«الأوراق المالية»: دليل إرشادي لمساعدة المستثمرين على تقديم الشكاوى للهيئة

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها أعدت مسبقاً دليلاً إرشادياً لمساعدة المستثمرين والمتعاملين على التقدم بشكاواهم للهيئة، ضد أي شخص (طبيعي أو معنوي) مرخص له للعمل في مجال الأوراق المالية من قبل الهيئة.

وأشارت إلى أنها تختص بنظر الشكاوى المتعلقة بالتعاملات في أسواق المال، والمرتبطة بالجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، لافتة إلى أنها تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين والأطراف المعنية بسوق رأس المال، وترسيخ الممارسات السليمة للمتعاملين، وحمايتهم من الممارسات غير القانونية، أو تلك التي تنطوي على الاحتيال والغشّ والتلاعب.

الأوراق المالية

وتفصيلاً، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها أعدت دليلاً إرشادياً لكل شخص يعتزم التقدم بشكوى، ضد أي شخص (طبيعي أو معنوي)، مرخص له للعمل في مجال الأوراق المالية من قبل الهيئة، بما يساعد المستثمر على فهم أكثر لحقوقه والالتزامات المترتبة عليه، ما يسهل الوصول إلى حلول عملية لأي شكوى.

وأشارت الهيئة في نشرتها التوعوية التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، إلى أن إعداد الدليل الإرشادي جاء في إطار سعيها إلى تحقيق أفضل السبل لحماية حقوق المستثمرين والأطراف المعنية بسوق رأس المال، وكذلك ترسيخ أسس الممارسات السليمة للمتعاملين، وحماية جميع متعاملي السوق من الممارسات غير القانونية، أو تلك التي تنطوي على الاحتيال والغش والتلاعب.

ونوهت بأن إعداد الدليل جاء أيضاً من منطلق التطوير المستمر لإجراءات تلقي الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الهيئة، من قبل المستثمرين والمتعاملين، بما يكفل سلامة المعاملات، وعدم إهدار الوقت والجهد والمال للمستثمرين والمتعاملين والجهات ذات العلاقة، بسبب عدم إلمام صاحب الشكوى بالخطوات والإجراءات اللازم اتباعها عند التقدم بالشكوى.

اختصاصات الهيئة

وأوضحت الهيئة أنها تختص بنظر الشكاوى المتعلقة بالتعاملات في أسواق المال، والمرتبطة بالجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة، مشيرة إلى أنها لا تختص بنظر الشكاوى المقدمة ضد الشركات أو الأشخاص الذين تم إلغاء ترخيصهم من قبل الهيئة، وذلك في حال استردادها الضمانات كافة.

وذكرت أن أنواع الشكاوى التي تستقبلها، على سبيل المثال لا الحصر، تشمل شكاوى تسجيل ملكية الأوراق المالية، وشكاوى المستثمرين ضد الأشخاص والشركات المرخص لهم، وتلك المتعلقة بإدراج الأوراق المالية في السوق، بجانب الشكاوى المتعلقة بتنفيذ الصفقات، والتي لا تنطوي على مخالفات جزائية.

ويضاف إلى ذلك الشكاوى المتعلقة بأرباح الشركات وشهادات الأسهم، والشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار (المرخصة من قبل الهيئة)، وأي شكوى تتعلق بمخالفة أحكام القانون والأنظمة الصادرة من الهيئة.

شكوى أولية

وقالت الهيئة إنه فيما عدا الحالات المستعجلة التي تقدرها الهيئة، إذا كان المشكو ضده شخصاً اعتبارياً، يجب على الشاكي تقديم شكوى أولية للمشكو ضده (الشركة)، وفي حال عدم التوصل لحل بينهما خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الشكوى، يجوز تقديم الشكوى للهيئة مرفقٌ بها ما يفيد تقديم الشكوى الأولية.

قنوات الشكوى

وحدّدت الهيئة ثلاث آليات لتقديم الشكوى الأولية ضد الشخص الاعتباري (الشركة) تتضمن:

1- الاتصال الهاتفي: وهو طريقة جيدة للتعامل مع المشكلات البسيطة، وعندما تحتاج إلى طرح أسئلة، فلا تتردد في الاستفسار، وذلك عن طريق الاتصال على الهاتف المسجل للشركة، فمن المهم أن تتأكد تماماً من أن المكالمة الهاتفية مسجلة عن طريق وجود صوت متزامن عبارة عن (TONE)، كما يمكنك تسجيل وقت وتاريخ الاتصال واسم الشخص الذي تحدثت معه وتفاصيل ما حدث.

2- زيارة شركة الوساطة: وذلك عبر زيارة مقر الشركة أو فرعها، وهي طريقة جيدة للشكوى، سواء أكانت بسيطة أم معقدة، ومن المهم أن تقدم الشكوى مكتوبة، على أن تقوم الشركة باستقبالها وإعطائك نسخة مختومة (بالتسلم)، مع ضرورة ذكر زمان وتاريخ حضورك، واسم الذي تحدثت معه، وتفاصيل ما حدث.

3- البريد الإلكتروني: وهو يُعدّ طريقة جيدة لتقديم الشكوى، وذلك لسرعة وصولها وإمكانية طباعة نسخة من جميع المراسلات التي تتم من خلالها في أي وقت، شرط التأكد من العنوان الإلكتروني الصحيح للشركة المخصص لاستقبال الشكاوى.

شكوى رسمية

ورصدت الهيئة خطوات عدة لقيام المستثمر بتقديم شكوى لهيئة الأوراق المالية والسلع، تتضمن:

1- تقديم طلب الشكوى: في حال عدم التوصل لحل من خلال الشكوى الأولية، يمكن تقديم طلب شكوى رسمية إلى الهيئة، وفقاً للنموذج المعد لذلك عبر النظام الإلكتروني أو التطبيقات الذكية، أو بأي وسيلة أخرى تقبلها الهيئة، على أن يقوم الشاكي، لاحقاً بتزويد الهيئة بالمستندات المؤيدة، بما في ذلك أصل الشكوى.

2- توافر الأهلية والمصلحة لدى مقدم الشكوى: يجب توافر الأهلية القانونية لدى مقدم الشكوى، ويطبق في هذا الشأن النصوص الواردة في القوانين المعمول بها في الدولة، ولا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة.

3- اللغة المعتمدة لاستقبال الشكاوى: اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الشكاوى والبت فيها، فلا تُثبت أي أقوال أمام الهيئة بغير اللغة العربية، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقع معهُ في المحضر المعد لذلك، ويجب على أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات بغير اللغة العربية، ما لم تقبل الهيئة خلاف ذلك، أن يرفق معها، حال طلب الهيئة، ترجمة معتمدة لها باللغة العربية.