تجار ينتقدون انتشار صفحات بيع الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

انتقد تجار للذهب والمجوهرات انتشار صفحات بيع وتجارة الذهب، بواسطة أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، معتبرين أن تلك «الصفحات» تتنافس معها وتستقطب المتعاملين، عبر تقديم بعض التخفيضات، مستغلة عدم وجود تكاليف تشغيلية ورسوم إيجارات بشكل مماثل للمحال في الأسواق.

واعتبرت «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي أن التجارة بالذهب، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، شهدت انتشاراً ملحوظاً، خلال الفترة الأخيرة، وتعد توجهاً تنافسياً لا يضر المحال بالأسواق، لافتة إلى أن بعض «الصفحات» تكون أسعارها الفعلية للمشغولات أعلى من مثيلاتها بالأسواق، إضافة إلى أن المحال تقدم مزايا تنافسية، عبر تقديم فواتير موثقة، وتعمل عبر أنظمة مرخصة ومضمونة.

من جانبهم، أرجع مستهلكون إقبالهم على صفحات التواصل الاجتماعي، إلى انخفاض أسعارها بنسب كبيرة، خصوصاً في «المصنعية»، مقارنة بأسعار المحال، إضافة لسهولة الشراء والمقارنة بين المنتجات المعروضة على الصفحات.

تراجع الكلفة

وتفصيلاً، قال المستهلك رائد محمود إن الشراء، عبر صفحات بيع الذهب على مواقع التواصل الاجتماعي، يمتاز بالسهولة، إذ يمكن للمستهلك الشراء والبحث عن المشغولات المناسبة عبر الهواتف الذكية، وهو جالس في بيته، إضافة إلى أن الأسعار غالباً تكون منخفضة بشكل عام، مقارنة بأسعار المشغولات المماثلة في المحال، خصوصاً في «المصنعية».

وأضاف المستهلك رامي حسن أن صفحات تجارة الذهب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشهد إقبالاً من المستهلكين، بسبب أن معظمها يبيع وفقاً للأسعار العالمية المعتمدة عبر شبكة الإنترنت، والتي تقل عن الأسعار المعتمدة في الأسواق المحلية، إضافة إلى انخفاض كلفة «المصنعية»، ما يجعل الأسعار على «صفحات التواصل الاجتماعي» تقل بنسب كبيرة مقارنة بالمحال.

وأشار المستهلك أحمد عبدالحميد إلى أن شراء المشغولات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوفر مميزات سهولة الشراء، وانخفاض كلفة الأسعار، مقارنة بالمحال التي تبالغ في أسعار «المصنعية» دون مبرر، على حد قوله، إضافة إلى أنه يتم الاتفاق على الشراء، والتأكد من صحة عيار الذهب ونوعيته من خلال المحال المعتمدة بالأسواق، وبعض البائعين يكتبون أوراق للبيع بدل الفواتير، والتي يمكن الاستغناء عنها عند إعادة بيع المشغولات.

آثار سلبية

في المقابل، قال مدير محل «مجوهرات سيدتي»، جورج رضا، إن «صفحات الاتجار بالذهب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتؤثر سلباً في المحال بالأسواق، وتستقطب عدداً من المتعاملين عبر منافسة غير عادلة، وذلك من خلال تقديم تخفيضات سعرية، مع استغلال عدم تحملها لتكاليف تشغيل وعمالة، ورسوم إيجارات بشكل مماثل للمحال المرخصة».

وأضاف مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن «عملية بيع الذهب، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تستفيد من عدم تحملها تكاليف تشغيل، وتقدم تخفيضات سعرية وتسهيلات في البيع، مثل التقسيط لبعض المشغولات المرتفعة السعر، ما جعلها تستقطب العديد من المستهلكين أخيراً».

وأشار مدير محل «جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، حكمت ورد، إلى أنه «أصبح مألوفاً في الأسواق، أخيراً، وجود بائعين ومشترين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يذهبون للمحال للتأكد من نوعية الذهب وعياراته، قبل إنجاز عملية الشراء، ما يؤشر إلى انتشار تلك الظاهرة، خصوصاً مع إمكانية إعادة بيع تلك المشغولات دون فواتير، وعبر التحقق من الهوية»، معتبراً أن «تأثيرات تلك (الظاهرة) مازالت محدودة في الأسواق، مع استمرار تفضيل عدد كبير من المستهلكين الشراء من محال مضمونة ومعتمدة وذات موثوقية لديها، خصوصاً في المجوهرات والمشغولات ذات الأسعار المرتفعة».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي، توحيد عبدالله، إن «الصفحات المخصصة لبيع الذهب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت بشكل ملحوظ أخيراً، وتعد عمليات التسوق عبر الإنترنت بشكل عام من التوجهات المستقبلية العالمية، ما يجعل ظهور وانتشار تلك الصفحات أمراً منطقياً»، مبيناً أن «تلك (الصفحات) تعد توجهاً تنافسياً في الأسواق، ولا يضر بمصالح المحال والتجار، مع تفضيل معظم المتعاملين الشراء من المحال ذات الموثوقية والصدقية، والتي توفر لهم فواتير وضمانات، حول كون المشغولات المبيعة مطابقة للمواصفات».

وأضاف أن «بعض (الصفحات) قد تبيع الذهب بالأسعار العالمية، وأقل من أسعار الشاشات بالأسواق المحلية، التي تضاف إليها نسبة 5% كرسوم، لضمان تقلبات الأسعار العالمية، لكن إذا نظرنا لبعض الصفحات فقد نجد تخفيضات غير حقيقية، أو مرتفعة في مجملها مقارنة بأسعار المحال»، لافتاً إلى أن «كون الأفراد الذين يبيعون عبر تلك الصفحات لديهم تراخيص من عدمه، يؤثر في استمرارية تلك الصفحات، مع تفضيل المتعاملين الشراء من جهات مرخصة، يمكن الرجوع إليها، وبالتالي وجود تلك الصفحات غير مؤثر سلباً في مصالح التجار».