عقاريون: سوق دبي قادرة على استيعاب المعروض العقاري

أكد مطورون عقاريون أن السوق في دبي قادرة على امتصاص المعروض العقاري واستيعابه، مدعومة بالزيادة في أعداد سكان دبي، بالتزامن مع تنظيم أحداث كبيرة مثل «إكسبو 2020 دبي»، وخطط دعم السياحة، والوصول بعدد السياح إلى 25 مليون زائر، ودخول مستثمرين جدد.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الزيادة السكنية في دبي تعد العامل الرئيس في امتصاص المعروض من العقارات، لافتين إلى أن المطورين العقاريين رفعوا من حجم محافظهم الاستثمارية في الفترة الأخيرة، تزامناً مع التوقعات بزيادة الطلب.

ولفتوا إلى أن عدد سكان دبي تزايد بمعدل 5% سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية، ما يؤكد أهمية طرح مزيد من المشروعات ضمن خطط مدروسة تتناسب مع زيادة العدد، وارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية، متوقعين أن توفر السوق العقارية ما لا يقل عن 3000 وحدة سكنية سنوياً كي تواكب تلك الزيادة.

ازدياد سكاني

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي في شركة «عقارات جميرا للغولف»، يوسف كاظم، إن دبي من أكثر المدن تطوراً وتسارعاً على الصعيد العالمي، إذ تطور القطاع العقاري ليصبح أنضج الأسواق وأكثرها استقراراً في المنطقة، مدعوماً بآليات عمل وممارسات وقوانين محفزة للمستثمرين، للتوسع والعمل على زيادة عدد المشروعات المطروحة.

وأضاف أنه وفقاً لدراسة لمركز دبي للإحصاء، فإن عدد سكان دبي تزايد بمعدل 5% سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى نحو 2.7 مليون نسمة في نهاية عام 2016، ما يؤكد أهمية طرح مزيد من المشروعات ضمن خطط مدروسة تتناسب مع زيادة عدد سكان الإمارة، وارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية.

وتابع: «استناداً إلی تحلیلنا لاتجاھات النمو السكاني في المنطقة التي تشكل دبي الجدیدة، فإن من المتوقع أن یرتفع العدد الإجمالي للأسر لأکثر من الضعف بحلول عام 2030، وسینتج عن ذلك طلب أكثر من 120 ألف وحدة سكنیة علی مدى الـ15 عاماً المقبلة في دبي الجديدة فقط (بواقع 8000 وحدة سكنية سنوياً)، ما يتيح فرصة للمطورين لتلبية هذا النمو».

ورأى كاظم أن المعروض لايزال دون الطلب، إذ تشير دراسات حديثة إلى أن الوحدات السكنية الجديدة التي طرحت سنوياً من المطورين في مناطق دبي كافة في الفترة من عام 2010 إلى عام 2016 راوحت بين 7000 و15 ألف وحدة سكنية.

ولفت إلى أنه مع ارتفاع الطلب على العقارات عموماً، فإن المنتج المناسب هو الذي يحظى بطلب أكبر، ما يجعلنا أكثر حرصاً على توفير وحدات سكنية متنوعة بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على مستويات جودة عالية في مجمعات تضم مرافق معيشية وترفيهية شاملة.

وذكر أن «عقارات جميرا للغولف»، وتلبيةً للطلب المتزايد، واستجابةً لدعوة حكومة دبي في عام 2014 لتوفير مزيد من الخيارات السكنية بأسعار مناسبة ضمن رؤيتها الرامية إلى زيادة عدد سكان دبي إلى 3.4 ملايين نسمة بحلول عام 2020، فقد أطلقت مشروع «الأندلس» للإسكان المتوسط، وتمكنت من بيع الوحدات السكنية في غضون ثلاث ساعات، ما يدل على قوة الطلب على المنتجات العقارية المناسبة.

امتصاص المعروض

من جانبه، قال الشريك المؤسس لموقع «عقارات دبي» "Aqaratdubai.ae"، دينيس خاجيموراتوف، إنه على الرغم من الرأي القائل بأن السوق العقارية غير قادرة على امتصاص المعروض من جهة، وتراجع الطلب من جهة أخرى، فإن العكس هو الصحيح تماماً.

وأضاف أنه في وقت لا ننكر وجود فجوة حالياً في القدرة على تحمّل التكاليف ضمن قطاع الإسكان في دبي، وهو ما يمكن أن تواجهه أي مدينة في العالم، فإنه يجب ألا نسقط من حساباتنا توجه السوق العقارية الى تلبية الطلب على العقارات بأسعار معقولة.

وأوضح خاجيموراتوف أن الحديث عن المساكن ذات الأسعار المعقولة لا يعني مساكن رخيصة، بل مساكن لا تثقل كاهل المستهلك النهائي، ويمكنه تحمّل تكاليفها، بما يتناسب مع مستويات الدخل، ما يعني في سوق دبي، تلك العقارات الخاصة بالطبقة المتوسطة التي تناسب شريحة الشباب من العائلات العاملة أو المهنيّين.

