تحسّن أحوال القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يوليو

كشف «مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي» (PMI) الخاص بدولة الإمارات، والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني، عن تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات في يوليو الماضي، مدفوعاً بتوسعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة.

ولفت المؤشر إلى أنه استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج، فقد زادت الشركات المخزون والتوظيف.

وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن استطلاع «مؤشر مدراء المشتريات» في يوليو الماضي، أظهر بقاء الطلب المحلي قوياً، مقابل ضعف الطلب الخارجي، لافتة إلى أن الشركات كانت أكثر تفاؤلاً إزاء العام المقبل، وزادت المخزون بمعدلات قياسية في ظل توقعات بنمو الطلبات.

وبحسب دراسة المؤشر، فقد ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، من 55.8 نقطة في يونيو 2017، إلى 56.0 نقطة في يوليو الماضي.

وأوضحت دراسة المؤشر أن هذا كان مؤشراً إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مشيرة إلى أن أداء القطاع كان قوياً في سياق البيانات التاريخية.

وجاءت الزيادة العامة في القطاع، مدفوعة بزيادة حادة في الإنتاج. وأرجعت الدراسة زيادة النشاط التجاري إلى المشروعات الجديدة، والظروف الاقتصادية المواتية.

وشهد يوليو زيادة حادة في الطلبات الجديدة، على الرغم من أن النمو قد تراجع بشكل طفيف عن الشهر السابق. كما زادت الشركات أعداد العاملين لديها، استجابة لتحسن الطلب، «وبالتالي الضغوط على القدرات التشغيلية». إلا أن زيادة التوظيف كانت هامشية.

وشجّعت الزيادة المستمرة في الإنتاج، الشركات على الإقبال على شراء مستلزمات الإنتاج. ونتيجة لذلك، ازداد حجم المخزون، الذي تحتفظ به الشركات العاملة في دولة الإمارات بوتيرة غير مسبوقة، وجاءت زيادة مخزون المشتريات، لتعكس بشكل جزئي التوقعات الإيجابية للتحسنات الإضافية في الطلب من السوق.

وأعربت الشركات عن توقعاتها المتفائلة بشأن الإنتاج خلال الـ12 شهراً المقبلة. وكانت الثقة التجارية ناتجة عن وجود طلبات محتملة، وتوقعات بزيادة تحسن أوضاع الطلب.

يذكر أن «مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي» (PMI) الخاص بدولة الإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، هو مؤشر مركب يُعدل موسمياً، وتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.