اكتمال الربط الالكتروني بين "اقتصادية أبوظبي" و"تنظيم الاتصالات"

أعلن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن انجازه الربط الالكتروني مع هيئة تنظيم الاتصالات ليصل اجمالي عدد الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تم الربط معها حوال 37 جهة حكومية ليبلغ اجمالي نسبة معاملات اعتماد التراخيص الاقتصادية الكترونيا مع كافة الجهات التي تم الربط معها الى  حوالي 98 % من إجمالي المعاملات.

واكد المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للاعمال بالانابة محمد منيف المنصوري إن مشروع الربط الالكتروني لنظام التراخيص الاقتصادية في امارة ابوظبي يعد أحد المبادرات الهامة التي تبنتها دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي لتأسيس بيئة أعمال جاذبة تتميز بالتنافسية وفق معايير دولية وذلك في إطار حرصها على تحقيق أحد أهم اهداف خطة ابوظبي في قطاع التنمية الاقتصادية وهو خلق بيئة تنافسية ومرنة لممارسة الاعمال.

وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية تعتزم استكمال مشروع الربط الالكتروني مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة باعتماد ترخيص الانشطة الاقتصادية وذلك مع نهاية العام الجاري مشيرا الى ان مركز ابوظبي للاعمال ينظم وبشكل مستمر ورشات عمل لممثلي الجهات التي تم الربط معها بهدف تفعيل الية الربط وفق اهداف المشروع.

واوضح منيف المنصوري انه مع اتمام الربط الالكتروني مع هيئة تنظيم الاتصالات سيتم ترخيص الأنشطة التابعة للهيئة فورياً اعتبارا من  شهر اغسطس الجاري مشيرا الى ان عدد الانشطة الاقتصادية التي تعتمدها الهيئة تصل الى 39 نشاطا فيما بلغ عدد معاملات اعتماد الهيئة للموافقة على انشطة اقتصادية العام الماضي 2016 حوالي  2174 معاملة.

واشاد المنصوري بالدعم الذي يحظى به مركز ابوظبي للأعمال من قبل مركز الأنظمة الالكترونية والمعلومات ( ADSIC ) مما أسهم في التسريع والتسهيل بإنجاز إجراءات وعمليات الربط الالكتروني مع هذه الجهات وذلك في إطار استراتيجية حكومة الامارة التي تهدف الى التحول للحكومة الذكية من خلال  تعزيز المعاملات والاجراءات بين الجهات الحكومية الكترونيا.

ومن جانبه أكد مدير إدارة العلاقات التجارية بالدائرة علي فهد النعيمي إن مشروع الربط الالكتروني لمركز ابوظبي للاعمال يعد من المشاريع التطويرية والنوعية على مستوى المنطقة حيث يساعد على تسهيل وتبسيط الاجراءات على المتعاملين الذين كانوا يعانون من التنقل بين الجهات لأخذ الموافقات منها.

وأضاف أن الاجراء السابق كان يكلف المستثمرين ورجال الاعمال  الوقت والجهد والمال وذلك بسبب وجود تلك الدوائر والمؤسسات في أماكن مختلفة داخل إمارة أبوظبي وخارجها ، ولكن بعد هذه النقلة النوعية والتطور في تقديم الخدمات أصبح المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط وهي مركز أبوظبي للأعمال والذي يقوم بدوره في الحصول على الموافقات إلكترونياً وفي زمن قياسي وفق الاجراءات المطلوبة.

ونوه النعيمي بالتعاون المثمر والمتميز بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع الربط الالكتروني وذلك من خلال تفاعلها واهتمامها في تقديم كافة اشكال الدعم الفني والاداري مما اسهم في تسهيل اجراءات الربط الالكتروني معها.

تويتر