ولفت إلى أن النمو السكاني هو العامل الرئيس في توليد الطلب، مؤكداً أن المطورين لم يشهدوا في دبي فتوراً في الطلب إلا في سنوات الأزمة المالية العالمية، وهو أمر طبيعي جداً، مع أن العرض لم يكن في مستويات عالية، لكن خطط هيكلة المشروعات ساعدت على حفظ مرونة السوق، وعدم إدخالها في موجة انهيار سعري.

وأشار إلى أن المؤشرات المدعومة بدراسات رسمية تتوقع تجاوز عدد السكان في دبي سقف خمسة ملايين نسمة بحلول عام 2030، وبالتالي فإن على السوق العقارية توفير 3500 وحدة سكنية سنوياً على أقل تقدير كي تواكب تلك الزيادة، ولذلك فإن من الطبيعي أن نشهد نمواً متسارعاً في الإعلان عن أبراج ومجمعات سكنية بين حين وآخر.

مصلحة المطورين

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن الزيادة السكنية في دبي تعد العامل الرئيس في امتصاص المعروض من العقارات، لافتاً إلى أن المطورين العقاريين رفعوا من حجم محافظهم الاستثمارية في الفترة الأخيرة، تزامناً مع التوقعات بزيادة الطلب المعتمد على زيادة عدد سكان دبي.

واتفق الملا مع خاجيموراتوف في التوقعات الخاصة بالوحدات السكنية المستقبلية، قائلاً إن التوقعات تشير إلى وصول عدد سكان دبي في عام 2030 إلى نحو خمسة ملايين نسمة، وبناء على ذلك فإن السوق ستحتاج بين 3000 و3500 وحدة سكنية سنوياً.

وأوضح أنه يمكن لهذه الاحتياجات التي توفرها الزيادة السكنية أن تصب في مصلحة المطورين العقاريين من خلال استنفاد ما تم إنتاجه خلال العامين الماضيين، فضلاً عن المتوقع دخوله إلى السوق العقارية من مشروعات حتى عام 2020، وهو موعد إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى أن التنوع الاقتصادي لدبي كان له أبلغ الأثر في القطاع العقاري ومشروعاته الحالية والمستقبلية، في مقدمتها القطاع السياحي الذي يعد أكبر الداعمين للقطاع العقاري.

ثقة المستثمرين

في السياق نفسه، أرجع المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، النمو الكبير في التصرفات العقارية بدبي إلى ثقة المستثمرين العقاريين الموجودين في السوق بجانب المطورين الجدد.

وأضاف أنه على الرغم من زيادة المعروض العقاري في السوق حالياً، فإن الزيادة في أعداد سكان دبي، بالتزامن مع تنظيم أحداث كبيرة مثل «إكسبو 2020 دبي»، وخطط دعم السياحة، والوصول بعدد السياح إلى 25 مليون زائر، ودخول مستثمرين جدد، تمكن السوق العقارية من استيعاب الزيادة في المعروض.

ولفت إلى أن التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص وظيفية ناتجة عنه، شجع العديد من الأشخاص على الانتقال الى دبي، ما أسهم في زيادة عدد سكان الإمارة من 1.9 مليون في عام 2011 إلى 2.7 مليون نسمة وفق آخر تقدير إحصائي.

سوق مرنة

أما المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «الرواد العقارية»، إسماعيل الحمادي، فقال إن السوق العقارية في دبي سوق مفتوحة وتستند إلى قاعدة العرض والطلب.

وأضاف أن جميع المشروعات التي تم إطلاقها أخيراً أو خلال السنوات الماضية، كانت بناء على مخططات عمرانية مدروسة ومعتمدة حسب الأصول، مشيراً إلى أن المعروض في سوق دبي يختلف حسب الطلب، فهناك وحدات جاهزة للاستثمار أو الاستخدام الخاص، وهناك ما هو «قيد الإنشاء»، فضلاً عن عقارات تباع على الخريطة مضمونة بتاريخ إنجاز يمتد إلى أربع سنوات من تاريخ الشراء، وهو ما يجعل سوق دبي مرنة وتخدم كل الشرائح وفي جميع المناطق. وأكد الحمادي أن دبي تمتلك أفضل منظومة للتشريعات العقارية في العالم، مقارنة بأسواق بريطانيا، وسنغافورة، والولايات المتحدة وغيرها من الدول، مشيراً إلى أن هذا المناخ الاستثماري الجيد شجع العديد من المستثمرين على الاستثمار في دبي.

وأضاف أن هناك الكثير من المشروعات، واستيعاب السوق لها سيكون أكبر بالتزامن مع زيادة عدد سكان دبي في الفترة المقبلة.