تقرير: التداول على «بتكوين» يحمل مخاطرة مرتفعة على أموال المستثمرين

أفادت شركة «آي سي إم كابيتال» البريطانية المتخصصة في تداولات الـ«فوركس» والسلع وعقود الفروقات، بأن عملة «بتكوين» هي أول العملات الرقمية المشفرة التي تم تداولها في العالم والأكثر شهرة، لافتة إلى أن «بتكوين» شهدت انتشاراً كبيراً في العالم خلال العقد الأخير، مع قبولها كوسيلة دفع في العديد من المواقع الإلكترونية.

وذكرت الشركة في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه أن هناك ست حقائق حول عملة «بتكوين»، أبرزها أن التعامل يتم بين الأفراد مباشرة، ولا يتم إصدار العملة من خلال البنك المركزي، كما يتم النظر إليها من قبل بعض الدول مثل الولايات المتحدة باعتبارها أملاكاً مثل العقارات والأوراق المالية، ويتم تداولها من خلال منصات «بلوك تشين».

وأكدت الشركة أن التداول على عملة «البتكوين» من عمليات التداول التي تحمل مخاطر مرتفعة على أموال المستثمرين، ويمكن أن تؤدي إلى فقدان رأس المال بالكامل.

وأضافت أن ظهور هذه العملة أدى إلى صدور تشريعات وتوصيات عدة ذات مواقف متباينة منها، إذ أقرت بعض الدول التعامل باستخدام هذه العملة، بينما رفضت دول أخرى التعامل بها، أو تداولها.

وأوضحت أن التطور في التعاملات الاقتصادية يعتبر السبب الرئيس في تطور مفهوم العملات، مشيرة إلى أن مفهوم العملة هو أنها وسيط مقبول للدفع ومخزن للقيمة، وهو المبدأ الذي تحول فيه الإنسان من المعاملات التقليدية في الزمن القديم إلى اقتصاد التبادل، ومن ثم إلى مقايضة السلع والخدمات، مروراً بالعديد من المحطات، حتى بلوغ مرحلة إصدار العملات من البنوك المركزية فقط، وضمن معايير السياسات المالية والنقدية للدول.

عملة ثورية

وقال المدير التنفيذي في شركة «آي سي إم كابيتال»، شعيب عابدي، إنه «مع تطور المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، فقد أصبحت الحاجة أكبر لوسيط دفع إلكتروني»، مشيراً إلى أن المعاملات بقيت بالعملات الرسمية، لكن بشكل إلكتروني بدلاً من العملات المعدنية أو الورقية.

وتابع: «بعد الأزمة المالية العالمية، وتحديداً في مطلع عام 2009، ظهرت عملة (بتكوين) التي اعتبرت عملة ثورية في تلك الفترة، إذ كان الهدف منها سحب السيطرة من البنوك المركزية والتحول إلى نظام التعامل (الند بالند)».

وأضاف أن حجم عرض النقود وسعر عملة «بتكوين» يتحددان من خلال التعاملات بين الأفراد، دون وجود وسيط مثل البنوك المركزية أو الحكومات.

ولفت عابدي إلى أنه على الرغم من انتشار العملة الرقمية المشفرة، فإن مخترع العملة بقي مجهولاً، ولم يتم التعرف على شخصيته، إذ لا يعرف عنه سوى اسمه المستعار، وهو ساتوشي ناكاموتو.

التعامل بـ«بتكوين»

يتم التعامل بالعملة الرقمية المشفرة «بتكوين» بين الأفراد مباشرة، ومن خلال نظام «الند بالند»، ولا يتم إصدار العملة من خلال البنك المركزي، بل من خلال عملية «التعدين»، وهي عملية فك شيفرات عبر «خوارزميات إلكترونية».

وتأتي عملية «التعدين» بعد كل عملية تتم باستخدام «بتكوين»، إذ إنه خلال التبادل بين شخصين، يرسل المرسل مبلغاً من عملة «بتكوين»، وتكون هذه البيانات مشفرة، ويتم إرسالها إلى أجهزة معينة موجودة لدى أشخاص يفكون هذه الشيفرة، من خلال خوارزميات معقدة، وإعادة إرسالها إلى المستقبل.

