خبراء يحدّدون ضوابط تصاحب تطبيق ضريبة القيمة المضافة

حدّد خبراء اقتصاد وشؤون حماية المستهلك، عدداً من الضوابط التي يجب العمل عليها، وتصاحب تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي رجحت وزارة المالية تطبيقها خلال عام 2018، أهمها تكثيف مراقبة الأسواق، وإجراء مسوحات ميدانية، ومتابعة أسعار السلع، فضلاً عن رفع الوعي العام لدى المستهلكين، ودعم مهارات التسوق الرشيد لديهم.

وشدّدوا على ضرورة وضع برامج لزيادة وعي التجار والمورّدين باحتساب الضريبة، وإضافة النسب المقررة، باعتبارها من الأمور المهمة لمنع أي محاولات لرفع الأسعار من قبل بعض التجار.

خطط مكثفة

وتفصيلاً، قال أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة الإمارات، الدكتور أسامة سويدان، إن «العمل على اتباع عدد من الضوابط عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة من الأمور المهمة، كونها من المتغيرات الجديدة في المجتمع».

وشدد سويدان على أهمية أن يصاحب تطبيق الضريبة خطط مكثفة لمتابعة الأسواق، وإجراء مسوحات لمستويات الأسعار لرصد أي متغيرات، سواء لدى المورّدين والتجار، أو في منافذ البيع بالتجزئة.

وأضاف أن «المسوحات والدراسات السوقية ستساعد الجهات المتخصصة في التدخل السريع، لمنع أي محاولات استغلال لتطبيق الضريبة في الأسواق، وفرض زيادات سعرية مبالغ فيها على السلع المختلفة».

مستوى الوعي

وتابع: «من المهم العمل على محاور رفع وعي المستهلكين بكيفية التعامل مع تأثيرات الضريبة، ومحاولة تقدير نسب انعكاسها على مستويات الأسعار، وترشيدهم للإبلاغ عن أي محاولات يشكون في كونها استغلالاً من التجار، حتى تتمكن الجهات المسؤولة من التدخل الفاعل وتصحيح الأوضاع».

ضوابط مهمة

بدوره، اتفق خبير شؤون حماية المستهلك المهندس حسن الكثيري مع سويدان، على ضرورة وجود ضوابط يجب العمل على تنفيذها قبيل وخلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لتعزيز حماية المستهلكين من أي محاولات استغلال للضريبة من بعض التجار لرفع أسعار السلع.

وقال إن «أول الضوابط يتضمن: رفع الوعي العام لدى المستهلكين، ودعم مهارات التسوّق الرشيد لديهم، ما يمكنهم من اكتشاف أي فروق واضحة أو متغيرات مبالغ فيها في أسعار السلع بسهولة، والمقارنة بين الأسعار في منافذ البيع نفسها، وسبل التواصل مع الجهات المسؤولة للإبلاغ عن أي ارتفاعات مبالغ فيها عند تطبيق الضريبة، حتى يتسنى لتلك الجهات التعامل مع منافذ البيع والتجار بشكل سريع وفاعل».

وشدد الكثيري على أهمية توعية التجار بكيفية التعامل مع الضريبة، باعتبارها عاملاً مؤثراً جديداً في الأسواق، وعدم استغلال الضريبة لرفع الأسعار بشكل مخالف للقانون.

وأشار إلى أن «الضابط الثالث الذي يعدّ الأكثر أهمية في الضوابط المعمول بها لمنع استغلال الضريبة بشكل سلبي على المستهلكين، هو تكثيف معدلات الرقابة والمتابعة في الأسواق، لرصد أي متغيرات جديدة، أو غير مبررة على أسعار السلع، والتصدي بسرعة لأي محاولات لزيادات الأسعار، ما يوفر معايير مشدّدة تعزّز من حماية حقوق المستهلكين عند تطبيق الضريبة».

تكثيف المراقبة

من جهته، قال خبير اقتصادي، طلب عدم ذكر اسمه، إن «ضريبة القيمة المضافة من السياسات المطبقة في دول مختلفة بالعالم، بعضها بنسب تجاوز النسب المقدر تطبيقها في دولة الإمارات، التي تبلغ 5%، وبالتالي فإنه لا توجد انعكاسات سلبية لها على الأسواق، خصوصاً مع تكثيف الضوابط التي تحد من أي استغلال للضريبة لرفع الأسعار على المستهلكين».

وأكد أن «الاهتمام بالضوابط، وتكثيف المراقبة على الأسواق، يدعمان الاستفادة من الانعكاسات الإيجابية لتطبيق الضريبة على الاقتصاد المحلي»، مشدداً على أن «تكثيف عمليات المتابعة والتنسيق الرقابي في الأسواق بين إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية والمحلية الأخرى، سيكون مهماً للتصدي السريع لأي محاولات لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر».

وأشار إلى أن «من المهم للضوابط عند بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأسواق، أن ترتكز على عوامل الرقابة، والمتابعة المكثفة لمختلف السلع والقطاعات، والتنسيق المشترك بين الجهات للتدخل بشكل فاعل عند رصد أي متغيرات غير مبررة، إضافة إلى عنصر التوعية للمستهلكين والتجار».