خبير تأميني أرجعها إلى تعنت الشركات في سداد المطالبات

هيئة التأمين: 50.7% نمواً في عدد الشكاوى خلال 5 أشهر

«الهيئة» أكّدت أنها تلقت4363 شكوى من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين خلال 5 أشهر من 2017 . أرشيفية

أفادت هيئة التأمين بأن عدد الشكاوى، التي تلقتها من حملة الوثائق، ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 50.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

إلى ذلك، أكد خبير في مجال التأمين أن تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، مطلع العام الجاري، يعد سبباً في تزايد الشكاوى.

وتفصيلاً، أفادت هيئة التأمين «الإمارات اليوم» بأن عدد الشكاوى، التي تلقتها من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين، ضد شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، بلغت 4363 شكوى، مقابل 2894 شكوى في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 1469 شكوى، وبنمو نسبته 50.7%، مؤكدة أنها نجحت في حل معظم الشكاوى الواردة إليها بالطرق المناسبة.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى، من خلال الدور الرقابي والتنظيمي المنوط بها، لتطوير دور قطاع التأمين وتحسين أدائه وتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية، وتقوية الثقة الإقليمية والعالمية بها، لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، وفق أفضل المعايير المتبعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التحقق من مدى التزام الشركات بالتشريعات ذات العلاقة.

من جانبه، قال الشريك والرئيس التنفيذي لشركة «سي أي بي إل» لوساطة إعادة التأمين والرئيس السابق للجنة الفنية الصحية بجمعية «الإمارات للتأمين»، الدكتور حازم ماضي: «عادةً يلجأ حملة الوثائق للتقدم بشكوى لهيئة التأمين، عندما يكون هناك تقصير من الشركات في دفع المطالبات، مع عدم التوصل لتسوية عادلة أو مقنعة»، موضحاً أن هناك أسباباً أخرى للشكاوى، منها تعنت الشركات في دفع التعويضات أو إصلاح المركبات، لرغبة هذه الشركات في تحسين نتائجها الفنية. ولفت إلى أن وثائق التأمين بها مناطق رمادية كثيرة، وتكون سبباً في الخلاف مع الشركات، مثل بعض الشروط غير الواضحة أو ظروف وقوع الضرر، وغيرها.

وأكد ماضي أن تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، مطلع العام الجاري، يعد سبباً في تزايد الشكاوى، حيث إن الشركات قدمت منافع إضافية وعند وقوع الضرر، يرى البعض أنه لم يحصل على أقساط تغطي ما يدفعه من تعويضات، وهنا يحدث ما يستدعي الشكوى للهيئة.

تويتر