغم من توافر المبلغ لديه».
وقال علي إنه «بناء على ذلك، استدعت اقتصادية دبي التاجر، وأبلغته بضرورة إرسال جميع مستحقات الشاكي عن طريق الحوالة، حيث تم التواصل مع الشاكي الذي أكد استلامه لمستحقاته كاملة»، مشيراً إلى أن «التاجر من خارج الدولة أثنى على الجهود الكبيرة المبذولة من حكومة دبي، لاسميا اقتصادية دبي، ودورها الكبير في حماية حقوق المستهلكين والتجار، وتوفير كل الإمكانات والسبل للرقي بالاقتصاد وتسخير جميع الاحتياجات لبدء مزاولة الأعمال والاستثمار في دبي بسهولة ويسر».
تقليل الخسارة
ولفت علي إلى أنه «كان ينبغي على الشاكي أن يتوقف عن إرسال الشحنات الغذائية إلى التاجر في دبي بعد الشهر الأول من عدم تسلمه مستحقاته، أو شهرين حداً أقصى، وذلك لتقليل نسبة الخسارة التي كاد يتكبدها»، منوهاً بـ«جهود موظفي قسم شكاوى المنشآت التجارية في إيجاد حل للشكوى».
وأكد أن «الاحتياط واجب والثقة لابد منها في التعاملات التجارية، لكن هذه الثقة يجب أن تكون مدروسة ومحكومة بأسس وعقود وبنود واضحة للطرفين».
وأشار مدير إدارة حماية الأعمال إلى أنه «في تلك القضية كان الاتفاق واضحاً، وهو أن يسدد الطرف الثاني المستحقات بشكل شهري، غير أنه لم يلتزم بذلك»، متسائلاً «لماذا أرسل التاجر من خارج الدولة الشحنات طوال تلك الفترة على الرغم من إصرار التاجر في دبي على المماطلة في دفع المستحقات».
بنود التعاقد
ودعا علي «أصحاب الرخص التجارية في الإمارة إلى الالتزام ببنود التعاقد، لاسيما في التعاقدات الخارجية التي يتم فيها تصدير أو استيراد البضائع من وإلى الدولة»، مؤكداً أن «أي خلل في اتفاق التبادل التجاري بين طرفين، أحدهما خارج الدولة، يستوجب توقف الطرف المورد عن التوريد حتى الالتزام ببنود الاتفاق».
وأفاد بأنه «في بعض الأحيان قد يواجه التاجر أموراً مستعصية تتسبب في خسارته جزءاً من المال»، مشدداً على أنه «على التاجر دائماً التصرف بحكمة ووضع القرارات التي من شأنها الحد من هذه الخسائر، والحلول التي تجعله يخسر جزءاً من ماله بدلاً من خسارة المال كله».