مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعديل نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين

وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين المؤسسة في الدولة.

وبموجب التعديل فقد تم استبدال نص المادة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بنص جديد يوجب أن يكون نسبة (51%) على الأقل من رأس مال الشركة المؤسسة في الدولة مملوكاً لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسيصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه الضوابط والشروط اللازمة لدخول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مساهمين بالشركة.

وقال  مدير عام هيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي، إن زيادة نسبة تملك الأجانب في شركات التأمين بموجب التعديل الجديد سينعكس بشكل إيجابي على تطور سوق التأمين المحلية ونمو الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية

وأضح مدير عام هيئة التأمين أن التعديل الجديد سيساعد شركات التأمين الوطنية بإقامة شراكات مع شركات أجنبية عالمية ذات الملاءة المالية الجيدة من خلال دخولها كشريك استراتيجي وفوق ما ذكره قانون الشركات الجديد رقم (2) لسنة 2015، مما سيساهم في استحداث منتجات تأمينية جديدة لا توفرها شركات التأمين العاملة في السوق المحلية.

وأضاف أن زيادة نسبة تملك الأجانب في رأس المال شركات التأمين سيساهم في تطوير قطاع التأمين في الدولة وبالتالي تحقيق زيادة في نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة على خريطة التنافسية العالمية وتحقيق توجيهات قيادة الدولة وحكومتها بالوصول إلى الرقم واحد في التنافسية الاقتصادية.

وأشار أن هذه التغيرات تنسجم مع الأهداف مع الاهداف الاستراتيجية لهيئة التأمين والتي تنص على تنظيم وتطوير قطاع التأمين في الدولة بما يتناسب مع اقتصاد معرفي تنافسي.

وأكد أن التعديل الجديد على نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين يتوافق مع المبادئ التأمينية للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين.

وأكد أن دولة الإمارات تعد وجهة للشركات العالمية الراغبة في توسيع تواجدها في المنطقة عموماً وفي دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً.

وبين أن الدولة قامت بتوفير كافة احتياجات المستثمرين والشركات العالمية بشكل يضمن النمو الاقتصادي المستدام للاستثمار في القطاعات الاستثمارية المتعددة،

وأكد مدير عام هيئة التأمين أن قطاع التأمين يعد من القطاعات الاقتصادية الرائدة والتي تجذب العديد من الشركات العالمية لدخول سوق التأمين الإماراتي.