«أراضي دبي»: 25% زيادة في نشاط القطاع العقاري خلال الربع الأول

أكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، مكانة دبي وجهة آمنة بالنسبة للمستثمرين، مشيراً إلى أن هناك زيادة بنسبة 25% في إجمالي نشاط القطاع العقاري بالإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف أن «الدائرة تواصل جهودها لتحفيز التنمية، من خلال توفير بيئة عقارية مستدامة، من شأنها أن تجذب ثقة المستثمرين في السوق».

جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني العقاري الأول، الذي عقده معرض العقارات الدولي، أخيراً، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تحت عنوان «الارتقاء بالقطاع العقاري وتشجيع الاستثمار»، والذي شهد حضور مجموعة من كبار المهنيين وأبرز المطورين العقاريين من جميع أنحاء دولة الإمارات.

وأتاح الحوار المفتوح الذي أقامته الاستشارية والمدربة في معهد دبي العقاري، الدكتورة هبة جابر، الفرصة أمام المشاركين في المجلس للتواصل ولمناقشة العديد من العوامل التي تواجه القطاع العقاري، مثل انخفاض أسعار النفط، وسياسات البنوك المتعلقة بتحويل الأموال، فضلاً عن إعادة النظر في سقف الرهن العقاري الذي حدّده المصرف المركزي، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى حوافز المستثمرين، والقدرة على تحمّل تكاليف السكن بالنسبة للسكان.

وقال الرئيس التنفيذي لمعرض العقارات الدولي، داود الشيزاوي، إن «هذا التجمع يفتح الباب أمام التقاء العقول، وهو وسيلة لتعزيز العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، في سبيل تطوير سوق العقارات».

من جهته، أكد العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، المهندس أحمد ثاني المطروشي، «أهمية العمل معاً من أجل تطوير القطاع العقاري»، قائلاً: «لدينا طلب قوي للمستثمرين الدوليين، ونحن كمطورين يمكننا إنجاز التسويق، لكننا بحاجة إلى الدعم المستمر من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ومن البنوك في استكمال معاملات الحصول على المال في الخارج».

وحول موضوع السيطرة على العرض والطلب في محاولة لتحسين السوق، قال الرئيس التجاري لـ«دبي للعقارات»، مسعود العور، إن «80% من الطلب سيأتي من السوق الدولية، ومع ذلك، فاليوم لا نحصل حتى على 50% من ذلك، وهو ما يعني أنه لاتزال هناك سوق ضخمة لفتحها وجذب المستثمرين نحو العام 2020».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، مروان بن غليطة، إنه «مع النمو السريع لدبي مركزاً تجارياً عالمياً ووجهة سياحية، ومع ازدياد عدد السكان وفرص العمل، والاهتمام المستمر للمستثمرين الأجانب، فإن فائض العرض لنيكون مشكلة، لأن الطلب موجود وفي نمو مستمر».