«الإمارات للطاقة النووية»: تشغيل المفاعل الأول في 2018

أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن العام 2018 سيشهد تشغيل المفاعل الأول من المفاعلات الأربعة الجاري إنشاؤها ضمن مشروع براكة للطاقة النووية.

وأعلنت المؤسسة اجتياز المحطة النووية الثانية، اختبار التوازن المائي البارد بكفاءة ونجاح، ما يعد خطوة مهمة ضمن الاستعدادات للعمليات التشغيلية.

ولفتت المؤسسة خلال مؤتمر صحافي عقدته عقب جولة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية في موقع المشروع، أمس، إلى حرصها على تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة، مشيرة إلى وجود 2000 موظف إداري وفني يعملون لديها، 60% منهم مواطنون.

تشغيل المفاعل

وتفصيلاً، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، أن العام المقبل سيشهد تشغيل المفاعل الأول من المفاعلات الأربعة الجاري إنشاؤها ضمن مشروع براكة للطاقة النووية، إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه حالياً إلى 96%.

وأرجع الحمادي في مؤتمر صحافي عقد بموقع المشروع، عقب جولة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، تأجيل التشغيل الذي كان مقرراً العام الجاري، إلى رغبة المؤسسة في ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.

استثمارات وتعاقدات

وأضاف الحمادي أن نسبة الإنجاز في كامل المشروع تبلغ حالياً 82%، ويعمل فيه 1400 شركة محلية، تبلغ قيمة تعاقداتها 12 مليار درهم، مؤكداً أن الشركات المحلية أثبتت كفاءة وقدرة على المنافسة، مكّنتها من فرض نفسها على الساحة العالمية، في مقدمتها شركتا: «حديد الإمارات»، و«دوكاب»، اللتين بدأتا تصدير الحديد والكابلات للسوق العالمية، لاسيما السوق الكورية.

وأكد أن المشروع يحظى بسمعة دولية طيبة، ويعد من أكبر مشروعات الطاقة النووية على مستوى العالم.

كوادر وطنية

وشدّد الحمادي على أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تحرص على تدريب الكوادر المواطنة وتأهيلها، إذ يعمل حالياً لديها 2000 موظف إداري وفني، 60% منهم مواطنون، فيما تشكل النساء نسبة 20%، يعملن حتى 12 ساعة يومياً.

ولفت إلى أن لدى المؤسسة ثلاثة برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، هي: «برنامج رواد الطاقة»، ويضم 500 متدرب، وبرنامج للمبتعثين للدراسات العليا في مجال الطاقة النووية، إضافة إلى برنامج تدريب للمهندسين، بهدف تأهيلهم لتشغيل المحطات، ويضم 141 متدرباً.

وأكد أن «الإمارات للطاقة النووية» تتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية، في مجال تبادل الخبرات، ونقلها إلى الدول التي تحتاجها، مشدداً على التركيز على الانتهاء من المشروع الحالي، قبل التفكير في أي توجه جديد. وقال إن دولة الإمارات تسعى إلى مزيج متوازن من الطاقة النظيفة والتقليدية، لتلبية الطلب المتزايد، ولدعم النمو المستقبلي.

اختبار التوازن

إلى ذلك، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اجتياز المحطة النووية الثانية، اختبار التوازن المائي البارد بكفاءة ونجاح، ما يعد خطوة مهمة ضمن الاستعدادات للعمليات التشغيلية.

وأضافت أن هذا الإنجاز تحقق بعد نحو عام كامل على اجتياز المحطة النووية الأولى للاختبار ذاته، ما يعكس التزام المؤسسة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في السلامة والجودة، خلال إنشاء المحطات الأربع للطاقة النووية السلمية.

وأوضحت المؤسسة أن مهمة الاختبار تتمثل في التحقق من أن جميع عناصر نظام التبريد، وأنظمة الضغط العالي في المفاعل، تلبي معايير السلامة والجودة التي وضعتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. ويُعد الاختبار خطوة مهمة نحو تحضير المحطة النووية الثانية للمرحلة التشغيلية، إذ سبقته عملية تنظيف كاملة لأنابيب أنظمة توريد البخار النووي.

إنجاز جديد

وقال الحمادي إن اجتياز المحطة النووية الثانية اختبار التوازن المائي البارد، يعد إنجازاً جديداً ضمن مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، كونه جاء نتيجة لتعاون وثيق بين الجهات العاملة على تطوير المشروع، الذي يعتبر أكبر موقع إنشاء محطات طاقة نووية في العالم، وذلك من خلال الاستفادة من المعارف المكتسبة من الاختبارات والأعمال الإنشائية التي أجريت في المحطات السابقة، لضمان الالتزام بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والجودة والسلامة.

وتابع الحمادي: «مع إنهاء اختبار التوازن المائي البارد في المحطة الثانية بنجاح، تقترب المؤسسة من تحقيق أهدافها في تعزيز أمن الطاقة في الدولة، وتوفير الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية المستدامة التي تكاد تنعدم فيها الانبعاثات الكربونية».

وشكر الحمادي فريق الخبراء الإماراتيين والدوليين، لجهودهم المبذولة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن تعاون المؤسسة الوثيق مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، المقاول الرئيس للمشروع وشريكها في الائتلاف المشترك، أسهم في مواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات خلال مراحل تطوير مشروع محطات براكة.

وشدّد الحمادي على أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي هو استثمار في مستقبل الطاقة بالدولة، ويعد محرّكاً للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع «خطة أبوظبي 2030»، مضيفاً أن قطاع الطاقة النووية يضمن ازدهار مستقبل الدولة، من خلال توفير طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، وفرص عمل مجزية في الصناعات الموازية الأخرى.