بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء للحفاظ على الصحة العامة والبيئة

«مواصفات»: تقييد نسب المواد الخطرة في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية مطلع 2018

راشد أحمد بن فهد : القرار يشجّع الصناعة النظيفة ويعزّز الاعتماد على عناصر كيميائية غير ضارة.

أكد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن «الدولة ستبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل، وبشكل تدريجي ومرحلي، تقييد نسب المواد الخطرة الداخلة في تركيب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الصحة العامة للمجتمع».

وقال بن فهد إن «مجلس الوزراء أصدر، أخيراً، قراراً إلزامياً بشأن الرقابة على نسب المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وهو قرار سيلزم موردي هذه الأجهزة في الدولة، بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها، بحيث تضمن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية الضارة بالإنسان والبيئة».

وأضاف أن القرار، الذي رفعته «مواصفات» إلى مجلس الوزراء في وقت سابق، شمل تقييداً لنسب المواد الخطرة، التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة للمستهلكين، وكذلك أضراراً محتملة على المنظومة البيئية في الدولة، واستند القرار عند إعداده إلى المواصفات والممارسات العالمية في هذا الصدد، على أن يبدأ تطبيقه بالتزامن مع دول الاتحاد الأوروبي مطلع العام 2018، وبحسب البرنامج الزمني للمنتجات المتضمنة في القرار.

وأشار بن فهد إلى أن «القرار، الذي حمل رقم (10) لسنة 2017، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على نسب المواد الخطرة المقيدة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، يشجع الصناعة النظيفة، ويعزّز الاعتماد على عناصر كيميائية غير ضارة، ما يسهم في تشجيع المنتجين على ابتكار عناصر جديدة صديقة للبيئة».

وأكد أن القرار يحظر عرض أو بيع أي منتج، ما لم يكن مستوفياً الشروط، فيما تم منح هيئة «مواصفات»، حق سحب عينات من المنتج من الأسواق لإجراء الفحوص اللازمة عليها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المحددة في القرار، وفي حال عدم مطابقتها، فإنه يجوز للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة.

وحسب القرار الوزاري، فإن التدابير اللازمة بحق المنتجات غير المطابقة للمواصفات، تشمل سحب المنتج من الأسواق، وإلغاء شهادة المطابقة الممنوحة للمزود، أو أي إجراء آخر، على أن يتحمل المزود التكاليف المترتبة على ذلك، وفي حال ارتكاب أي مخالفة للقرار ومتطلباته، تلزم «مواصفات» المسؤول عن المخالفة بسحب أو استدعاء المنتج من الأسواق لتصويب أوضاعه وتصحيح المخالفة، أو طلب إعادة المنتج إلى بلد المنشأ إذا كان مستورداً، أو إتلافه إذا كان مصنّعاً في الإمارات.

ويلزم القرار، المصنّعين والمنتجين بتوفير وصف عام للمنتج، ووصف تفصيلي لتصميمه، متضمناً قائمة بالمكونات والمواد المستخدمة في تصنيعه.

ومنحت «مواصفات» المزوّدين حق التظلم من القرارات والإجراءات، خطياً للهيئة، شريطة إرفاق الوثائق كافة التي توضح سبب التظلم، على أن تشكل الهيئة لجنة للبت في التظلمات.

تويتر