وفي المقابل، يتلقى الجهاز الذي يفك الشيفرة قيمة معينة، يتم تحديدها بـ«الساتوشي» وهو الكسور من عملة «بتكوين»، وتدخل العمليات كافة في سجل خاص يسمى «بلوك تشين».

رفض وتأييد

اعتبرت الولايات المتحدة عملة «بتكوين» بمثابة ملكية وليست عملة، وتم التعامل معها على أنها أملاك مثل العقارات والأوراق المالية. وفي الاتحاد الأوروبي كان الجدل يدور حول آلية الرقابة على العملات الرقمية المشفرة، وآليات التأكد من عدم استخدامها في التهرب الضريبي وعمليات غسل الأموال والعمليات غير المشروعة، إلا أنه لم يتم فعلياً إصدار أي قانون يمنع أو يشرع التعامل بالعملات الرقمية المشفرة، وإنما صدرت توصيات بضرورة إيجاد بورصات رسمية تعمل ضمن رقابة، للتأكد من العمليات التي تتم باستخدام العملات الرقمية المشفرة.

أما في روسيا، فقد تم منع التعامل بالعملة، واعتبرت جريمة، حتى نوفمبر 2016، حيث تم اعتبارها شرعية. فيما أعلنت الحكومة اليابانية قبول «بتكوين» كوسيلة دفع، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 2017.

الأمان الإلكتروني

يعتبر الأمان الإلكتروني من أهم المخاطر التي تواجه مستخدم «بتكوين»، إذ إن السجل الذي تقيد عليه الحركات كافة التي تتم باستخدام العملة المشفرة، يبقى غير آمن، ومن الممكن اختراقه، كما أن سقوط العديد من المواقع التي كانت تقدم سجلات «بتكوين» تسبب في خسائر كبيرة لمالكي «بتكوين» ممن تعاملوا مع مواقع تعرضت للقرصنة.

ومن الصعب تتبع العمليات التي تتم من خلال «بتكوين»، ما يجعلها وسيلة آمنة للمخالفين للقانون، لاستخدامها دون القدرة على الوصول إليهم، كما حدث في «فيروس الفدية» الذي طالب بدفع الفدية باستخدام عملة «بتكوين» مقابل استرداد الملفات على الأجهزة التي تم اختراقها.

كما أن هناك تساؤلات كثيرة حول إمكانية استخدامها في نشاطات غير مشروعة يمكن أن تؤدي إلى تمويل عمليات غير شرعية، ودون القدرة على تتبعها.

التداول عبر منصات

يتم التداول الفعلي لـ«بتكوين» من خلال منصات تتيح تبادل العملة بين ملاكها مباشرة دون وسيط، ويتم ذلك من خلال أكواد عبر «بلوك تشين». ومع تزايد هذه الحركات، أتاحت شركات عدة عالمياً، التداول على عملة «بتكوين» من خلال منصاتها الإلكترونية.

كما سارعت شركات إلى إصدار أجهزة صراف آلي لـ«بتكوين» في أماكن مختلفة من العالم، لتمكين الأفراد من الشراء والبيع من خلالها. وتتصل هذه الأجهزة من خلال «بلوك تشين»، ويتم قيد الحركات تماماً كما هي الحال في عمليات التبادل من خلال الإنترنت.

مخاطر المضاربة

يعتبر التداول على عملة «بتكوين» من عمليات التداول التي تحمل مخاطر مرتفعة على أموال المستثمرين، نتيجة التذبذبات القوية التي تشهدها العملة، ارتفاعاً وانخفاضاً، وهو أمر يجعل التداول عليها من أجل المضاربة بمثابة المقامرة، نتيجة الاستثمار في بيئة مع عدم التأكد وعدم وجود معايير معينة تضبط العملة أو سياسات مالية يمكن أن تقيد التحركات غير القانونية في سعر العملة.

وبالتالي لا ينصح بالمضاربة على هذه العملة، لما تحمله من مخاطر مرتفعة للغاية، يمكن أن تؤدي إلى فقدان رأس المال بالكامل، أو خسائر قد لا يتمكن المستثمر من تحملها.