أطلق «خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني»

محمد بن راشد: ترسيخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم أمناً في الفضاء الإلكتروني

صورة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «دولة الإمارات حققت مكانة متقدمة في مجال الأمن والأمان إقليمياً وعالمياً، بشهادة التقارير الدولية». وأكد سموه على أهمية توحيد جهود المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد من أجل توفير فضاء إلكتروني آمن، والتعاون في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين أكثر دول العالم أمناً في الفضاء الإلكتروني.

جاءت تصريحات سموه خلال إطلاقه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني، تعزيزاً لمكانة دبي مدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن، وبما يسهم في تأكيد ريادة دولة الإمارات، وحرصها على ترسيخ أسس منظومة الأمن، وضمان الأمان للمجتمع بكل أفراده ومؤسساته، وبما يواكب متطلبات العصر الرقمي، ويؤكد القدرة على مواجهة تحدياته.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن «دولة الإمارات حققت مكانة متقدمة في مجال الأمن والأمان إقليمياً وعالمياً بشهادة التقارير الدولية، في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لاستكمال كل الركائز التي تكفل أمن وسلامة المجتمع، بما في ذلك الأمن المعلوماتي، الذي بات يمثل مطلباً مُلحاً في وقتنا الحالي الذي أضحى فيه العالم أكثر ترابطاً إلكترونياً، مع الانتشار الكبير للتقنيات الذكية التي باتت تمثل ركيزة مهمة من ركائز العمل في مختلف الميادين والتخصصات، ما يوجب الاستعداد وبقوة لكل ما تحمله التكنولوجيا من تحديات إلى جانب ما توفره من فرص».

محمد بن راشد:

• «الدولة حققت مكانة متقدمة في مجال الأمن والأمان إقليمياً وعالمياً بشهادة التقارير الدولية».

• «استكمال كل الركائز التي تكفل أمن وسلامة المجتمع، بما في ذلك الأمن المعلوماتي».


أنظمة المعلومات

تلبي خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني تطلعات القيادة الرشيدة، وتكفل تحقيق الأمن الإلكتروني لأنظمة المعلومات والبيانات في إمارة دبي، كما تغطي كل الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، ليتمتع الجميع باستخدام آمن للتكنولوجيا. ويتعاون مركز دبي للأمن الالكتروني مع الجهات الحكومية كافة في الإمارة لضمان رفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني.

وأضاف سموه: «اختارت دولة الإمارات منذ قيامها طريق التميز والإبداع لتسلكه في سبيل تحقيق رفعة شعبها وازدهار مستقبله عن طريق مبادرات ومشروعات تعين عن تحقيق نقلات نوعية في حياة أهلها، وتقدم نموذجاً يحتذى في التطوير المستمر من أجل غد أفضل للجميع، واليوم نطلق خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني لنضيف إنجازاً جديداً إلى سلسلة الإنجازات الحكومية، لنثبت للعالم أن التحديات مهما كان حجمها لم تثننا يوماً عن استكمال مسيرة التميز، ولن نسمح لها أبداً بأن تعرقل مساعينا لبلوغ أعلى درجاته».

وأكد سموه على «أهمية توحيد جهود المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد من أجل توفير فضاء إلكتروني آمن، والتعاون في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين أكثر دول العالم أمناً في الفضاء الإلكتروني، وتسخير التكنولوجيا لصنع واقع جديد وحياة حافلة بالفرص، ونموذج يحتذى في التنمية والأمن الإلكتروني على مستوى العالم».

حضر إطلاق «خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني»، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، ونائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، واللواء طلال بالهول الفلاسي، وعدد من القيادات الحكومية في دبي.

وتستند خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني على تنفيذ خمسة محاور رئيسة هي:

1- مجتمع واعٍ

يهدف المحور الأول إلى زيادة وعي المجتمع بمخاطر الأمن الإلكتروني، للتأكد من بناء مجتمع يعي ويدرك هذه المخاطر، وبناء الوعي والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد في إمارة دبي.

2- الابتكار

يُعنى المحور الثاني بالابتكار والبحث العلمي في مجال الأمن الإلكتروني، وإنشاء فضاء إلكتروني يتسم بالحرية والعدل والأمن ويشجع الابتكار في إمارة دبي.

3- أمن الفضاء الإلكتروني

يهدف المحور الثالث إلى بناء فضاء إلكتروني آمن بوضع ضوابط لحماية سرية البيانات ومصداقيّتها وتوافرها وخصوصيتها.

4- المرونة

يتبنى المحور الرابع الحفاظ على مرونة الفضاء الالكتروني وضمان استمرارية أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتوافرها في حالة حدوث أي هجمات إلكترونية أو مشكلات ذات صلة، بالإضافة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات والدعم في إدارة الحوادث الخاصة بالأمن الالكتروني والآليات المتطورة لمكافحة التهديدات.

5- التعاون المحلي والدولي

يهدف المحور الخامس والأخير إلى التعاون المحلي والدولي لتأسيس شراكات محلية وعالمية، بهدف ترسيخ أطر التعاون مع القطاعات المختلفة على المستويين المحلي والعالمي، لمواجهة التهديدات والمخاطر في مجال الفضاء الإلكتروني.

ويُعد التعاون المحلي أحد المحاور الرئيسة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تقرّ بأن العنصر الأساسي لبناء دولة قادرة على التنافس مع البلدان الرائدة حول العالم يعتمد كلياً على تعزيز الكفاءات ومنهج العمل الواضح المتكامل.

تويتر