«الاتحادية للضرائب»: الضريبة «صفر» على المدارس ورياض الأطفال والصادرات وبعض الأدوية

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأن ضريبة القيمة المضافة على المدارس ورياض الأطفال (الحضانات) في الدولة، تطبق بنسبة «صفر»، وبالتالي لا يحق للمدارس والحضانات رفع قيمة رسومها أو زيادة أقساطها، بعد سريان الضريبة، اعتباراً من شهر يناير المقبل، بينما سيحدد قانون ضريبة القيمة المضافة عند صدوره بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، موقف الجامعات والمعاهد في الدولة من ضريبة القيمة المضافة بشكل تفصيلي.

وأوضحت الهيئة في تصريحات صحافية، أمس، أن «بعض الأدوية والتجهيزات الطبية ستكون الضريبة عليها (صفراً)، وسيصدر بها قراراً منفصلاً لاحقاً، يحدد هذه الأدوية والتجهيزات بشكل تفصيلي»، لافتة إلى أن الموظفين غير مطالبين بدفع ضريبة القيمة المضافة، لأنهم لا يمارسون نشاطاً مستقلاً.

وأشارت الى أن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الصادرات الإماراتية إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تبلغ «صفراً» بغرض تعزيز تنافسيتها عالمياً، لافتة إلى أنه من حق المصدّرين استرداد جميع الضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج من الهيئة الاتحادية للضرائب لاحقاً.

وبينت أن بعض الخدمات تتمتع بإعفاء كامل من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتتضمن بعض الخدمات المالية، على رأسها الفوائد البنكية، فضلاً عن النقل المحلي للركاب.

رياض الأطفال

وتفصيلاً، قالت المستشارة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، سائدة القدومي، إن «ضريبة القيمة المضافة على المدارس ورياض الأطفال (الحضانات) في الدولة، تبلغ نسبة (صفر)، وبالتالي لا يحق للمدارس و(الحضانات) رفع قيمة رسومها أو زيادة أقساطها، بعد سريان ضريبة القيمة المضافة، اعتباراً من شهر يناير المقبل». وأضافت القدومي، في تصريحات صحافية على هامش ورشة عمل أقامتها (الهيئة)، أمس، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بعنوان «ضريبة القيمة المضافة لقطاع المستوردين والمصدرين وآلية التسجيل»، أن «المدارس والحضانات لن تتأثر مطلقا بضريبة القيمة المضافة، وأنه من حق هذه المدارس والحضانات استرداد الضريبة، التي تم دفعها على التوريدات والخدمات الخاصة بها، مثل الأثاث وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها من الهيئة الاتحادية للضرائب».

وأشارت إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيحدد عند صدوره، في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، موقف الجامعات والمعاهد في الدولة من ضريبة القيمة المضافة بشكل تفصيلي.

التجهيزات الطبية

ولفتت القدومي إلى أن بعض الأدوية والتجهيزات الطبية ستكون الضريبة عليها بنسبة «صفر» وسيصدر بها قراراً منفصلاً لاحقاً، يحدد هذه الأدوية والتجهيزات بشكل تفصيلي، منوهة بأن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الصادرات الإماراتية إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، سواء مباشرة أو غير مباشرة، تبلغ «صفراً» من أجل تعزيز ودعم تنافسية الصادرات الإماراتية للأسواق الخارجية، وبالتالي من حق المصدرين استرداد جميع الضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج من الهيئة الاتحادية للضرائب لاحقاً.

ودعت القدومي، المصدرين إلى الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت أن البضائع تم تصديرها خارج الإمارات، من أجل التحقق من التصدير وحساب الضرائب المستردة، مشددة على أن الضريبة ستكون «صفراً»، كذلك على النقل الدولي والتوريدات ذات الصلة، وتوريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية، مثل الطائرات والسفن واستثمارات معينة في المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة بدرجة نقاء 99% والعقارات السكنية حديثة الإنشاء، التي يتم توريدها لأول مرة خلال ثلاث سنوات من إنشائها، فضلاً عن خدمات أساسية محددة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها، وخدمات أساسية محددة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها.

وتابعت: «ستخضع للضريبة، الخدمات المالية التي يتم دفع رسوم صريحة مقابلها، ولكن سيتم إعفاء المنتجات التي تعتمد (على الهامش)»، مشيرة إلى أن بعض الخدمات المالية تتمتع بإعفاء كامل من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وسيتم توضيحها في التشريعات الضريبية، وعلى رأسها الفوائد البنكية، فضلاً عن النقل المحلي للركاب والأراض الفضاء أو الخالية والعقارات السكنية.

وشددت القدومي على أن ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع الغذائية المستوردة بما فيها السلع الأساسية تبلغ 5%، لافتة إلى أن الفارق الرئيس بين السلع المفروضة علىها ضريبة بنسبة «صفر»، والسلع المعفاة تماماً من الضريبة، هو أن السلع الخاضعة للضريبة بنسبة «صفر» تتمتع بميزة إمكانية استرداد قيمة الضريبة على توريداتها، بعكس السلع المعفاة، التي لا يمكن استرداد أي ضريبة مسدّدة على توريداتها.

وثائق التأمين

وحول وثائق التأمين، أوضحت أن «وثائق التأمين على السيارات والتأمين الصحي، وغيرها ستخضع بشكل عام للضريبة، بينما ستتم معاملة وثائق التأمين على الحياة بوصفها خدمات مالية معفاة من الضريبة». وطالبت الشركات بالاحتفاظ بحساب منفصل لضريبة القيمة المضافة، يتضمن الفواتير وإشعارات الائتمان وأي إشعارات دائنة أو مدينة، فضلاً عن أي تعديلات للديون السيئة أو المشكوك في تحصيلها، مع الاحتفاظ بسجلات حساب ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات.

وذكرت القدومي أنه «لابد من دفع ضريبة القيمة المضافة عند توريد أي سلع للإمارات، وكذلك لابد من تسجيل الشخص الذي يمارس نشاط الاستيراد في سجل ضريبة القيمة المضافة، إذا كان غير مقيم في الإمارات، لكنه يقوم بتوريد السلع للدولة».

من جانبه، قال خبير الضرائب في الهيئة، ستيوارت هولستس، خلال ورشة العمل، إن «الموظفين غير مطالبين بدفع ضريبة القيمة المضافة، لأنهم لا يمارسون نشاطاً مستقلاً»، موضحاً أن «85% من دول العالم تطبق ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب البديلة عنها، ما يعطي الأسس القوية لوضع قواعد هذه الضريبة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ككل».

وأضاف هولستس أن «ضريبة القيمة المضافة تكون مستحقة عندما يكون التوريد داخل الإمارات»، مشيراً إلى أنه إذا كان التوريد إلى مكان خارج الإمارات، يتم فرض الضريبة في هذه الدولة».